الحلقة 1-3

مرآة البحرين (خاص): في 15 مارس أعلن تلفزيون البحرين أن ملك البلاد أصدر مرسوما بإعلان حالة السلامة الوطنية وذلك بعد يومين من دخول قوات درع الجزيرة العربية البحرين بناء على طلب من الملك. قرار إعلان السلامة الوطنية اتخذ بناء على توصية من المجلس الأعلى للدفاع وموافقة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان.

وبحسب الأمر الملكي لسنة 2003 يشكّل مجلس الدفاع الاعلى برئاسة الملك القائد الاعلى لقوة الدفاع وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، القائد العام لقوة الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الديوان الملكي، نائب القائد العام، وزير الدفاع، رئيس الحرس الوطني، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزير الإعلام، رئيس جهاز الأمن الوطني، رئيس هيئة الأركان. وتضمن الامر الملكي أن للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من الوزراء والمستشارين وغيرهم للاشتراك في المناقشة في موضوع معين وتعقد جلسات المجلس برئاسة الملك القائد الاعلى لقوة الدفاع أو من ينيبه.

ويكون مقر المجلس في الديوان الملكي أو في المكان الذي يحدده رئيس المجلس. إلى ذلك تضمّن الامر الملكي أن يختص مجلس الدفاع الأعلى بكل ما يتصل بالشئون العليا للدفاع عن المملكة والمحافظة على سلامة الوطن وبصفة خاصة يتولى وضع السياسة الدفاعية للمملكة وتطويرها، اقرار الخطط العسكرية الموضوعة للدفاع عن المملكة، اقرار مشاركة قوة الدفاع مع القوات الشقيقة الحليفة الصديقة وهيئة الامم المتحدة في اطار الاتفاقات المبرمة والعمليات الانسانية واعمال الاغاثة تجاه المجتمع الدولي والمساعدة في حفظ السلام ومكافحة الارهاب في إطار الشرعية الدولية، الاشراف على العمليات العسكرية التي تقوم بها قوة الدفاع داخل المملكة وخارجها وكذلك عمليات الامن العام والحرس الوطني، اقرار حال السلامة الوطنية او حال الاحكام العرفية او حال التعبئة العامة او الجزئية في المملكة.

على خلفية إصدار قانون السلامة السلامة الوطنية أنشئ مجلس مصغر للإشراف على تنفيذ الإجراءات والخطط ومتابعة فرض القانون على المجتمع. المجلس الجديد ترأسه القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته المسئول الأول على تطبيق القانون طبقا لمرسوم السلامة الوطنية. وقد شكل قائد قوات دفاع البحرين (خليفة بن أحمد) المجلس مكونا من:

     
بالنظر لموقع هؤلاء فإن جمعيهم ينتمون للعائلة الحاكمة وإليهم ترجع أغلب الانتهاكات التي حدثت في فترة إعلان السلامة الوطنية. ومن المقرر أن التعليمات والتخطيط كان يتم بالتعاون مع مجلس الدفاع الأعلى، حيث تقر كافة الخطط الأمنية. وضع مجلس السلامة الوطنية لنفسه خطة إجرائية تتمثل في الاجتماع الدائم، حيث عقد أكثر من 12 اجتماعا خلال الفترة 16 مارس إلى 30 مايو وخلال هذه الاجتماعات كان كل طرف يقدم تقريرا لتقييم الموقف ومناقشة الإجراءات المتخذة وفاعليتها وما تم التوصل إليه وفي ختام كل اجتماع تصدر تكليفات ومهمام من رئيس المجلس للجهات الحاضرة لتنفيذها منفردة أو مشتركة مع جهات أخرى. مثل هذه الآلية تبين مدى إطلاع قادة المجلس وعلمهم الدائم على مجريات الأحداث بما فيها أحداث القتل العمد والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان لحد درجة الجرائم ضد الإنسانية.

