مرآة البحرين (جنيف): الحكومة البحرينية تكذب. ما الجديد في ذلك؟ إنها تكذب على لسان هيئة الأمم المتحدة. أيضاً، ما الجديد في ذلك؟ لقد سبق لها أن كذبت العام الماضي 2011 على لسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ما اضطر الأخيرة إلى الخروج والتصريح بنفي ما نقل عنها. وشكل ذلك صفعة قوية إلى مصداقية وزيرة التنمية فاطمة البلوشي. لكن الحكومة البحرينية لاتتعظ. وفي جنيف، الإسبوع الماضي، لم يكتم عدد من مقرري الأمم المتحدة والعاملين في لجانها ضحكات زمّت شفاههم، حين راحوا يقرأون تصريحات وزير حقوق الإنسان صلاح علي إلى الصحف البحرينية عقب جلسة "المراجعة الشاملة"، حين تحدث عن ثناء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على البحرين، وشاكراً إياها. حتى تندر أحد مندوبي الدول مازحاً "حسناً، الشكر إذن يقتصر على الدول العربية، وليس لنا". في هذا السياق، فقد نشطت إحدى الشبكات التابعة إلى مستشار الملك نبيل بن يعقوب الحمر، وهي "منامة برس" على ترويج أكاذيب لدغدغة غرائز أتباع الحكومة بعد هزيمتها النكراء في جنيف. وقد قامت "مرآة البحرين" بتجميعها كلها في هيئة مزاعم وادعاءات، وتفنيدها الواحدة تلو الأخرى، بناءاً على تواجدها ضمن وفد مؤسسات المجتمع المدني في جنيف.

صلاح علي محتجاً عقب الجلسة بعد أن شرشحته لورا ديبوي

ادعاء: البحرين أثبتت جدارتها في إدارة ملفاتها الأممية وفرضت احترامها على جميع الدول دون استثناء حتى تلك التي انتقدت بعض النقاط.

كذب محض تعوزه الحقائق. البحرين كانت الوحيدة بين الدول التي نوقشت ملفاتها في المراجعة الشاملة، ولم تعلن الموافقة على توصية واحدة. بلغ تعداد التوصيات 174 توصية. وهي الأكثر بين كل الدول جرت مناقشة ملفاتها. مقارنة مع تونس والمغرب، فقد نالت الأولى 161 توصية، وافقت على 158 منها في جلسة اعتماد التواصيات، في حين أجلت 3 منها للدراسة. وقالت إنها ستخضعها لمناقشة عامة، وبين ذلك توصية تتعلق بحقوق المثليين. في حين كان من حظ الثانية 48 توصية، وافقت على 40 منها، وأجلت 7 لمزيد من الدراسة، كما رفضت توصية واحدة. فيما البحرين لم تعلن الموافقة على أية توصية، والأكيد أن ذلك لايثبت أية جدارة من أي نوع. وعلى العكس من ذلك، فقد شهدت جلسة اعتماد التوصيات في اليوم الأخير صفعة مدوية إلى الوفد الحكومي وجهتها رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي حين توقفت عند ما يتعرض له وفد مؤسسات المجتمع المدني المشارك من تشهير في الحملات التي تقوم بها الصحافة الموالية للحكومة. وقالت إنها ستتابع وصولهم إلى البحرين، كما طلبت من رئيس الوفد صلاح علي توفير الحماية لهم. هذا لم يحصل مع أي من الدول الأخرى.

ادعاء: صفق الحضور بحرارة بعد انتهاء كلمة البحرين مقدرين لها جهودها الجبارة في مجال حقوق الإنسان وخطواتها العملاقة في الإصلاح.

خطأ، بلا أي اعتبارات. المرتان الوحيدتان اللتان صفق فيهما الحضور بحرارة كانت بعد كلمتي ممثلي دولتي سلوفينيا وسويسرا. وقد عبر الأول في كلمته عن "القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين". كما أوصى الحكومة ب"ضمان محاسبة المتسببين في الانتهاكات". بينما عبرت سويسرا عن "القلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزين لمجرد ممارستهم الحق في التعبير". وقالت "البحرين ملزمة باحترام حرية التعبير". كما أشارت أيضاً إلى قلقها من "كيفية معاملة نشطاء حقوق الإنسان"، موصية في هذا السياق "الحكومة برفع القيود عن الحقوقيين والتصديق على اتفاقية روما". وفيما حاول الرعاع الذين كانوا بمعية وفد السلطة من ممثلي مؤسسات "الغانغو" الحكومية، القيام بالمثل عقب كلمة مندوب مملكة تايلند، ألقمهم رئيس الجلسة بحجر في أفواههم، طالباً منهم التوقف عن التصفيق لعدم إعاقة سير الجلسة. بل حتى تايلند التي تمتلك علاقات قوية مع حكومة البحرين،  لم تخل كلمتها من نقد حيث "شجعت البحرين على النظر في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان"، حاثة "على تنفيذ كافة توصيات لجنة تقصي الحقائق عبر التشاور مع كافة الأطياف". قبل أن تستدرك لذلك، وتعود وتمتدح جهود الحكومة على ما تتطلبه المجاملات دائماً.

ادعاء:  لم يقف أحد في وجه البحرين في الأمم المتحدة سوى إيران التي أغاضها التأييد الأممي لخطوات البحرين الحثيثة في مجال حقوق الإنسان.

غير صحيح، ألبتة. في الواقع، كانت كلمة المندوب الإيراني من أخفّ الكلمات التي عبرت عنها الدول الأعضاء، وطأة. فهو استغرق وقتاً طويلاً في قراءة لوائح المنظمة الدولية بينما الوقت المخصص محدود جداً،  لايجاوز الدقيقتين. وحين أتى إلى الزبدة كان الوقت قد انتهى تقريباً. وقد طالب ب"تنفيذ كافة توصيات لجنة التقصي" و"وضع حد للعنف الممارس إزاء المحتجين" إضافة إلى "وضع حد لإفلات من يمارسون الانتهاكات من العقاب. وهو موقف متواضع، مقارنة مع مواقف كل الدول الأوروبية بلا استثناء، بشطريها الغربي والشرقي. ويمكن الرجوع إلى مواقف الدول من خلال مضبطة الجلسة. فهولندا وفنلندا مثلاً طالبتا بإرسال لجان دولية أو مستقلة للتحقيق في دعاوى التعذيب. وعبرت سويسرا والدانمارك والولايات المتحدة الأميركية عن أقوى المواقف الناقدة على الإطلاق. فيما غطت المواقف الأوروبية الأخرى بشكل شمولي كافة الموضوعات التي شكلت مادة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وذلك على النحو التالي: هدم المساجد، اعتقال النشطاء، سياسات التعذيب الممنهجة، الإفلات من العقاب، التضييق على جمعيات المجتمع المدني، انتهاك حريات التجمع والتعبير، المحاكم العسكرية، فصل الطلبة والموظفين، عدم تطبيق توصيات بسيوني، تأخير قانون الصحافة، طرد الصحفيين الأجانب إلخ. كانت الوحيدة هي الدول الاستبدادية، العربية، التي داورت على الأمر بالحديث عن موضوعات تافهة.

ادعاء: من أكثر الأشياء إغاضة للإيرانيين بعد الإشادة الدولية بالبحرين هو فشل مرتزقتها في التصدي لهذا الإجماع الدولي داخل القاعة.

كلام يفتقر إلى الواقع كلية. على العكس، فقد واجهت البحرين انتقادات واسعة، فإن كان ثمة إجماع فهو الإجماع على نقد انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان. وقد تكلم معظم مندوبي الدول ال(47) تقريباً، بما في ذلك المراقبين والعاملين، على السواء. فهولندا مثلاً، ليست عضواً في مجلس حقوق الإنسان الحالي الذي يجري انتخابه من قبل 192 هي الدول الأعضاء في الجمعية العمومية، وتتواجد بصفة مرقب. مع ذلك، فهي قد طلبت مداخلة إسوة بباقي الدول الأوروبية التي عكست موقفاً شديداً موحداً. وقد توقفت عند "حالتي الناشطين الحقوقيين نبيل رجب ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب"، مطالبة ب"إلغاء القيود على حرية التعبير، والسماح للمعارضة بالظهور في وسائل الإعلام". وأوصت ب"توسيع الإجراءات التي تكفل للمحتجزين الحصول على مذكرة الاحتجاز" و"إخضاع السجين للمراقبة من قبل هيئة مستقلة". وعلى أية حال، فالتوصيات ال(172) قد عبرت بوضوح عن قلق الدول إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ولاتحوي أي منها إشادة من أي نوع. وجميع الثناء الذي كيل إلى البحرين كان على تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ولكن كان ذلك مجرد توطئة إنشائية للنقد اللاحق. ولم تجر ترجمته فعلياً في أي من التوصيات التي أتت كلها ناقدة. فدولة مثل النرويج أشادت في مقدمة مداخلتها بتشكيل اللجنة، ولكنها - وهذا هو المهم - طالبت أيضاً ب"وضع إطار زمني واضح لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق" و"ضمان المساءلة عبر ملاحقة كل المعذبين، بما في ذلك كبار المسؤلين". وأوصت "بشكل خاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان". كما عبرت عن أسفها "لعدم استقلال وسائل الإعلام"، موصية ب"السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول البحرين والاطلاع على الأوضاع". وكان هذا الموقف هو الإجماع الوحيد. حيث تكرر على لسان معظم مندوبي الدول التي طلبت المداخلة. وكانوا بالكثافة حيث فاقت المداخلات لدى مناقشة ملف البحرين تعداد المداخلات في ملفات الدول الأخرى التي أدرجت على قائمة "المراجعة الدورية الشاملة". وهو ما اضطر رئيس الجلسة إلى تقليص مدة المداخلة الواحدة من دقيقتين إلى 1.7 دقيقة من أجل استيعاب جميع المداخلات.


