مرآة البحرين (خاص): الدعوة التي وجهها الشيخ عيسى قاسم عبر خطبته في صلاة الجمعة 2 مارس 2012، شهدت جدلاً واسعاً بين ناشطين وفاعلين، موالين ومعارضين، في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بعض القنوات التلفزيونية، فبين من اعتبرها وتعامل معها على أنها دعوة  وطنية مؤكدة، ومن تعامل معها على أنها تكليف شرعي وطني، فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بالسؤال الفقهي عن حكم من يتخلف عن حضور المسيرة.

وكان قاسم قد أكد في خطبته على ضرورة المشاركة في مسيرة 9 مارس قائلاً: "مطلوب لها أن لا تكون مسيرة جميعات سياسية فحسب، وإنما مسيرة شعب عامة، وأوسع ما يمكن أن تكون عليه، شاملة لكل الأطياف وجماهير الشعب الطموحة للإصلاح والتغيير"، وأوضح أن "ذلك لا للمبارزة والاستفزاز وإنما للتأكيد على أن المطالب السياسية ليست خاصة بشرذمة قليلة كما قد يروج له الإعلام". كما شدّد "أتمنى على جماهير الشعب من كل الأعمار، من كل قادر على الحركة رجلا كان أو امراة من كل الأطياف، من كل فصائل المعارضة، والحراك الشعبي كله، ومن كل المناطق أن تكون لهم مشاركتهم في المسيرة المذكورة، وفي الوقت المبكر، لإقناع من يقنعه الحق والواقع بأنكم مع مطالبكم السياسية والحقوقية العادلة، وأنكم لستم الشرذمة القليلة المعزولة التي لا يعبء بها".

الكاتبة باسمة القصاب أثارت يوم أمس سلسة من التغريدات على صفحتها في تويتر @bqassab، أوضحت اعتراضها على مسمّى هذه المشاركة التي ترى أنها أُقحمت على دعوة قاسم دون أن يقلها. أثارت تغريداتها بدورها جدلاً وردود فعل متباينة. كتبت " لا أعرف لماذا حُمّلت دعوة قاسم للمسيرة بُعد التكليف الشرعي؟ سمعت الخطبة ولم أجد غير تأكيد المشاركة لإظهار حجم الشارع المطالب بالتغيير، الخطبة كانت تؤكد على عمق المطالب الديمقراطية ووطنيتها ومشروعيتها، وأن هذه المطالب لا تمثل شرذمة قليلة كما يروج لها، بل تشمل قطاع واسع جداً".
ثم أضافت "دعوة قاسم لمسيرة 9 مارس، هي دعوة من فاعلٍ وطني مؤثر، يؤمن بعدالة المطلب الوطني الشعبي. لا فرق أن يكون الفاعل سياسياً أو حقوقياً أو رجل دين. البعض ربط بين دعوة قاسم، وبين التكليف الشرعي، كونها صدرت من رجل دين له رمزيته عند قطاع واسع من الشارع، لكن دعوة قاسم لم تقل ذلك حقيقة".
ثم عقبت: "المتحمسون للمسيرة أيضاً، تعمدوا تحميل دعوة قاسم مسمّى التكليف الشرعي من أجل تحشيد أكبر للمشاركة"، معتبرة أن ذلك "تصرف شخصي يضر أكثر مما ينفع"، وبينت أن : "الاعلام الرسمي الموجه، بدأ بتوجيه الضربة الاستباقية للمد البشري المتوقع في 9 مارس، بأنه سيأتي تحت ضغط استجابة جماهيرية للتكليف الشرعي" وأضافت: "الإعلام الرسمي (عبر أدواته)، روّج مقولة أن قاسم جعل المشاركة تكليفاً شرعياً، ليستخدمها في تأكيد مزاعمه المتكررة بأن الثورة دينية طائفية لا مطلبية ولا ديمقراطية". مضيفة "تحميل دعوة قاسم مسمّى التكليف الشرعي، تسببت أيضاً في نفور أطراف علمانية وليبرالية ترى أن القضية السياسية مفصولة عن التحميلات الدينية". وأوضحت " من أجل فعل وطني جامع، نحن بحاجة لعدم تحميل الفعل غير مضامينه الوطنية والمطلبية المشتركة، وعدم تحميل خطاب أحد ما لم يدع له صراحة، هذه الثورة، إن لم تعلمنا كيف نخرج بخطاب وطني يحتوي الجميع، ويشترك فيه الدينيين سنة وشيعة والليبراليين والعلمانيين، فطريقنا سيطول كثيراً".

أعقب هذه التغريدات جدلاً بين المغردين عن التكليف الديني والتكليف الوطني، وبين من يرى أن التكليف الديني يأتي داعماً للتكليف الوطني وغير متناقض معه، وبين من يرى عكس ذلك، خصوصاً فيما يتعلق بالحالة البحرينية التي جري اتهام (كل المعارضة) فيه بمرجعيتها الدينية لنظرية ولاية الفقيه، دون أن تفريق بين أن يكون المعارض دينياً أو علمانياً، شيعياً أو سنياً.

يبقى السؤال الأهم: هل هناك حاجة إلى الاستعانة بورقة التكليف الشرعي للتحشيد لمسيرة 9 مارس؟
الجواب: إطلاقاً، دعوة قاسم وحدها تكفي لطوفان جماهيري هادر، وما عايشه هذا الشعب من فظاعات غير مسبوقة، تكفيه لصياغة تكليفه الخاص، تحت أي مسمى وضع تكليفه: وطني أو ديني أو إنساني أو وجودي أو أي شيء آخر، وليمضي أكثر نحو صموده، وليعلن صرخته في الجمعة القادمة: لست أنا الشرذمة، ومطالبي ليست أبداً للوراء..