مرآة البحرين (خاص): "حرب تشتد بين فاسدين". يمكن أن يكون هذا عنوان المعركة التي أعلنها أمس مكتب يونايتد للمحاماة والاستشارات القانونية، ضد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي يعين أعضاؤها مباشرة من قبل الملك.

لا بد أن متابعي الصحف المحلية  قرأوا اليوم (الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) أن مكتب يونايتد للمحاماة والاستشارات القانونية بمملكة البحرين، رفع قضية ضد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

وجاء في الخبر الرسمي الذي نشر في أكثر من صحيفة محلية "قرر مكتب يونايتد للمحاماة والاستشارات القانونية بمملكة البحرين، المباشرة في اتخاذ الإجراءات القانونية حول ما ورد في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2015/2016 والصادر مؤخراً، بشأن مراجعة أعمال إحدى الهيئات، وما نتج عنها من شبهة تشهير بأحد الموظفين لديها، وإلحاق الضرر به، وذلك لعدم تضمين الرد لكافة الوقائع المتعلقة بملاحظة ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي كان من شأن إيرادها توضيح كافة ملابسات الموضوع وإظهار الحقائق على نحو كامل".

ليست القضية هنا معرفة أن علي ماجد النعيمي نجل وزير التربية والتعليم، هو من قام برفع القضية ضد الهيئة كونه الموظف الذي غاب سبعة أشهر كاملة عن العمل، واستلم رواتباً عن هذه الأشهر مقدارها 17 ألف و542 ديناراً، لكن ما يجب أن يعرفه الرأي العام أن علي ماجد النعيمي هو مالك مكتب يونايتد للمحاماة والاستشارات القانونية، هذا الشاب الغرّ  يملك شركة قانونية كبيرة (أسسها في يناير/كانون الثاني 2016) ومكتبها وفق سجلات وزارة التجارة في المنطقة الدبلوماسية. واللافت أن البريد الإلكتروني للمكتب هو: Noaimi17@gmail.com، واسم المالك للمكتب: علي ماجد علي حسن الماجد النعيمي.

كما يجب أن يعرف الرأي العام أن النعيمي الصغير يستهدف بهذه القضية فاسداً آخر داخل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هو أحمد فرحان الذي ذكره أيضاً التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية.

ماذا قال تقرير ديوان الرقابة عن فرحان؟

أحمد فرحان كان يشغل منصب أمين عام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو المقصود بالفقرات التالية التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية "أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بالرقابة على الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى قيام رئيس المؤسسة (عزيز أبل) بتقديم عرض وظيفي للأمين العام (أحمد الفرحان)، للعمل بعقد جزئي «كأمين عام للمؤسسة» بتاريخ 23 أبريل/ نيسان أي قبل يوم واحد من الموافقة على طلب استقالته، الأمر الذي يدل على أن إجراءات استقالة الأمين العام تمت بصورة شكلية، وهو ما ترتب عليه منحه دون وجه حق مكافأة التقاعد والمعاش التقاعدي إلى جانب استمراره في العمل والحصول على مرتب شهري كأمين عام للمؤسسة".

وذكر التقرير أنه "تمت إعادة تعيين الأمين العام السابق بعقد توظيف جزئي في 1 يونيو /حزيران 2014 على الرغم من أن طبيعة مهامه تتطلب عمله لفترة الدوام الكامل بالمؤسسة، كما تمت إعادة الأمين العام السابق بصورة دائمة بدءًا من 1 أغسطس/ آب 2014 بموجب قرار رئيس المؤسسة دون أخذ موافقة أعضاء مجلس المفوضين".

من هو أحمد فرحان؟

التعريف بفرحان سؤال إجابته تطول مهما كان الاختصار مهماً، لأن الفرحان تنطبق عليه المقولة الشهيرة "أينما تمطري يأتيني خراجك".

ببساطة أحمد فرحان اسم آخر أتى من داخل قبعة أحمد عطية الله آل خليفة وزير المتابعة في الديوان الملكي، فرحان في حقيقته ضابط عسكري في الجيش، تخصص في القانون، وعمل لمدة عشرين عاماً تقريباً كضابط قانوني في مديرية القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين. وخلال هذه الفترة، شغل مناصب ضابط الادعاء في النيابة العسكرية، ورئيس النيابة العسكرية، ورئيس قسم الشؤون القانونية، وقاضي قضاة المحكمة العسكرية العليا، وقاضياً في المحكمة العسكرية العليا للاستئناف.

