مرآة البحرين (جنيف): سقط وفد حكومة البحرين بالضربة القاضية أمس في جنيف. ولم تفلح كلمات الإنشاء الخالية من أي معنى التي أدلى بها رئيسه صلاح علي، بشأن "اهتمام البحرين بالاستعراض الدوري" و"التعاون مع مجلس حقوق الإنسان"، وما دعاه "أخبار سارة عن إنهاء السلطة التشريعية تغيير مواد قانونية تتعلق بالتعذيب" في تخفيف الدهشة من تنصل الحكومة من الرد على أي من التوصيات ال176 التي أثارتها الدول الأعضاء في جلسة المراجعة الشاملة الاثنين، واعدة ب"دراستها". وهو ما يعكس حرج الحكومة، خصوصاً وأن التوصيات لامست "كعباً أخيل" لديها، وقد شملت جميع الملفات الساخنة، وعلى رأسها سياسة التعذيب المستمرة، وإرسال لجان أممية.

وفاقمت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا لاسيرا حرج وفد السلطة، حين وجهت له صفعة قوية بتوقفها عند الحملة التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني المشاركون في المؤتمر، من قبل الصحافة الرسمية.

وقالت "أعرب عن قلقي من أعمال التخويف التي يتعرض لها المشاركون" ثم راحت تعدد أسماءهم واحداً واحداً. وذكّرت بأن "المجلس يرفض كل محاولات تخويف الأشخاص الذين يقومون بالتعاون مع الأمم المتحدة". وأضافت موجهة حديثها إلى رئيس الوفد الحكومي "عليكم أن تؤمنوا الحماية اللازمة لكل المشاركين في مجلس حقوق الإنسان"، مصرة على موقفها، حتى بعد اعتراض اليمن والكويت وبيلاروسيا بسبب ما زعموا أن "تدخل رئيسة المجلس في موضوع خارج المراجعة الشاملة يعد سابقة".

بدورها، فقد ردت رولا لاسيرا قائلة "هذه ليست سابقة. وأنا أستند إلى قرار المجلس الذي اتخذه العام 1991 بشأن حماية الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة. إنني أشير إلى التخوف من حصول عمليات انتقامية ضد هؤلاء الأشخاص، وآمل التوقف عن جميع عمليات التخويف".

بدوره، فقد حاول صلاح علي التهوين من الأمر قائلاً "لاتوجد هناك تهديدات لأي شخص من الموجودين، ولاعلم لي بذلك. وأرجو تزويدي بأية أدلة مادية واضحة تؤكد ما تفضلتم به". وهنا أشارت الرئيسة بوضوح إلى الحملة التي تشن على النشطاء من خلال الصحف الموالية للحكومة.
وقد قام وفد مؤسسات المجتمع المدني بترجمة جميع المقالات التي نشرت في الصحف الحكومية والتي تهاجم الوفد المشارك، وتتهمه ب"الخيانة"، حيث سلمها إلى رئيسة المجلس. وحاول عدد من أعضاء الوفد الحكومي تدارك الأمر عقب انتهاء الجلسة، حيث سعى إلى اللقاء مع بعض أعضاء الوفد المعارض، طالباً تزويده بأسماء من قاموا بتهديدهم، فما كان من الوفد إلا أن قام بتسليمه المقالات التي كتبت في جرائد محسوبة على الديوان الملكي، ورئاسة الوزراء. في هذا السياق، فقد علمت "مرآة البحرين" أن الدول الخليجية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تنوي رفع رسالة احتجاج على مداخلة رئيسة المجلس.

وتعد التوصيات ال 176 التي اعتمدتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، هي الأكثر على صعيد الدول التي تمت مراجعة ملفاتها هذا الإسبوع. ومقارنة مع تونس التي نالت 161 توصية، وافقت على 158 منها، فيما أجلت البت في 3 منها، قائلة إنها ستخضعها لمناقشة عامة بحكم طابعها الحساس، ومنها توصية تتعلق بحقوق المثليين. وكذلك مع المغرب التي حظيت ب 48 توصية وافقت على 40 منها ورفضت واحدة، فيما قالت إنها ستخضع 7 منها للدراسة، فإن البحرين امتنعت عن إقرار أي من التوصيات الواردة بشأنها.


فيما علل ذلك وزير حقوق الإنسان بالقول "إن هناك من التوصيات التي قد تتعارض مع القوانين الوطنية ومبدأ فصل السلطات وسيادة الدولة"، مضيفاً "قررنا أخذ التوصيات معنا وإخضاعها إلى مناقشة معمقة". وأوضح "قررنا تدارس هذه التوصيات قبل اتخاذ أي قرار مستعجل".

هذا وشملت التوصيات التي اعتمدتها الدول الأعضاء رداً على التقرير الذي عرضته البحرين، موضوعات عديدة شكلت مادة للانتهاكات أو مدخلا لها، وبينها: التعذيب، الاختفاء القسري، القيود على النشطاء، القيود على مؤسسات المجتمع المدني، القيود على دخول الصحفيين، قانون الصحافة، محاسبة المسؤلين عن الانتهاكات، إعادة الطلاب والموظفين المفصولين، إصلاح قوانين التجمع السلمي، إطلاق سراح الناشطين عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب، وهدم المساجد، إضافة إلى عدم تنفيذ توصيات بسيوني.

وسعى صلاح علي عقب انتهاء الجلسة الحديث مرة ثانية إلى رئيسة المجلس، فيما أعادت الأخيرة موقفها "إنني أطلب منكم حماية الأشخاص الذين تعرضوا إلى التهديدات"، وكررتها مرتين "إنني أطلب لهم الحماية" على حد تعبيرها.

وصلة فيديو الجلسة