مرآة البحرين: قال محامي العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل بأن الأخير كان يحوز أسلحة، والداخلية على علم بذلك، وأن غرض موكله حماية نفسه وعائلته من اعتداء جماعات عليه وعلى أسرته.

وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، إرجاء قضية فليفل و7 آخرين (سائقه، وحراسه الشخصيين)، الذين يواجهون تهمة حيازة أسلحة متنوعة وذخائر من دون ترخيص، حتى 27 مايو/ أيار 2015 للاستماع لشهود الاثبات وهم 3 ضباط، مع استمرار حبس فليفل (المتهم الأول).

وخلال جلسة أمس (الإثنين) مثل عادل فليفل، إذ بينت المحكمة بأن شهودا في مهمات رسمية أو في إجازة سنوية، بحسب الخطابات الواردة من قبل الجهات الأمنية التي يعملون بها، فيما حضر ضابط، إلا انه بسبب عدم حضور باقي الشهود؛ إذ ترتبط شهادة الشاهد الحاضر وشاهد آخر، فقد طلب محامي المتهم أجلا لحضور الشهود بجلسة واحدة.

وقد تحدث محامي فليفل بأن الأخير كان يحوز أسلحة والداخلية على علم بذلك، وأن غرض موكله حماية نفسة وعائلته من اعتداء جماعات عليه وعلى أسرته، مطالبا بإخلاء سبيل موكله بأي ضمانة، كما طلب فليفل ذلك سابقاًمن المحكمة، وفق ما ذكرت صحيفة الوسط.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بأن النيابة باشرت التحقيق، فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، اذ أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.