لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): شهد العام 2015 أكبر حملة لنزع جنسيات البحرينيين الشيعية، الذين يشكّلون غالبية المعارضة في البلاد. وشملت الحملة المتظاهرين الشبّان، والمواطنين ذوي الأصول الإيرانية، وحتى الناشطين والصحافيين المقيمين في الخارج. وبلغ عدد من أسقطت جنسيتهم في هذا العام أكثر من 200، واستمرّت هذه القرارات حتى اليوم الأخير من العام.

أسقط الملك بنفسه جنسية عديدين، وترك الباقي لنظام العدالة (الجائر)، على حد وصف هيومن رايتس ووتش. الكثير من المسقطة جنسياتهم عرفوا بذلك من خلال وكالة الأنباء الرسمية. كان الأمر يبدو تدميرا منظّما واستراتيجيا للهويّة البحرينية، وشكلا آخر من أشكال الإعدام للسكّان الأصليين، تماما كما طالب الكثير من المكارثيين في الصحف الصفراء عام 2011.

في 31 يناير/كانون الثاني أسقط ملك البحرين الجنسية عن 72 شخصية بحرينية بمرسوم لم يعلن في البداية عن رقمه ولا نصّه ولا هو من توقيع من! كانت تلك أكبر دفعة لإسقاط الجنسيات، وقد شملت العديد من الناشطين والمعارضين في الخارج، وتعمّد النظام دمج أسمائهم في قائمة واحدة مع أسماء إرهابيين بحرينيين انضمّوا إلى تنظيم داعش.

وتباينت ردود أفعال المسقطة جنسيتهم إذ رأى المعارضون أن جذورهم ممتدة في بلدهم البحرين وأن إسقاط الجنسية عنهم لا يغيّر انتماءهم لهذا البلد، أما بحرينيو "داعش" فكان ردهم على إسقاط الجنسية بأنهم سيدخلون البحرين بالسلاح لا بالجواز، وسيجزّون رأس الملك!

ورأت المحامية جليلة السيد أن تعديلات "الجنسية" الأخيرة جعلت إسقاط الجنسية أمراً هيّناً على السلطة، في حين أيّد القاضي جاسم الذوادي سحب الجنسية من المعارضين معتبرا أن ذلك يحمي أمن واستقرار البحرين!

حكومة البحرين تلقت سيلا من الانتقادات والإدانات الدولية لقرارها إسقاط الجنسية عن الـ 72 شخصية، أبرزها كان لمنظمة "العفو الدولية" التي قالت إن البحرين تسعى لتشويه صورة المعارضين المطالبين بالإصلاح بوضع أسمائهم مع المقاتلين بالخارج، فيما انتقد ممثل آية الله السيستاني في النجف القرار ووصفه بالجريمة القانونية.

كما وجّه أعضاء في الكونغرس أسئلة للخارجية الأمريكية في جلسة استماع في 23 مارس/آذار عن ماذا يفعلون حيال إسقاط الجنسيات عن المعارضين البحرينيين، فيما اعتبرت المحامية البريطانية أبيغايل باخ أن البحرين تخل بالاتفاقيات الدولية باتخاذها مثل هذه الإجراءات.

وفي 11يونيو/حزيران أقدمت حكومة البحرين مرة أخرى على إسقاط الجنسية عن 58 معارضا في قضية ما بات يعرف بـ "خلية 61"، وكان غالبهم من منطقة واحدة هي قرية "بني جمرة"، وفي تصريح صحافي أجمع أهالي المتهمين على أن "إسقاط جنسية أبنائهم لا يلغي انتماءهم لأرض البحرين".

وتعمدت الحكومة البحرينية تضييق الخناق على المُسْقطة جنسيتهم فقامت بإبعاد المواطن "فرحات رشيد" إلى قطر قسرا، وصادرت منزله وعلاوة الغلاء من عائلته، واعتقلت المحامي تيمور كريمي ولم تفرج عنه إلا بعد دفعه غرامة وتقديمه كفيلاً بحرينياً، فيما عمد مصرف البحرين المركزي إلى حجز حسابات المُسقطة جنسياتهم.

وفي 14 مايو/ أيار 2015 قررت المحكمة إبعاد رجل الدين الشيعي محمد خجسته والدكتور مسعود جهرمي عن البلاد وتغريمهما 100 دينار، بعد اتهامهما بمخالفة قوانين الإقامة.

في 3 يوليو/تموز أصدر ملك البحرين قانوناً بشأن تنازع القوانين للمسقطة جنسيته أو الحامل لأكثر من جنسية، كما أصدر مرسوما آخر في 15 أكتوبر/تشرين الأول بوقف الحقوق والمزايا التقاعدية عن المسقطة جنسياتهم. وقد صرّح وزير شؤون المجلسين بأن النظام لم يلجأ لإسقاط الجنسيات الا بعد تصاعد الإرهاب إلى الحلقوم، حسب زعمه.

وأثار تصريح فجّ لعضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي في 27 ديسمبر/كانون الأول، سخطا واسعا في الشارع البحريني، حين طالبت بحرمان أسر المسقطة جنسياتهم من الانتفاع بالوحدات الإسكانية، ما اعتبر خطابا مثيرا للكراهية من على منصّة السلطة التشريعية، وبعد لغط واسع سارعت عائلة الكوهجي إلى إصدار بيان تتبرأ فيه من هذه التصريحات، في حين أصدرت وزارة الإسكان بياناً قالت فيه إن سحب الوحدات الاسكانية ينطبق على الأسر المتجنسة لا البحرينية الأصلية.