 وتورد لجنة تقصى الحقائق مجموعة من المهام والإجراءات التي نفذها مجلس السلامة الوطنية بأوامر مباشرة مثل:
    •    إقامة نقاط التفتيش وإمدادها بالأفراد في مناطق متنوعة من البحرين.
    •    تنفيذ حملات اعتقال خاصة بالكادر الطبي والقيادات السياسية المعارضة.
    •    إزالة نصب دوار اللؤلؤة بإشراف الحاكم العسكري.
    •    تنفيذ عمليات اعتقال واسعة للمشتبه بهم أو المطلوبين.
    •    تخصيص مراكز الاعتقال والسجون.

بالنظر لمهام هذا المجلس وإجراءاته التي اتخذها، فقد كان يمثل حكومة عسكرية بجانب الحكومة السياسية التي غاب دورها واقتصر على إصدار بيانات سياسية تاييدية. فالحاكم الفعلي كان هو الحاكم العسكري رئيس مجلس السلامة الوطنية ومن تحته الأعضاء السابقة اسماؤهم وبالتالي يمكن اعتبار هذا المجلس المسئول الأول عن كل الانتهاكات والجرائم التي وقعت في فترة السلامة الوطنية.

رغم أن الإعلان عن فرض حالة السلامة الوطنية قد تم في 15 مارس إلا ان نص المرسوم والإعلان عنه في الجريدة الرسمية لم يتم إلا في تاريخ 4 أبريل ضمن ملحق العدد 2991 من الجريدة الرسمية الذى احتوى على المرسوم الملكى رقم 18 لسنة 2011 باعلان حالة السلامة الوطنية. إذ وضح أن قانون السلامة الوطنية مكون من 16 مادة تنص المادة (2) على أن (يتولى القائد العام لقوة دفاع البحرين سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة المملكة والمواطنين) وبحسب المادة (4) فإن السلطة المعطاة للقائد الأعلى يجب أن (تمارس هذه السلطة صلاحياتها بموجب أوامر مكتوبة). وهي أوامر تجاهلها تقرير بسيوني رغبة في نفس يعقوب.

بالنظر إلى حجم ونوعية هذه الصلاحيات كان واضحا أن هناك رغبة جامحة لفرض حكم عسكري في البحرين لمواجهة الثورة السلمية. فمثل هذه الصلاحيات الواسعة جدا تتجاوز كل الأطر الدستورية والقانونية، بل يمكن القول إنها تزاحم حتى صلاحية قانون الأحكام العرفية. وهذا ما نجده في المادة (13) من مرسوم السلامة الوطنية والمادة (15) إذ تنص الأولى على (عند صدور مرسوم برفع حالة السلامة الوطنية، تظل محاكم السلامة الوطنية مختصة بنظر القضايا التي أحيلت إليها قبل صدور هذا المرسوم وطبقا للإجراءات المتبعة أمامها. وتختص المحاكم العادية بنظر الجرائم التي لم ترفع الدعاوى بها أمام محاكم السلامة الوطنية قبل رفع حالة السلامة الوطنية، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها).

أما الثانية فهي تلغي أي نصوص تشريعية أخرى بنصها على (لا يسري أي تشريع أو نص يتعارض مع أي حكم من أحكام هذا المرسوم والأوامر الصادرة بمقتضاه خلال مدة سريان حالة السلامة الوطنية. والمدهش أيضا أنه وبعد أكثر من شهر من إعلان السلامة الوطنية أبلغت حكومة البحرين في تاريخ 28 أبريل عبر البعثة الدائمة للمملكة البحرين الأمين العام للامم المتحدة مرسوم إعلان السلامة الوطنية، حيث ذكرت المذكرة أن مملكة البحرين قد مارست حقها بحسب المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية باتخاذ إجراءات تحفظية فيما يتعلق ببعض البنود الواردة في العهد(سبع مواد) وذلك بناء على حالة السلامة الوطنية التي أعلنها مرسوم ملكي رقم 18 للعام 2011. نتيجة لغياب قانون ينظّم السلامة الوطنية وتحفّظ الحكومة على العهد الدولي لحقوق الإنسان، أصبحت يد العسكر تجول وتصول لدرجة وصلت فيها الحقوق والمواطنة لدرجة الصفر.

    • يشكل هذا التقرير جزءا من فصل كتاب خاص عن ثورة 14 فبراير يصدر قريباً.