مرآة البحرين: لجأ رجل أعمال عربي أمس إلى إدارة التفتيش القضائي، في محاولة لإنقاذ مشروعه التجاري وهو «جيم رياضي» كبير باستثمارات تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون دينار، من الضياع بسبب صدور حكم بالإخلاء نتيجة خلاف على متأخرات إيجار قدرها ألف دينار فقط.

وقال رجل الأعمال إن الحكم الصادر ضده تم تنفيذه على الجيم المملوك لزوجته البحرينية وليس له، كما تم تنفيذه على عنوان خاطئ، برقم محل مختلف عن الصادر عليه الحكم ورقم طريق مختلف.. وبالرغم من صدور حكم من محكمة الاستئناف على قرار قاضي التنفيذ.. فإن هذا الحكم لا يجد من ينفذه.

وقال رجل الأعمال العربي في شكواه التي تقدم بها مستغيثا بالتفتيش القضائي بعد أن أوصدت أمامه الأبواب ولم يجد من يسمع شكواه.. لقد صدر حكم ضدي شخصيا في الدعوى رقم 03-2016-04259-9 بإخلاء المحل التجاري رقم 94 الواقع في طريق 4116 على سند من القول بتأخري عن سداد مبلغ 1106 دنانير هي قيمة إصلاح المكيفات للمبنى في حين أن الملزم بها هو المؤجر باعتبارها من أعمال الترميمات الرئيسية.. إلا أنه قد صدر ضدي الحكم. تم تنفيذ الحكم بموجب ملف التنفيذ رقم 042017141963 وتبين لمأمور التنفيذ من خلال المعاينة الميدانية أن عنوان المحل مخالف لمنطوق الحكم، ومع ذلك أمره قاضي التنفيذ باستكمال الإجراءات بالرغم من وجود خطأ في العنوان، كما أبلغ مأمور التنفيذ القاضي بعدم وجود لوحات بأرقام المحلات فطلب منه التنفيذ على المحل الأوسط وهو مدخل المحلات الثلاثة المستأجرة والطابق العلوي، على الرغم من أن الحكم صادر على المحل الأول بحسب خريطة البلدية، وعلى الرغم من أن القاضي لم يعاين بنفسه المحل كي يأمر بتسليم المحل الأوسط تحديدًا مستعينا برأي خصمي في القضية والذي من شأن تسليمه شل الحركة تمامًا في المحل.

تم استئناف الحكم وتسليم صور إلى محكمة الاستئناف وطلب وقف التنفيذ إلى قاضي محكمة التنفيذ.. ومع ذلك رفض القاضي وقف التنفيذ واستمر في الإجراءات، بالمخالفة للقانون.

ثم صدر حكم من قبل محكمة الاستئناف على قرار قاضي التنفيذ بوقف الإجراءات والتأكد من أرقام البلدية، فقمت بجلب خريطة من البلدية تبين أن المحل الذي تم إخلاؤه فعليا ليس هو المحل المعني في حكم الإخلاء، وتم تقديمها لقاضي التنفيذ الذي رفض رغم كل ذلك رفع الإجراءات وتمكيني من المحل من دون وجه حق وعلى خلاف القانون. كما تم تقديم عقد إيجار موقع عليه من المؤجر يفيد بأن المحل مؤجر للمدعوة/...( زوجتي) وبين مأمور التنفيذ لقاضي التنفيذ أن الحائز للمحل هي السالفة الذكر وأنها مالكة شركة (....) التي تشغل المحل ومسجل باسمها في البلدية والكهرباء منذ عام 2014 ومع ذلك تم الاستمرار في إجراءات الإخلاء ضدها رغمًا من أن حجية الحكم قاصرة على طرفيه والمنفذ ضدها أصبحت شركة ولديها عقد إيجار يختلف عن العقد الصادر الحكم بموجبه.

ورغم كل ما سلف تم غلق المحل وتسليمه للمؤجر بالمخالفة للقانون، وقد تمت إجراءات التنفيذ بسرعة رغم وجود آلاف الملفات التي تم رفض التنفيذ فيها لمجرد خطأ مطبعي في عنوان المحل، فما بال عدالتكم مع وجود كل عقبات التنفيذ التي تجاوز عنها قاضي التنفيذ بما فيها صدور حكم بوقف التنفيذ.

وحيث إنني مستثمر أجنبي لي استثمارات في هذا المحل وحده بمبلغ 500000 دينار، ومعظم هذا المبلغ قروض وفي غلق المحل ما يعجزني عن سداد الأقساط وعن سداد رواتب أكثر من 30 موظفا في المحل ومن شأن ذلك تشريد عشرات الأفراد من أسر الموظفين في النادي الصحي. والتمس في ختام شكواه من إدارة التفتيش القضائي تحقيق هذه الواقعة، وهو على يقين أنه سيجد من ينصفه ويعيد له حقوقه التي سلبت منه بالمخالفة لأبسط قواعد العدالة التي تستوجب تطبيق القانون على الكل سواسية.