مرآة البحرين: رفع رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي طلبا إلى مجلس بلدي المحرق من اجل إحالة ملف تحويل احد الطرق بمدينة الحد بمحافظة المحرق إلى شارع تجاري، إلى الجرائم الاقتصادية للتحقيق فيه.

وقال المرباطي في تصريح لـصحيفة أخبار الخليج المحسوبة على رئيس الوزراء، إن اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني كانت قد قررت إبطال قرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الصادر بشأن اعتماد طريق 920 مجمع 113 - الحد كشارع تجاري بإجماع أعضاء اللجنة بمن فيهم ممثل مجلس المحرق البلدي في اللجنة، مضيفا أن نص قرار اللجنة أشار إلى انه لعدم مرور الطلب على الجهات الخدمية وعدم استيفائه لشروط ترخيص الاستخدام التجاري توافق الأعضاء على الوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق المذكور كشارع تجاري.

وأشار إلى أن اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي قد فتحت تحقيقاً في ملابسات قرار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 9 مايو 2015 والذي نتج عنه أن مسئولاً سابقاً قد قام باستغلال نفوذه بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتحويل الطريق المذكور إلى شارع تجاري، نظراً لوقوع مجموعة من أراضٍ يمتلكها على نفس الطريق، بالرغم من أنه في وقت صدور القرار كانت أجزاء كبيرة من ذلك الطريق مغمورة بمياه البحر ولم يتم دفنها في حينه ولم تكن هناك حاجة ملحة لتحويل الطريق إلى شارع تجاري بهدف تقديم خدمات للمنفعة العامة بل هي مصلحة خاصة له، حيث إن تحويل طريق إلى شارع تجاري يضاعف من أسعار الأراضي الموجودة بالطريق إلى ضعف أسعارها تقريبا.

ولفت المرباطي الى انه على إثر ذلك التحقيق خلص المجلس إلى قرار بالوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق أعلاه كشارع تجاري ورفع الأمر الى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والذي بدوره وافق على قرار المجلس وأحال الأمر إلى اللجنة التنسيقية المشتركة مع التخطيط العمراني لدراسته بصورة مشتركة مع المجلس.

وذكر المرباطي أن المجلس البلدي تلقى في 11 مارس 2014 خطابا من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق يفيد بأن إدارة التخطيط العمراني ترغب بتغيير تصنيف الموقع الواقع ضمن نطاق الطريق المذكور أعلاه إلى سكني تجاري، ورد المجلس في حينه بتاريخ 27 مارس 2014 ضمن توصية اللجنة الفنية برفض المقترح، وذلك لعدم تضرر شريحة كبيرة من أصحاب العقارات في الجزئية المراد تغيير تصنيفها، بحسب مزاعم الوزارة آنذاك، ولا سيما أن التصنيف أصلا تم تغييره في أواخر 2013، وهو ما اعتبره المجلس تخبطاً من الوزارة بسبب هذه التغييرات التي لم يمر عليها سوى عدة شهور، وهو ما سيكون له الأثر والخسارة على المواطنين والمقيمين.

وتابع المرباطي «فوجئ المجلس في حينه بأن الوزارة مصرة على تغيير التصنيف وذلك في خطاب الوزير السابق المؤرخ في 7 مايو 2014 الذي اقترح تغيير تصنيف جزء من الطريق إلى تجاري، ونص على ما يلي: «أن الإدارة المختصة (التخطيط العمراني) قد أخذت بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في قراركم المذكور وعليه تمت إعادة دراسة تصنيف المنطقة، وتقترح الإدارة بأن يتم تصنيف الجزء المبين باللون الأحمر في الخريطة المرفقة». وأشار المرباطي الى أن هذا الإصرار من قبل الوزارة قد أثار الشك والريبة في هذا التغيير، مضيفا أن مجلس بلدي المحرق فوجئ بصدور قرار رسمي تحت رقم (2) لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014 بشأن تحديد شارع تجاري في محافظة المحرق بمنطقة الحد جاء فيه «يحدد طريق 920 لمنطقة الحد مجمع 113 المحرق من العقار (01011964) شرقا حتى العقار (01011599) غرباً شارعاً تجارياً وفقاً لما هو وارد في الخريطة المرفقة لهذا القرار ويسمح بفتح محال تجارية في البنايات المطلة على هذا الشارع)».

وذكر المرباطي أن هذا القرار جاء مخالفاً لكل الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة بل اعتبر تجاوزاً صارخاً وتعدياً على صلاحيات المجالس البلدية حيث نص القانون على أن تصدر القرارات النهائية لاعتماد الشوارع التجارية في الجريدة الرسمية باسم رئيس المجلس البلدي، إلا أن القرار السالف أصدرته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باسم رئيس مجلس بلدي المحرق، ولكن من دون علمه وعلم المجلس البلدي.