مرآة البحرين (خاص): كعادته في الفبركات، حاول جهاز الأمن الوطني إجراء مقابلات مع الصحافيين الأجانب أثناء زيارتهم مركز شرطة الحورة يوم الثلاثاء 20 مارس. وهو يوم تسلم ملك البحرين، لتقرير لجنة علي صالح التي أقرَّت تنفيذ توصيات لجنة بسيوني.

وصل الوفد الصحفي والإعلامي لمركز شرطة الحورة، كان في استقبالهم رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ومدير عام أمن العاصمة العميد طيار ناجي الهاشل والعقيد الهاجري مدير مركز شرطة الحورة.

تجوّل الوفد برفقة العقيد الهاجري في أرجاء المركز. تم أخذهم إلى ثلاثة مرافق اعتبرها مسؤولو وزارة الداخلية تأتي ضمن تنفيذ توصيات تقرير بسيوني. المرافق هي: غرفتان للتحقيق تم تجهيزهما بكاميرات وممر مراقبة. غرفة استراحة جديدة مقسمة لزوايا أربع. بالإضافة إلى زنزانات يبدو أنه للتو انتهت صيانتها وتركيب بلاط لها على الأرض.

بطبيعة الحال، كانت مشاهدة هذه المرافق مهمة لدى الصحافيين الذين سمح لهم بحمل كاميراتهم هذه المرة لتصوير ما يُظهر تنفيذ التوصيات، راح الصحافيون يلتقطون صورًا للمرافق باهتمام، لكن الغريب أن 3 مصورين بينهم مجهول كانوا يرافقون الوفد طوال جولته، وكان عمل هؤلاء يقتصر على تصوير الصحافيين أنفسهم دون المرافق.

بدأت محاولات اثنين من هؤلاء، أحدهما مصور والثاني مدني بالتقرب من الصحفيين للحديث معهم لأكثر من مرة لكنهما فشلا، ما دفعهما للاستعانة بموظف الإعلام الخارجي (الذي كان يرافق الوفد) لتقديمهما والتعريف بهما. عرّف أحدهما أنه مراسل لتلفزيون البحرين والآخر مصور، وأنهما يريدان إجراء مقابلات مع بعض الوفد حول ما شاهده من حسن معاملة ومرافق داخل المركز.

لم تكن هيئة الرجل الذي ادعى أنه مراسل توحي بذلك، لا أسلوبًا ولا منطقًا ولا هندامًا، لهذا استعان بموظف الإعلام الخارجي. ولم تكن هذه اللعبة لتفوت على الصحافيين الأجانب المتمرسين في اللعبات الإعلامية وسياسات الاستغلال التي تنفذها أجهزة السلطة ومخابراتها، هم يعرفون تمامًا ما تريده السلطة من تسخير المقابلات لأجندتها.

ربما يفوت النظام دائمًا أن يدرك، - وربما لأنه لا يريد أن يصدق- مقدار الهوة السحيقة والفرق الشاسع، بين صحافته الأجيرة وصحافييه الأجراء الذين يحركهم بإصبعه كما يشاء، وبين صحافيين يعملون في مؤسسات إعلام عالمية، ذات ثقل مهني، مثل رويترز والفرنسية والبي بي سي وواشنطن بوست ونيوروك تايمز ودير شبيغل والجزيرة وغيرها من الوسائل. إجابة معظم الصحافيين جاءت لبقة ومتكررة: نعتذر عن إجراء المقابلة، نحن إعلاميون ولايسمح لنا الحديث ما دمنا نمثل مؤسسة إعلامية.

أمام هذا الرفض الجماعي اضطر الإعلامي المزعوم لتقديم عرض آخر، وهو أن يتحدثوا بصفتهم الشخصية، هنا تأكد للصحافيين جليًا أن الهدف هو استنطاقهم بما تريد السلطة أن تُظهره، لكن محاولته باءت بالرفض أيضًا.