مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "سلطات البحرين حرمت العديد من السجناء من التواصل مع ذويهم لما يقرب من 13 يوما، في أعقاب الاضطرابات العنيفة في سجن جو في 10 مارس/آذار 2015. على السلطات البحرينية أن تأمر بإجراء تحقيق مستقل في الاكتظاظ داخل السجن وظروف حوادث العنف".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "لدى قوات الأمن البحرينية سجل مثبت من استخدام القوة المفرطة، ولذا فمن الطبيعي أن تشعر عائلات السجناء بالقلق على أقاربهم. وعلى سلطات البحرين أن تقرر الآن ما إذا كانت ظروف الاكتظاظ بالسجن قد ساهمت في الاضطرابات وما إذا كانت القوة التي استخدمت لقمعها متناسبة".

وأكدت المنظمة إن واقعة مشادّة بين ذوي معتقل والشرطة "أشعلت شرارة اضطرابات في المباني 1 و3 و4 و6 من سجن جو وأدت إلى نشر قوات الأمن في السجن. وبدأ تداول صور، لم يتسن لهيومن رايتس ووتش التحقق منها، ويبدو أنها تعرض قوات الأمن داخل السجن، واستخدام الغاز المسيل للدموع بداخله، وسجناء مصابين. وفي 11 مارس/آذار أفادت صحيفة "غلف دايلي نيوز" بأن الصور التي يبدو أنها التقطت داخل السجن وتم وضعها على الإنترنت يغلب الظن أنها من التقاط نزلاء استخدموا هواتف خلوية مهربة".

وتابعت إن "العديد من النزلاء اتصلوا بذويهم وأبلغوهم بأن قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لاستعادة السيطرة على العنابر المتأثرة بالاضطرابات. ولا تستطيع المنظمة تحديد ما إذا كان استخدام القوة قد تناسب مع التهديد الذي واجهته قوات الأمن، على أساس المعلومات المتاحة. وقد اتصل أقارب 18 نزيلاً بسجن جو بـ هيومن رايتس ووتش قائلين إنهم عجزوا عن زيارة أقاربهم أو التواصل معهم منذ العملية التي نفذتها قوات الأمن في 10 مارس/آذار. وقالت مصادر محلية إن العديد من السجناء تمكنوا من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم في 24 مارس/آذار".

وقالت خديجة الموسوي للمنظمة إنها مُنحت حق الوصول إلى السجن في 15 مارس/آذار لزيارة زوجها، عبد الهادي الخواجة. مضيفةً إنها شاهدت عاملين يحرمون أفراد عائلات من الوصول إلى السجن على أساس تأثر السجن بتلفيات تمنع دخولهم. لكنها قالت أيضاً إن السجن لم يبد مختلفاً عما كان أثناء زياراتها السابقة.

وأضافت المنظمة الدولية "لقد ذُكر الاكتظاظ داخل سجن جو في تقرير من سبتمبر/أيلول 2013 أصدره مكتب المظالم في وزارة الداخلية البحرينية، وجاء فيه أن 1608 محتجزاً يشغلون منشأة تتسع لـ 1201 ـ مما يجعلها متجاوزة لسعتها بمقدار 34 بالمئة. وأفاد مكتب المظالم بأن المبنى 3، الذي يتسع لـ72، كان يشغله حينذاك 154، وبينهم 62 طفلاً. وكان المبنى رقم 1 يتجاوز سعته بمقدار 46 بالمئة، كما تجاوز عدد نزلاء المبنى رقم 4 سعته بمقدار 34 بالمئة".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين، المنشأة بمرسوم ملكي في 2013، لم تنشر حتى الآن أية تقارير عن الأوضاع في سجن جو، لكنها أصدرت في أغسطس/آب 2014 أول تقاريرها عن ظروف مركز الاحتجاز بالحوض الجاف، الذي تم استغلاله للحبس الاحتياطي منذ 2012". وقد دعت ضمن توصيات أخرى إلى "تحرك عاجل لضمان نظافة العنابر والصيانة الدورية الشاملة" وإلى إقرار "إجراءات للاستخدام المشروع للقوة في مركز احتجاز الميناء الجاف... مع توفير التدريب اللائق للعاملين".

وقال جو ستورك: "على سلطات البحرين إصدار أمر بالتحقيق المستقل للوصول إلى حقيقة ما حدث في سجن جو يوم 10 مارس/آذار، وينبغي لذلك التحقيق أن يتضمن ما إذا كان استخدام مسؤولي السجن للقوة ردا على الاضطرابات، مشروعاً وفي حدود الضرورة".