مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن حكمها في قضية أربعة متهمين بضرب شابين بزعم أنهم يعملون كمخبرين للداخلية، فقضت بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين (الأول والثاني والرابع) وببراءة المتهم الثالث لعدم كفاية الأدلة.

وقال المجني عليه الأول (19 سنة عراقي) إنه فوجئ بأحد الملثمين يستوقفه أثناء مروره قرب مسكنه في منطقة توبلي، ويجبره على التوجه معه إلى منطقة زراعية قريبة، وهناك رأى عشرين آخرين كلهم ملثمون، وقد قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وجردوه من ملابسه، وعندما سألهم عن سبب ضربه أخبروه أنه يتعاون مع الشرطة، ولم يصدقوه عندما أنكر ذلك، فأخبره أحدهم أنه رآه يتحدث مع دورية الشرطة، وأنه في كل تجمع يحرص على الحضور ولا يشارك، وهو بالتأكيد من يخبر الشرطة عن تحركاتهم، مؤكدًا أنهم أجبروه على العودة عاريًا إلى مسكنه.

وقال المجني عليه الثاني (19 سنة بحريني)، إنه حضرت سيارتان وتوقفتا خلفه وترجل منهما ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة أيديهم وأرجلهم وقاموا بسحبه من «فانيلته» إلى إحدى المزارع القريبة، وحضر ثلاثة آخرون واعتدوا عليه بالضرب بواسطة ألواح خشبية وأنابيب بلاستيكية وقاموا بشتمه، وظل داخل المزرعة مدة ساعتين تقريبا ثم سحبوه خارج المزرعة وهربوا من المكان، بعدها اتصل بصديقه ليخبر أهله عما حدث له وبعدها حضر والده وأخذه إلى المستشفى.

وقال عامل بنغالي إنه أثناء وجوده بمزرعة كفيله شاهد 25 شخصا بداخلها كان بعضهم يستخدم أضواء هواتفهم، فتوجه نحوهم للاستعلام عن سبب وجودهم، وحضر إليه ثلاثة أشخاص ملثمين وأمسكوا به، وسمع أحدهم ينادي المجني عليه الثاني وطلبوا منه الحضور، وعند حضوره طلب منه عدم الاتصال بكفيله أو الشرطة وأنه في حال اتصل سوف يقومون بعمل مشاكل له لكونهم يعرفون مكانه وطلبوا منه التوجه إلى غرفته وفي اليوم التالي أبلغ كفيله.

وتزعم السلطات أنها تمكنت من القبض على المتهمين من خلال "التحريات"، وأسندت إليهم النيابة العامة أنهم في ليلة 16/9/2014 ألحقوا وآخرين مجهولين عمدا ألما جسديا شديدا بالمجني عليهما، وذلك بالتعدي عليهما بالضرب، واللذان كانا محتجزين لديهم وتحت سيطرتهم؛ بغرض الحصول منهما على معلومات عن عمل يشتبه في أنهما قاما به بقصد تخويفهما وإكراههما على الإدلاء بالمعلومات ونتج عن ذلك التعذيب الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي.

وأنهم خطفوا بأنفسهم وآخرون المجني عليهما، وقد صحب ذلك استعمال القوة بقصد الانتقام، واعتدوا وآخرون على عرض المجني عليه العراقي من دون رضاه بأن حملاه على خلع ملابسه والمشي عاريا أمامهم، وأنهم دخلوا وآخرون مجهولون مكانا معدا للسكنى خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون.