مرآة البحرين: أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عشية انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان المقررة غدا (الأربعاء 25 فبراير/ شباط 2015)، بياناً أكدت فيه على أن استمرار احتجاز حرية أمينها العام يفصح عن تجاهل تام لالتزامات البحرين الدولية، والخروج على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ويفصح عن حاجة البحرين لإصلاح عميق، ومشكلة سياسية كبيرة لا يمكن حلها بحلول ترقيعية، ولا تخفيها حملات العلاقات العامة.

وأضافت الوفاق بأن كبار خبراء الأمم المتحدة أفصحوا بأن محاكمة الأمين العام، إنما لسبب مطالبته بإقامة نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة، ما يعكس عدم قبول للاتهامات التي تسوقها السلطة لتبرير حبس ومحاكمة الشيخ علي سلمان. وعلى ذلك أكدت ذلك منظمات حقوق الإنسان.

وأبدت الوفاق موقفها الرافض لاستخدام القانون لمعاقبة المعارضة السلمية، كما قرر تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في الفقرة 1279، حيث تعتبر محاكمة الأمين العام، استمرار للمنهج الذي كشفه ذلك التقرير، وغياب التنفيذ الجدي لهذه التوصيات. وأضافت "إن السلطة - بمشهد المجتمع الدولي - لم تقف عند إهمال تنفيذ توصيات التقرير، وإنما أصبح الاستشهاد بهذا التقرير بمثابة تحريض على كراهية النظام، وحيازته وتداوله يخضع للقيود، حيث لم تصرح المحكمة بحصول الأمين العام على نسخة من هذا التقرير في سجنه، بصفته الدليل الأبرز الذي يحمل تفنيد الاتهامات، لتحضير دفاعه، وعدم التعليق على طلب هيئة الدفاع بهذا الشأن، ورفض إدارة السجن دخول نسخة هذا التقرير إلى الأمين العام في محبسه!!.، متسائلة: ماذا يعني ذلك؟!

وقالت الوفاق إن تأكيد هيئة الدفاع قلقها من غياب معايير المحاكمة العادلة يؤكد ما ذهبت إليه الوفاق منذ بداية الاعتقال، فقد أخلّت النيابة بحق الشيخ علي سلمان، في محاكمة يراقبها العالم، بالاطلاع على الأوراق، وإغفال طلب المحامين حضور جلسة الاستماع لشاهد الإثبات أمام النيابة العامة رغم تقريرهم ذلك، ويزيد من ذلك تفويت الفرصة لعرض فيلم يتضمن رداً على الاتهامات من ذات الخطب التي تعتبرها النيابة العامة مادة الاتهام، لبيان ما وقع فيها من بتر وقص ولصق للخطب يخرجها من سياقها الحقيقي لتحمل الاتهامات، بينما كشفت هيئة الدفاع في مرافعتها الشفوية جزء من هذا التغيير للحقيقة، وطلبت عرض الفيلم كبينة لطلب الإفراج، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب الجوهري.

وأكد بيان الوفاق على أن أمينها العام أحد أهم رعاة الحراك السلمي في البلاد، وخطاباته شاهدة على ذلك، بل أن هيومن رايتس ووتش أشارت إلى تحريها في ثلاثة خطابات للشيخ علي سلمان ضمن أدلة القضية، خلت مما يسند الاتهامات، بل أن اثنين منها احتوت على ما يدحض ويناقض هذه الاتهامات.

وأضافت الوفاق بأن هيئة الدفاع لن يعوزها أن تفند الاتهامات لغزارة ما تضمنته خطابات الأمين العام مما يدحض الاتهامات، ولكن التقارير الدولية للمنظمات ذات السمعة المرموقة تكشف بصورة واضحة أساليب السلطة في عقاب المعارضة السلمية، ما يجعل التعويل على توافر المحاكمة العادلة لأمين عام الوفاق بعيد عن الواقع.

وختمت الوفاق بالقول، بأن على المجتمع الدولي، واجب أخلاقي في تقديم النصيحة والمشورة الصحيحة لإنهاء الأزمة في البحرين، وتقديم المساعدة الحقيقية لإنجاز الحل السلمي، بدلاً من تجاوز خيارات استنزاف البلاد بمعالجات تفاقم الأزمة، وتزيد الخسائر، وتبتعد عن المصالحة الوطنية، وتعمق أزمة الثقة التي تحدث عنها تقرير التقصي. وأن على أصدقاء البحرين مسئولية أكبر في ذلك. مكبرة اعتزازها بأمينها العام الذي صدح في مرافعته أمام المحكمة في الجلسة الماضية، والتي أكد استمراره على المطالب السياسية، وتمسكه بالسلمية، وحبه الخير للبلاد، وسعيه لصلاحه، وتمسكه بالحوار الجاد من أجل بناء البحرين، كاشفاً عن أن كلامه في اللقاءات الخاصة برموز الحكم، هو ذاته خطابه للجمهور، منسجم مع نفسه، متمسك بمبادئه، وبمطالبه.