أحمد فرحان صديقه في العمل أحمد الملا الضابط والقاضي العسكري الذي أتى به عطية الله نائباً، ثم صار رئيساً لمجلس النواب، وقد عمل أحمد فرحان أيضاً كأستاذ مساعد في جامعة المملكة في البحرين، وعمل في جامعة العلوم التطبيقية التي تملكها عائلة ناس، حيث شغل منصب أستاذ مساعد في القانون الدولي العام والمنظمات الدولية. حتى أدخله أحمد عطية الله العبة السياسية، عبر إعطائه منصب المستشار القانوني ورئيس اللجنة الاستشارية القانونية لمجلس النواب، وهي اللجنة التي شكلها رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني وأثارت جدلاً في وقتها، كما عمل فرحان مستشاراً قانونيًا خاصًا لرئيس المجلس. وعمل أيضاً في مركز البحرين للدراسات والبحوث باعتباره محاضر ومستشار قانوني.

فرحان شغل أيضاً منصب محكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من منذ عام 2003. وصار فرحان أيضاً محامياً  مجاز أمام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض منذ عام 2005. وفي عام 2006، وأصبح محاضراً معتمداً في معهد البحرين للتنمية السياسية، ومحاضراً معتمداً في معهد البحرين للإدارة العامة في عام 2008.

أصل الخلاف

فرحان، حينما كان أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كان غير معجب بعلي ماجد النعيمي الذي لا يحوز كفاءة حقيقية، وكونه غير قادر على محاسبته على غيابه عن العمل، وكونه يعرف أن هذا الشاب قد يشكل تحدياً لبقائه في منصبه بعد التقاعد، لذلك كان أحمد فرحان سعيداً بزيارة ممثلي ديوان الرقابة المالية والإدارية للهيئة، فتعمد إبداء الشفافية أمامهم عبر إبراز ملف الموظف الفاسد علي ماجد النعيمي الذي يغيب عن العمل لسبعة أشهر دون أن يستطيع أحد محاسبته، وهكذا سدد فرحان طعنة للنعيمي جعل بها ملفه الوظيفي ملطخاً بالمخالفات الكبيرة منذ البداية.

لكن كان هناك في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أشار لممثلي ديوان الرقابة الإدارية والمالية لملف فرحان وتحالفه مع عزيز أبل للخروج للتقاعد برتبة وكيل وزارة تقريباً والحصول على معاش تقاعدي ضخم، ومكافأة تقاعد ضخمة، ثم العودة من جديد للعمل بعقد عمل وفق مكافأة مالية كبيرة أيضاً.

علي ماجد النعيمي جاء الآن بالمؤسسته القانونية التي أنشأها حديثاً، ليعيد لاسمه الاعتبار، بعد أن نجح فرحان في تلطيخه، رفع قضية ستشهد المحاكم فصولها، حرب بين مجموعتين من الفاسدين.

القصة الحقيقية التي تستحق تحقيقاً وقضية مفتوحة، هو كيفية تمكن هؤلاء من الحصول على كل هذه المناصب والامتيازات، ما يستحق التحقيق هو كيفية حصول نجل الوزير على شهادة دكتوراه من مؤسسة، والده أحد رؤسائها كونه وزيراً للتربية والتعليم في البحرين.

لمن لم يلاحظ فإن نجل الوزير حاز في العام 2015 أو في العام 2016، شهادة الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية.

ويمكن عبر بحث بسيط على عملاق البحث الألكتروني غوغل، قراءة خبر أن البحرين فازت برئاسة المكتب التنفيذي لهذه المنظمة، وملاحظة أن  (الدكتور) ماجد النعيمي والد (الدكتور) علي النعيمي، هو من يرأس وفد البحرين في اجتماعات قيادة هذه المنظمة.

آل النعيمي فزعوا بسبب إدانة ابنهم بفساد، وفرحان الفاسد هو الآخر مع رفيقه عزيز أبل متهمان بتلطيخ الملف الوظيفي لنجل وزير (كان ضابطاً في الجيش قبل مجيئه لوزارة التربية) وإفساد العملية التعليمية برمتها في البحرين.

إذا كان علي ماجد النعيمي يملك مكتب يونايتد للمحاماة والاستشارات القانونية، فإن ذلك لا يخيف فرحان، فهو الآخر يملك مكتب الفرحان للمحاماة والاستشارات القانونية، وقد يكون جاراً لمكتب يونايتد، فهو الآخر يقع في المنطقة الدبلوماسية وتحديداً في  بناية الدانة مكتب 73 الطابق الرابع.