مرآة البحرين (خاص): خلت تشكيلة الحكومة الجديدة من اسم سميرة رجب، بعد أن عينت وزيرة دولة لشئون الإعلام في أعقاب ثورة 14 فبراير/شباط 2011. وكانت رجب قد عينت في هذا المنصب في الوقت الذي أزيح فيه فواز آل خليفة عن رئاسة هيئة الإعلام، لتشرف هي على شئون الإعلام الرسمي على مدار سنتين ونصف تقريبا.

ومن أبرز ملامح التشكيلة الجديدة تقليص الوجوه النسائية فيها إلى واحدة، وتقلص عدد الوزراء إلى 22 فقط (بما فيهم نواب رئيس الوزراء الذين يبلغ عددهم 5)، في حين لم يزد نصيب الوزراء الشيعة فيها عن 6، كما كان في آخر تشكيلة.

ولم تضم التشكيلة الجديدة وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، والتي كانت قد ولّيت ثلاث حقائب بعد ثورة 14 فبراير، وهي التنمية الاجتماعية، والصحة، وحقوق الإنسان. وكانت البلوشي موضع انتقاد وهجوم حاد بعد التصريحات الكاذبة التي أدلت بها حول ما حدث في مستشفى السلمانية، ومزاعمها عن جرائم قام بها أطباء هناك، الأمر الذي نفته برمّته لجنة تقصي الحقائق، كما تعرضت الوزيرة إلى تكذيب رسمي من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بعد أن نقلت عنها كلاما مزوّرا.

وغابت عن التشكيلة أيضا وزيرة الثقافة مي آل خليفة، التي عرفت بمهاجمتها نواب البرلمان ووصفها لهم جهرا بأنهم ليسوا رجالا (مب ريايل). ولم يعرف بعد مصير وزارة الثقافة وإدارة السياحة التي تتبعها.

كما خلت التشكيلة من وزراء الدولة جمعيا (الوزراء الذي لا يحملون حقيبة)، في تقليص واضح للمناصب الحكومية الرفيعة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، مع ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 5 مليارات دولار، وانخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا.

ومن الوزراء الذين غابوا عن التشكيلة بهذا السبب، وزير الدولة لشئون الداخلية، اللواء عادل الفاضل، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جهاز الأمن الوطني (جهاز المخابرات الذي كان الجهة الرئيسية المتهمة بأعمال التعذيب والقمع فترة السلامة الوطنية).

وعلى ذلك، غاب أيضا عن التشكيلة، وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان، صلاح علي، والذي واجه هجوما حادا خلال توليه منصبه، إثر الإخافاقات التي مني بها الوفد الحكومي إلى جنيف، والانتقادات الدولية الواسعة التي واجهت الحكومة خلال السنوات الماضية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وكانت هذه الوزارة قد تشكلت عقب ثورة 14 فبراير، وألحقت في البداية بوزارة التنمية، ولم يعرف أيضا مصير هذه الوزارة بعد غيابها عن التشكيل الحكومي بالكامل.

وخرج من التشكيلة كل من وزير الدولة لشئون الدفاع محمد بن عبد الله آل خليفة، وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل، وزير التجارة والصناعة حسن فخرو، وزير الدولة لشئون الاتصالات فواز آل خليفة، وجمعة الكعبي وزير البلديات.

واحتفظ نواب رئيس الوزراء جميعا بمناصبهم، وهم ولي العهد، النائب الأول، ومحمد بن مبارك، خالد بن عبد الله، علي بن خليفة، وجواد العريض.

وكما كان متوقعا، احتفظ وزراء المالية والداخلية والخارجية بمناصبهم في الحكومة البحرينية الجديدة، وهم جميعا من العائلة الحاكمة.

وكان من اللافت إعادة عبد الحسين ميرزا إلى منصبه السابق وزيرا للطاقة، بعد أن سحبت منه حقيبة النفط الغاز في يوليو/تموز 2012، وسلّمت لوزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، ليعيّن هو وزير دولة لشئون الكهرباء والماء، ولم يعرف بعد إذا ما كانت شئون النفط والغاز ستلحق مجددا بالوزير ميرزا، بعد أن أدارها سابقا لمدة 7 سنوات، كان قبلها رئيسا تنفيذيا لشركة نفط البحرين بابكو.

كما احتفظ وزير التربية ماجد النعيمي بمنصبه في الحكومة الجديدة، رغم النقد الواسع الذي يتعرّض له من جميع الأطياف منذ تعيينه في هذا المنصب، وفي الفترة الأخيرة تحديدا.

واحتفظ جميل حميدان بمنصبه أيضا على رأس وزارة العمل، في حين أضيفت حقيبة البلديات والتخطيط العمراني لوزير الأشغال عصام خلف، ودون أن يكون وزير دولة هذه المرة، عين محمد المطوع وزيرا لشئون المتابعة.

وبعد خروج فواز آل خليفة من التشكيلة الحكومية، أضيفت حقيبة الاتصالات لوزير المواصلات كمال بن أحمد، في حين احتفظ باسم الحمر بمنصبه وزيرا للإسكان، وكذلك احتفظ صادق الشهابي بمنصبه وزيرا للصحة.

ومن الوجوه الجديدة في التشكيلة الحكومية فائقة الصالح التي عينت وزيرة للتنمية الاجتماعية بدلا من فاطمة البلوشي، وزايد الزياني الذي عيّن وزيرا للصناعة والتجارة بدلا من حسن فخرو، وكذلك عيسى الحمادي الذي عيّن وزيرا لشئون الإعلام بدلا من سميرة رجب.

وشملت التشكيلة الجديدة أحد أفراد عائلة الجلاهمة لأول مرة، وذلك في رسالة تقرب رسمية للعائلة التي هاجر بعض أبنائها إلى قطر مؤخرا، وحصلوا على جنسيتها، وعيّن اللواء يوسف الجلاهمة وزيرا لشئون الدفاع بدلا من محمد بن عبد الله آل خليفة، في حين كان الأخير يحمل منصب وزير دولة.

وأعيد تعيين غانم البوعينين ولكن في منصب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بدلا من عبد العزيز الفاضل.