مرآة البحرين: دعا 110 برلمانيين من 43 دولة السلطات في البحرين للإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي تم احتجازه بتهمة «الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة».

وأشار البرلمانيون بحسب البيان الصادر عنهم يوم الأربعاء الماضي 28 يناير/ كانون الثاني، إلى أنه وعلى الرغم من طلب فريق الدفاع عن سلمان الإفراج عنه بكفالة، إلا أن القاضي قرر استمرار حبسه وتأجيل محاكمته إلى تاريخ 25 فبراير/ شباط 2015».

وجاء في البيان «دعا سلمان لاستمرار الاحتجاج السلمي، كما أدان جميع أشكال العنف ودعا لنظام سياسي عادل وديمقراطي في البحرين من خلال إقامة ملكية دستورية حقيقية. وبالتالي فإن الاتهامات التي وُجهت إليه هي جزء من حملة روتينية من التخويف والتهديدات ضد الشخصيات السياسية البارزة والمدافعة عن حقوق الإنسان من خلال استخدام التهم ذات الدوافع السياسية».

وأضاف البيان وفق صحيفة الوسط «إذا كانت حكومة البحرين تريد حقاً انخراط البلاد في التحول الديمقراطي، فعليها ضمان الإفراج الآمن والفوري عن الشيخ علي سلمان، فضلاً عن أشخاص آخرين اعتقلوا بشكل تعسفي في البحرين لمجرد التعبير عن حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي». كما دعا الموقعون على البيان حكومة البحرين لتنفيذ التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان، ووقف أية تهديدات أخرى ضد قادة المعارضة السلمية ودعاة حقوق الإنسان.

وختم الموقعون على البيان بقولهم: «لن يتم تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي في البحرين، إلا إذا كان كل أولئك الملتزمون بالحوار السلمي واللاعنفي قادرون على الإسهام الكامل في العملية السياسية من دون خوف من الانتقام وبحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية».