مرآة البحرين: رفضت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وبتوافق أغلبية أعضائها الحاضرين برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية "من حيث المبدأ".

وقال رئيس اللجنة النائب علي العطيش "إن اللجنة، بعد المناقشة وبعد الاطلاع على الرأي القانوني المقدم من مستشار اللجنة، والاطلاع على الدراسة القانونية للمقارنة بين مواد مشروع القانون والنص الأصلي، واستعراض الرسالة الحكومية الواردة لطلب نظر مشروع القانون (بصفة الاستعجال) وغيرها من الحالات بشأن المشروع بقانون، قررت وبتوافق أغلبية أعضائها الحاضرين برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ورفع تقريرها النهائي بشأنه إلى هيئة المكتب ليتم إدراجه على جدول أعمال جلسة المجلس اليوم، حيث إن المجلس حينها هو سيد قراره في الرفض أو الموافقة على توصية اللجنة".

وأوضح العطيش إن اللجنة رفضت تعديل القانون لأن مصطلح «رجال الدين» الذي استخدمته المادة الأولى من مشروع القانون محل التقرير، مصطلح مبهم وغير واضح، إذ لا يوجد في مملكة البحرين- من الناحية الواقعية - من يطلق عليهم هذا المسمى.

وأضاف "إن التعديلات التي أتى بها القانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، كافية لتحقيق أهداف مشروع القانون محل التقرير، وعلى وجه الخصوص التعديل الذي جاء بموجب المادة الثانية من القانون رقم (34) لسنة 2014، والذي أضاف بندا برقم (10) للمادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والذي بمقتضاه يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ألا تستخدم المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها".

يذكر أن المشروع بقانون نص على أن "طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية (السياسية) واختيار قياداتها على ألا يكونوا من رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة".

كما نصت التعديلات على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر".