وزارة العدل تطلب تعديل قانون محكمة التمييز بعد فرض "أحكام الأسرة"
2018-04-21 - 1:13 م
مرآة البحرين: أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، مشيرة إلى أن صدور قانون الأسرة يتطلب تعديل قانون المحكمة حتى يتساوى الجميع في حق الطعن بالتمييز.
وأوضحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بأن مشروع القانون يهدف إلى توحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وذلك على سند من أن القضاء الشرعي الجعفري وقبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري، وهو الأمر الذي كان يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ويتألف مشروع القانون فضلا عن ديباجته من ثلاث مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه، المادة المستبدلة، في حين قررت المادة الثانية منه إلغاء المادة رقم (8) مكررا من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وتنص المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 كما وردت في مشروع القانون "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية في الأحوال الآتية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
- 2024-09-19آية الله قاسم: إذا اتسعت التفجيرات الصهيونية في لبنان فلن تبقي للعالم أمناً.. ولا عذر لدولة لترك "الوحش"
- 2024-09-19"المبادرة الوطنية لمناهضة التطبيع": ندعم مقاومة اللبنانيين والتفجيرات الصهيونية ما كانت لتحدث لولا صمت العالم وتواطؤ الغرب
- 2024-09-17الإفراج عن المغترب علي الماجد الذي اعتقلته السلطات فور عودته إلى البحرين في يوليو
- 2024-09-17معتقلان سويّاً في "جَوْ".. نجل عبدالوهاب حسين يعتصم للمطالبة بحقه في زيارة والده
- 2024-09-17إدارة "الحوض الجاف" تمنع علاج المعتقل المغترب حسن الساري برغم التدهور الشديد لصحته