لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين (خاص): شهد العام 2015 الإفراج عن الرمز السياسي البارز إبراهيم شريف، الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي، في 20 يونيو/حزيران بعد قضائه أكثر من 4 سنوات من السجن، وذلك ضمن ما قيل بأنّه "عفو ملكي".

لكن هذ "العفو" لم يدم أكثر من ثلاثة أسابيع فقط، إذ أعيد اعتقال شريف بتهم التحريض على كراهية النظام وتغييره، ورُجّح أن تكون القشّة التي أنهت حريّته المشروطة، كلمته التي ألقاها خلال تأبين الشهيد حسام الحداد في المحرّق، يوم الجمعة 10 يوليو/تموز 2015.

وكان شريف قد أمضى ثلاثة أرباع مدة حكمه الأول البالغ خمس سنوات في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2014، وفي ذلك الوقت أطلقت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" نداءات إلى السلطات الأمنية للإفراج عنه التزاما بالقانون المحلي والمواثيق الدولية، لكن النظام لم يستجب لأي من هذه الدعوات.

وشريف هو أحد الرموز الـ 14 الذين اتّهموا بقيادة احتجاجات 14 فبراير، وقد وضعته السلطات ضمن المتّهمين بـ"قلب نظام الحكم"، رغم كونه أحد قادة الجمعيات السياسية التي كانت تحاور ولي العهد إبّان الاحتجاجات المركزية في دوّار اللؤلؤة، وهو المعارض السنّي الوحيد الذي تم اعتقاله في 2011، كما أنّه أبرز قيادات اليسار في البحرين.

ممثل حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وأمين عام منظمة العفو الدولية أشادا بخطوة الإفراج عن "شريف"، كما باركت سفيرة أمريكا في مجلس الأمن لشريف، في حين عبر توماس مالينوسكي مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عن سعادته بذلك واصفا شريف بـ "البطل الديمقراطي المعتدل"، في موازاة ذلك صرّح وزير الإعلام البحريني بأن الإفراج عن "شريف" كان روتينياً.

شريف قال في حوار مطوّل أجرته معه "مرآة البحرين" بعد خروجه من السجن، إن أطياف "الجبهة الشعبية" و"تاريخ عبد الرحمن النعيمي" كانا يراودناه في جبهة التعذيب. وعبّر عن اعتقاده بأنه لا يوجد سقف أقل من "وثيقة المنامة"، مؤكدا أن تحركه المقبل سيكون وفقها، ومشدداً على ضرورة بقاء الحراك الشعبي بعيداً عن العنف، وفي تصريح آخر لصحيفة محلية أكد شريف رفضه الحلول الشكلية واستعداده للعودة إلى السجن مجدداً.

وبعد ثلاثة أسابيع فقط من الإفراج عن شريف أعلنت وكالة أنباء البحرين الرسمية في 12 يوليو/تموز 2015 أن السلطات اعتقلته "لمخالفته القانون"، دون إدلائها بأية تفاصيل، وقال مدير عام الإدارة العامة للمباحث إن اعتقال شريف يعود إلى "قيامه بالتحريض على تغيير نظام الدولة، وكذلك التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به" في حين قالت هيئة الدفاع إن التحقيق معه شمل تهماً تعود للعام 2011!

فضلا عن ذلك، زعمت السلطات أن إبراهيم شريف خالف تعهّدا وقّعه عقب إطلاق سراحه، الأمر الذي نفاه شريف تماما، وزعمت السلطات أيبضا أن شريف دعا إلى استخدام العنف وأن لديه أجندة وتوجيهات بالاستمرار في ذات "النشاط الإجرامي" لتكرار محاولة "إسقاط النظام" على حد تعبيرها.

بدورها أعربت واشنطن عن قلقها من إعادة اعتقال شريف، أما منظمة العفو فسمّت ذلك "سخافة"، واعتبرته إسكاتا للأصوات المعارضة، وأطلقت نداء عاجلا من أجله موضحة أنه يواجه تهماً تصل عقوبتها إلى 13 عاماً، كما توجهت زوجته في مقال بطلب مساعدة بريطانيا للإفراج عنه.

شريف كان قد قال في الكلمة التي ألقاها في 10 يوليو/تموز وأدخلته السجن مجددا، إن الحكومة عدوة نفسها، "نحن نقول نحن لا نحرض الناس، الذي يحرض الناس ضد الحكومة هي الحكومة والاضطهاد والتهميش". كما أكد في 15 يوليو/ تموز بأن مشروع ولي العهد ليس مشروع المعارضة، وأنه يريد أن يحقق بعض الإصلاحات، ويستوعب المخاطر على المدى البعيد، إلا أن هناك نمطاً معيناً تحكم به العائلة المالكة في البحرين تعوَّدت عليه.

شريف أحيل إلى المحاكمة في 24 أغسطس/ آب 2015، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة التحريض على السلطة باستخدام العنف والترويج لتغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة، وقد عقدت عدة جلسات لمحاكمته كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني.

إبراهيم شريف اعتبر التهم التي وجهت له "تفتيشا في الضمير ومحاكمة للنوايا"!