ادعاء: أمن الأمم المتحدة يمنع دخول ملفات ووثائق مزيفة لوفد المعارضة وسط صراخهم الذي لقي استهجان المنظمين.

على العكس تماماً. كانت نشريات المعارضة توزع داخل مبنى مجلس حقوق الإنسان بحرية تامة، بما في ذلك الجلسة التي شهدت أعمال المراجعة الشاملة. وبينها كتيبات وتقارير ووثائق وصور وأقراص ممغنطة، إضافة إلى بوسترات كبيرة بحجم 1.5 في 0.5 متر، وعددها حوالي 6 بوسترات. وقد شاهدها أعضاء الوفد الحكومي في الندوة الجانبية التي حضرها جمهور كبير. بل أن أعضاء المجلس في الحقيقة، تلقوا نسخاً مصورة من رسالة رئيس الوفد صلاح علي التي يأمر فيها رئيس هيئة شئون الإعلان فواز بن محمد شن حملة على المعارضة الشيعية. كما عرضت الرسالة على الشاشة، ما أثارت تندر الحاضرين. ولم يكن هناك أي تذمر أو صراخ. التذمر الوحيد كان لرئيس الوفد صلاح علي الذي سعى إلى "مفاتحة" رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي عقب انتهاء جلسة اعتماد التوصيات بشأن ما أشارت له من تعرض وفد المؤسسات المجتمع المدني إلى التهديد في الصحافة، طالبة حمايتهم. بعد أن لم يفلح في إقناعها داخل الجلسة. وهي لم تول اعتراضه أي اهتمام، وأصرّت على موقفها.

ادعاء: وفد المعارضة يخرج من الأمم المتحدة في سيارات دبلوماسية إيرانية باتجاه فندق الإنتركونتيننتال.

كذب يعمي العين. وسائل المواصلات العامة فقط، التي توفرها الدولة السويسرية، هي الوسائل التي اعتمد عليها وفد مؤسسات المجتمع المدني في التنقل. ورقم "الترام" المستخدم في ذهابهم وإيابهم من وإلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، هو (15). أما الباص، فرقمه (8). وعادة ما يكتب عليه (Nations)، أي أن طريقه، هو هيئة الأمم المتحدة. فليست هناك أي حاجة إلى مواصلات دولة بديلة. ثم أن الوفد البحريني الرسمي، بمن في ذلك أولئك الذين زعموا تمثيلهم إلى المنظمات الأهلية "المنظمة حكومياً"، هو من كان يقيم في فندق "إنتركونتيننتال" طيلة أيام تواجده في جنيف. أما الوفد البحريني المستقل، وكان تعداده حوالي 23 شخصاً، فقد أقام في حوالي 5 أماكن  مختلفة بين فنادق وشقق وأستوديوهات في جنيف من ذوات 4 نجمات و3 ونجمتين. كما تشارك بعضهم في الغرف نفسها. في حين أقام البعض على الحدود الفرنسية القريبة جداً بسبب كونها أقلّ كلفة. ومن جاوزت مدة إقامته يوم المراجعة الشاملة، أي يوم الاثنين، فقد تكفل بدفع كلف إقامته على نفقته الخاصة.