ترجمة مرآة البحرين

نشرت صحيفة ذا آيريش تايم هذا الأسبوع مقال رأي يدافع عن تدريب مجلس الشّرطة في إيرلندا الشّمالية ودعمه المالي لقوات الأمن البحرينية. وحين كشفت المنظمة الحقوقية ريبريف عن أن شركة تملكها الدولة في بلفاست دربت في البحرين قوات استخدمت التّعذيب،  تأهب الموظفون في إيرلندا الشمالية، والذين عملوا على مشاريع هدفت إلى "إصلاح" نظام العدالة الجنائية في البحرين، للدفاع. وقالت بولين ماكابي إن "مشاركة التّجربة وأفضل الممارسات والمهارات" أمر أساسي للتّقدم. لكن المنظمات والخبراء في إيرلندا الشّمالية الذين يريدون رؤية الإصلاح في البحرين لا يمكنهم تجاهل الخبراء الحقوقيين المحليين في هذه العملية. وبدلًا من الدّفاع عن الإصلاحات السّطحية في المؤسسات الجنائية في البحرين، يتوجب على مجلس الشّرطة في إيرلندا الشّمالية أن يتشاور مع المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان. ارتفاع عدد أولئك الذين تعرضوا للسّجن والتّعذيب من بينهم على خلفية دفاعهم السّلمي يجعلهم خبراء بخصوص الحاجة إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية في البحرين.

وقالت ماري لاولر، وهي المدير التّنفيذي في منظمة فرونت لاين ديفندرز، إنّه "بعد سنوات من الدّعم من قبل إيرلندا الشّمالية، فإن الإصلاحات التي تستشهد بها البحرين سطحية، ويمكن دحضها بسهولة عن طريق تقارير ذات مصداقية صادرة عن المدافعين عن حقوق الإنسان على أرض الواقع وفي السّجن".

ويواصل النّاشطون البحرينيون نشر تقارير مستمرة وذات مصداقية عن التّعذيب في مراكز الاحتجاز. المدافعون عن حقوق الإنسان الذين أمضوا الوقت في السّجن في الأشهر الـ 12 الماضية يقولون إن الأطفال ما يزالون محتجزين في زنازين مع رجال بالغين، وهو أمر تنفيه الحكومة ويبدو حلفاؤها غير مدركين له. اتصلت مدافعة نسوية بارزة محتجزة في سجن مدينة عيسى للنّساء بمكتبنا في دبلن الشّهر الماضي للإفادة عن رفض تقديم العناية الطّبية للسّجناء والبرد في الزنازين.

في شهر نوفمبر/تشرين الثّاني المقبل، تصادف الذّكرى السّنوية الخامسة لإطلاق تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق -وهي مبادرة مولتها الحكومة في العام 2011، لكنها شكلت إحراجًا لها بعد خمس سنوات. ووجد تقرير صدر في يونيو/حزيران 2016 عن أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، التي تعمل بشكل مُكَثف مع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، أن الحكومة لم تنفذ بشكل كامل أكثر من اثنتين من التّوصيات الـ 26 الصادرة عن تقريرها الخاص منذ خمس  سنوات مضت. ويشير مستخدمو موقع تويتر بتهكم إلى أسلوب البحرين في الإصلاح  #BahrainStyleReforms   عندما ينشرون صورًا لناشطين معتقلين، ولشرطة مكافحة الشغب وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدّموع على الأطفال وللأجساد المُعذبة المُمَددة في المشرحة.

مع ذلك، ما يزال دافعو الضّرائب في المملكة المتحة يرسلون مليوني جنيه استرليني للبحرين لتمويل "الإصلاح". إحدى المبادرات النّابعة مباشرة من تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق هي إنشاء أمانة للتّظلمات في الشّرطة، وقد فشلت في التّحقيق بشأن ادعاءات ذات مصداقية عن التّعذيب في قضية رجل حُكِم عليه بالإعدام. وتضمنت مشاريع أخرى ممولة جزئيًا من قبل دافعي  الضّرائب في إيرلندا الشّمالية، المركز الوطني لحقوق الإنسان في البحرين، وهي منظمة رصد يُزعَم أنها مستقلة، أعضاؤها معينون من قبل ملك غير منتخب.

ويدير لجنةَ حقوق المعتقلين أعضاء في مكتب النّيابة العامة ذاته الذي حكم على مدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية نشاطهم السّلمي. وحدة التّحقيقات الخاصة، التي تمولها المملكة المتحدة أيضًا، رفضت توجيه تهم جنائية على خلفية تعذيب المدافعة عن حقوق الإنسان نزيهة سعيد. وذكرت الوحدة "النقص في الأدلة" على الرّغم من ثلاثة تقارير طبية مستقلة، وتعرف نزيهة بنفسها على معذبيها.

تم إنفاق ملايين الجنيهات من مال دافعي الضّرائب في المملكة المتحدة على تحسين صورة الحليف المستبد لبريطانيا، بدلًا من سلوكه. المنظمات في إيرلندا الشّمالية قدمت لنظام آل خليفة هدية مفيدة جدًا في مجال العلاقات العامة، من خلال ربطها بين الإصلاح المزعوم في البحرين وأحد أشهر إجراءات السّلام على مدى الزّمان.

لا حاجة لخبرة دولية لرفع الحظر الفعلي الذي تفرضه البحرين على دخول مراقبي وضع حقوق الإنسان إلى البلاد، أو إنهاء المحاكمات السّياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان. ولا حاجة لخبرة دولية لوقف تهديد النّشطاء في المنفى وإصدار إشعارات حمراء من قبل الإنتربول لترحيلهم. السّماح بحرية التّعبير، بما في ذلك الخطابات المتعلقة بالعمليات السّياسية وشرعية دكتاتور وراثي، لا يتطلب خبرة دولية. ما تتطلبه هذه الأمور هي التزام سياسي بحقوق الإنسان. ومن الصّعب إيجاده في أي زاوية بارزة في الحكومة البحرينية، على الرّغم من تأكيدات كاتبة المقال.

السيدة ماكابي تقول إن عملية إصلاح نظام العدالة الجنائية في البحرين قائمة " في صلبها على حقوق الإنسان". التقارير المتواصلة عن التّعذيب، والإفلات السّائد من العقاب وإسكات النّاقدين، تشير إلى غير ذلك. عبد الهادي الخواجة، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، ومنسق سابق للحماية في فرونت لاين ديفندرز في دبلن، يقضي حكمًا بالسّجن مدى الحياة على خلفية دوره في الاحتجاجات السّلمية في العام 2011. تم ضربه بشكل سيء جدًا خلال اعتقاله بحيث احتاج إلى عملية جراحية خطيرة في فكه، وقد فشلت محاكمته أمام محكمة عسكرية في تحقيق المعايير الدّولية، وأكد تقرير اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تعرضه للتّعذيب أثناء الاعتقال، لكنه ما يزال خلف القضبان.

في حال كانت حكومة إيرلندا الشمالية والشعب الذي تمثله يريدون أن يروا إصلاح الشّرطة في البحرين، فإنهم يحتاجون إلى الاستماع إلى الخبراء المحليين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين وُضِعت تقاريرهم المدروسة جيدًا، عن سوء المعاملة من قبل قوات الأمن في المسيرة نحو تلميع صورة البحرين. الخبراء الذين يريدون إصلاح نظام العدالة الجنائية في البحرين يحتاجون إلى البدء بالمطالبة بالإفراج عن مدافعي حقوق الإنسان المسجونين داخلها.

النص الأصلي