مرآة البحرين: عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء تصاعد حملة استهداف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والزج بهم في السجون. حيث اعتقلت السلطات البحرينية في الأسبوعين الذين سبقا بدء انتظام الطلبة في العام الدراسي 10 أطفال دون سن الـ 18 ليكون مصيرهم السجن بدلاً من مقاعد الدراسة كـ 230 طفل آخر محرومين من الدراسة في سجون البحرين.

في 6 سبتمبر 2015، يبدأ طلبة المدارس البحرينية الانتظام في عامهم الدراسي الجديد، غير أن أكثر من 240 طفل سيحرمون من ذلك بسبب وجودهم في السجن إما موقوفين أو محكومين في قضايا ذات خلفيات سياسية.

وبحسب الإحصائية التي رصدها مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن 13 طفل تم اعتقالهم في الفترة الممتدة بين 23 أغسطس و6 سبتمبر 2015 قبل أن يفرج عن 3 منهم في وقت لاحق. ومن بين الحالات التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان 4 حالاتٍ لأطفال تم توقيفهم تعسفياً واعتقالهم.

وقد أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان تزامناً مع بدء العام الدراسي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالسماح للأطفال المعتقلين في سجون البحرين بالسماح لهم بمواصلة تعليمهم والذهاب لمدارسهم، وقد حظت الحملة على مشاركة واسعة من أهالي الأطفال ونشطاء من داخل وخارج البحرين.

ورأى مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن استمرار اعتقال هؤلاء الأطفال سيحرمهم من حقهم المكفول دولياً في التعلم كما جاء في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في التعلم".

ودعا المركز الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن الطلبة المعتقلين لا سيما أولئك الذين تم اعتقالهم على قضايا ذات طابع سياسي أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم، والإلتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما المادة 26 المتعلقة بحق الأفراد في التعلم.

كما شدد على ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.