مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والذي يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد.

كما بحثت اللجنة رأي مجلس النواب بشأن المادة الثانية إلى المادة (5) من القانون نفسه بإضافة بند جديد، والتي تنص في الصيغة الواردة من الحكومة على: «ألا يجمع العضو بين الانتماء إلى الجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو من دون أجر»، قبل أن تقرر إعداد تقريرها النهائي المتضمن التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

من جانبه قال خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة إن اللجنة توافقت على تمرير التعديلات المقترحة من مجلس النواب على الرغم من أن هناك بعض وجهات النظر التي كانت ترى أن كلمة «معتلو المنبر» تعد مطاطية بصورة أكثر من كلمة «رجال الدين» التي كانت أكثر تحديدا، إلا أن المصلحة العليا للوطن وضيق الوقت كانا من الأسباب التي دفعت اللجنة إلى الموافقة على المشروع كما جاء من النواب.

وأشار إلى أن مقدمي الاقتراح الأصلي وهم دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد، ربما تكون لهم رؤية أخرى قد يطرحونها خلال جلسة المجلس القادمة، مشددا على أن هذا المشروع بقانون لا يستهدف منع رجال الدين من الاشتغال بالسياسة كما يتصور البعض، ولكن من يرغب منهم في العمل السياسي عليه أن يبتعد عن المنبر الديني ولا يخلط بين الدين والسياسية؛ بمعنى ألا يستغل المنبر الديني للترويج لأفكاره السياسية.

وأضاف أنَّ اللجنة سوف تنتهي من تقريرها النهائي صباح اليوم الخميس ليتم رفعه إلى هيئة مكتب مجلس الشورى، متوقعا أن يتم إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة يوم الأحد المقبل.