مرآة البحرين (خاص): بشكل فاضح انهارت المنظومة القانونية للدولة. ولم يعد يلزم السلطة حتى دستورها وقوانينها.الملك لم يعد رمز الوحدة الوطنية، غدا رمزا لفصيل سياسي ينطق بما يريده. أما عمه رئيس الوزراء فاحتضن رسميا أحد منظري تنظيم القاعدة الكويتي عبدالله النفيسي ومشاري العفاسي والنائب السابق رمز الكراهية الصارخة والعنصرية محمد خالد.

لقد خالف هذا (التجمع) المطابق لإرادة الملك وحكومته وعائلته كل ما يجعل للدولة هيبة قانونية متعالية على الجميع، وأسس مخالفاته على كذبة العدد، فقد نشرت الصحف التابعة للسلطة أن عدد من حضر التجمع 200 ألف، في حين قدّرت وكالة رويترز أن عدد الحضور لا يتجاوز العشرين ألفا فقط، وهذا لا يعادل الحضور في أصغر فعاليات المعارضة.

الآن دعونا، نعدد هذا المخالفات التي تمت برسم عين السلطة وعنايتها:

أولا، هذا التجمع خالف قانون الجمعيات السياسية الذي هو بمثابة قانون للعمل السياسي، عبر استغلال دور العبادة في الشؤون السياسية. فجامع الفاتح يفترض أنه دار عبادة ولا يجوز بموجب القانون   استعماله في أي نشاط سياسي.

ثانياً، لقد سمحت الدولة عبر أجهزتها خصوصا وزارة الداخلية بإقامة فعالية سياسية من قبل تنظيم غير رسمي تحت مسمى صحوة الفاتح. هذا التنظيم تم الإعلان عنه في 16 ديسمبر في ساحة جامع الفاتح. أي أن الإعلان عنه كان قبل شهرين وخمسة أيام تقريبا، وهو تنظيم لم يصدر بحقه إشهار قانوني من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

ثالثاً، استعان هذا التنظيم بالمقيمين الأجانب عبر تحشيد بعض الجاليات خصوصا التي يعمل أفرادها كمرتزقة في الأمن، مثل الجالية الباكستانية وغيرها.

رابعاً، تم إكراه بعض الأجانب على حضور فعالية سياسية، عبر بعض التجار الذين أجبروا عمالهم الأجانب الذين يعملون في مؤسساتهم على المشاركة في تجمع الفاتح، ويعرف بعض هؤلاء التجار بمصالحهم المتشابكة مع الديوان الملكي، وديوان رئيس الوزراء.

خامساً، الاستعانة ببعض الشخصيات غير البحرينية في تجمع سياسي، وهما الكويتيان عبدالله النفيسي، ومشاري العفاسي.

ويمكن هنا التذكير بمنع السلطات البحرينية أربعة نواب كويتيين سابقين وحاليين في العام 2004 هم: رئيس مجلس الأمة الكويتي الحالي أحمد السعدون، والسيد عدنان عبدالصمد، وعبدالله النيباري، والدكتور عبدالمحسن جمال. إضافة إلى منع شخصية قطرية معروفة   في كل الأوساط وهو الدكتور علي الكواري، منعتهم من حضور المؤتمر الدستوري الذي كانت تنظمه سنوياً جمعيات التحالف الرباعي وشخصيات مستقلة التي كانت تقاطع الانتخابات النيابية.

سادساً، بث خطاب الفتنة والطائفية والازدراء بطائفة من طوائف المسلمين، فيكفي إخراج الكويتي عبدالله النفيسي طائفة من المسلمين من إطار الأمة الإسلامية وحصر الأمة في طائفة أخرى، تكفير علني، وتحد يستجلب الحرب الطائفية في البحرين ذات التركيبة المذهبية المعروفة. وعبدالله النفيسي شخصياً اعترف أنه شخص تكفيري في لقاء جرى له في المنامة وبثته قناة الجزيرة في وقت سابق، وكان النفيسي خلال حديثه يمتدح شخصية زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا عمر ويتحدث عن لقاء سابق جمعه معه.

سابعاً، قذف وسب بعض الشخصيات الوطنية بإحدى طرق العلانية أمام محفل من الناس. وهذا الجرم بدا في عدد من الخطابات، وبعض اللوحات التي رفعها   جانب من الحضور، فقد تمّ فيها التعدي بشكل صارخ على شخصيات سماحة الشيخ عيسى قاسم، والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.

ثامناً، الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين من خلال إقامة فعالية سياسية في العاصمة والإشارة والثناء عليها من قبل الإعلام الرسمي. فقد تم تسخير التلفزيون الرسمي، والإذاعة للتحشيد للتجمع ومتابعة فعالياته.

تاسعاً، توجيه الشكر من قبل ملك البلاد لتجمع سياسي بكل هذه الأخطاء والجرائم،   يعد انحيازا له مما يعد مخالفا للمادة (33-أ) من الدستور. التي تنص في آخر فقراتها في أن الملك (رمز للوحدة الوطنية)، ولم يكن تجمع الموالاة إلا ضد الوحدة الوطنية ومناف لها، ومع ذلك حاد الملك وخالف صلاحياته، فلم يعد رمزاً للوحدة الوطنية، بل رمزا للخلاف والشقاق ومشجّع له، وحاثّ عليه.

عاشراً، استقبال رئيس الوزراء لعبدالله النفيسي ومشاري العفاسي وللعنصري محمد خالد، وترحيبه به، يمثل انحيازاً آخر من السلطة التنفيذية، لصالح تجمع سياسي، واتكاءً على فكر عنصري متخلف كالذي يحمله الثلاثة. بات النظام يستجلب القاعدة لكي تحميه من شعبه، وهو تطور خطير جداً لمن يقرأ جيداً من المتابعين، فأينما ذهب عبدالله النفيسي كان تنظيم القاعدة يمشي على قدمين خلفه.