مرآة البحرين (خاص): ختمت الثورة عامها الرابع بحراك شعبي هو الأضخم من نوعه، غضبا لاعتقال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالدعوة إلى تغيير النظام بالقوة العسكرية، وهو اتهام ينفيه تمسك سلمان الشديد بالعمل السلمي، كما تؤكد مواقفه المعلنة.

كان 2014 قد بدأ ببصيص أمل في أن يحرز تقدّم في المفاوضات بين المعارضة والنظام الحاكم، حين بث التلفزيون الرسمي صورا للشيخ علي سلمان وهو يجلس إلى جانب ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في إعلان رسمي عن بدء حوار جديد قد ينهي الأزمة السياسية الطاحنة التي ضربت البلاد منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/شباط 2011.

ومن كرسي إلى جانب ولي العهد، في بداية العام 2014، إلى خلف قضبان السجن، في نهايته، بات مكان الشيخ علي سلمان مؤشّرا واضحا إلى حيث تتّجه الأمور في هذا الصراع التاريخي، بين الشعب والقبيلة الحاكمة.

أمين عام الوفاق كان قد قال في كلمة له خلال مؤتمر الجمعية العام (26 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن المعارضة تلقت عرضا بعسكرة البلاد إلا أنها رفضت، وهو الأمر الذي أكدته النيابة العامة في أحد بياناتها، ومع ذلك أمرت باستمرار حبسه على ذمّة التحقيق، في استراتيجية سياسية جديدة، بدا أن النظام عازم على تنفيذها فيما بعد الانتخابات الأخيرة، لمجابهة الحراك القائم منذ 4 سنوات، والقضاء عليه نهائيا.

ورغم أن الشيخ علي سلمان استدعي للتحقيق 4 مرات منذ إعلان قانون الطوارئ (مارس/ آذار 2011) إلا أنها المرة الأولى التي يسجن فيها، ما تسبب في ردات فعل محلّية وإقليمية ودولية واسعة طالبت بالإفراج عنه تجنبا للمزيد من الأزمات.

واستدعي سلمان، في المرة الأولى، (يوليو/ تموز 2014) لاستجوابه بشأن لقائه مساعد وزير الخارجية الأميركي توماس مالينوسكي، الذي طردته البحرين وأعلنت أنه شخص غير مرحّب به في البلاد.

وفي الوقت الذي عبرت واشنطن عن قلقها العميق من الإجراءات بحق سلمان والتي قالت إنها ستشعل التوترات فقط، دعت طهران للإفراج الفوري عن سلمان، وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف "إن توجهات سلمان تحظى بقبول في الأوساط الشعبية والدولية"، كما صدرت بيانات طالبت بالإفراج عن سلمان من مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.

سلمان الذي دعا جماهير المعارضة لتصفير صناديق الاقتراع، أعلن في كلمة مصورة (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) تحديه السلطات بانتخاب برلمان يتولى كتابة صيغة دستورية جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

وكان سلمان قد كشف لـ "مرآة البحرين" عن لقاء مع الحكم في (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، قال إنه لم ينتج شيئا مختلفا. وراح سلمان يقود حملة واسعة لإفشال الانتخابات التي تجريها السلطات، رغم منعها كل أنواع الاحتجاجات خلال تلك الفترة، وشكّل خطابه الناقد موضع اهتمام عشرات وسائل الإعلام الدولية، والمراقبين، الذين أجمعوا على أن الأمور في البحرين تسير نحو التشدّد.

ونجحت المعارضة بقيادة الوفاق في حشد عشرات الآلاف من أنصارها (26 ديسمبر/ كانون الأول 2014) في أول تظاهرة بعد الانتخابات التشريعية التي قاطعتها، وقدرت نسبة المشاركة فيها بـ35٪ فقط.

وبعد يوم من إعادة انتخابه أمينا عاما للوفاق، استدعي سلمان للتحقيق، وبقي في السجن من وقتها، لتدخل الثورة في انعطافة كبيرة، بقيت معها البلاد على صفيح ساخن.