مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على اقتراح بقانون يهدف إلى اعتبار إيواء المطلوبين للجهات الأمنية «جريمة إرهابية»، يحاكم عليها فاعلها وفق قانون الإرهاب الذي يسمح للمحاكم بعقوبات مشددة.

وينصّ مقترح القانون على إضافة «جريمة جديدة» في المادة الثانية من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وهي جريمة «التستر على متهم أو محكوم هارب في قضايا الإرهاب أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في شأنه أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي».

وتقدّم بمقترح القانون رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وشارك في التوقيع عليه كل من النواب «خالد الشاعر، عادل العسومي، جمال داود، محمد ميلاد».

من جانبها قالت وزارة الداخلية أنها تتفق مع المبادئ والأسس التي استند إليها الاقتراح بقانون، إذ أن مرتكبي الأعمال الإرهابية يستخدمون الأسلحة والمتفجرات التي تهدد سلامة وأمن المجتمع، والتستر على مرتكبي الجرائم الإرهابية وإخفاؤهم لتمكينهم من ارتكاب جرائم إرهابية أخرى، والإفلات من العقاب يشكل تهديدا لأمن واستقرار الوطن.

أما العقوبات المتوقعة لهذه الجريمة وفق قانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية، فهي كالآتي: «الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، السجن المؤبد أو السجن المؤقت، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت، السجن الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي السجن مدة تقل عن عشر سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت العقوبة هي الحبس».