مرآة البحرين (خاص): عن اللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة القاضي بسيوني أيضاً وأيضاً، لم ينته الكلام، صار واضحاً أنها لجنة لتضييع الحقائق وتزييفها، لكن الوقت تأخر كثيراً، فلقد قرر البحرينيون الآن ألا يعودوا للصراخ في الظلام، لن يعيدهم للظلام أحد، لا لجنة الملك وموظفه المطيع بسيوني أو موظف بسيوني المطيع خالد محي الدين. لا أحد! يقولها البحرينيون بقوة، لا مطيع الملك ولا مطيع مطيع الملك ولا من هم خلف البحار ممن يصدرون أوامر الطاعة.

مزيد من المعلومات ومزيد من الملاحظات، ومزيد من الصدمات قبل أن يصدر التقرير، عضو في اللجنة غادر مبكراً، همس ل"مرآة البحرين" بعد عودته لبلاده "لقد اشتروا معظمهم، كيف سيحقق أشخاص فاسدون في فساد دولة اشترتهم؟".

يرمي هذا العضو قنبلة بقوله "عندما بدأنا العمل كانت هناك خمسة ملايين في حساب اللجنة، وكان الشخص الذي يشرف على صرف الأموال يومياً أميناً، لكنه استقال بعد فترة وجيزة، الأمر الذي صدم كثيرين، وعندما تحققنا صدمنا بقوة حين عرفنا أن سبب استقالته هو اختفاء ثلاثة ملايين دفعة واحدة من حساب اللجنة. وحين قام هذا الأمين بسؤال بسيوني وخالد لم يحصل على جواب يرضي ضميره، فضل الانسحاب محتفظاً بسمعته، لقد اختفت ثلاثة ملايين دفعة واحدة وللأبد". يضيف "لو لاحظتم فإن بسيوني في تصريحه الأخير لإذاعة أميركية، قال إن اللجنة صرفت أقل من مليون ونصف من موازنتها، واضح لقد اشترت حكومتكم كثيرين".

في لقاء مع بعض معتقلي سجن"الجرين"

مصادر "مرآة البحرين" تتبعت بعض الأعضاء الذين باحوا بما يفعله لوبي اللجنة الأقوى محمود بسيوني وخالد محي الدين إلى بعض الجهات الحقوقية وكذلك إلى نافذين في المعارضة، يقول أحد الأعضاء القريبين من خالد "قد تُصدمون لكنها الحقيقة وأنا أقسم على صحة ما سأقوله، بسيوني لم يحقق في تجاوزات الوزارات!" كيف ذلك؟ يجيب "بسيوني لم يجلس شخصياً مع ضحايا الانتهاكات في وزارات: التربية، والصحة، والبلديات، والمؤسسات والشركات الكبرى، لقد اختص نفسه وخالد بالجلوس مع الوزراء والرؤوساء المنتهكين لحقوق هؤلاء الموظفين المفصولين". يستدرك "نعم كان يذهب هو أو خالد بكامل الأبهة، ويجلس الواحد منهما بالساعات الثلاث والأربع مع الوزير أو الرئيس، يستمعون لتبريراته كلها، ويأخذون منه كل ما يدافع به عن نفسه، ويعودان بكامل الاحترام. لكن بسيوني هذا لم يكن يجلس ساعة واحدة أو نصف ساعة مع منظمات المجتمع المدني، كان يرسل بعض المحققين ويأتي أحيانا متأخرا يستمع قليلا ولا يدير بالاً لأحد منهم، كان واضحاً أنه يجمع مادة يقوي به موقفه الذي رسمه لتبرئة الدولة من نهج البربرية التي كانت ولا زالت تمشي على رجلين في البحرين".

يتابع "في الجانب الآخر كان يتم توثيق الانتهاكات التي وقعت على المفصولين، لكن تتكدس الملفات دون أن تؤخذ القضايا بجدية، لم يذهب بسيوني أو خالد ليدخل كل وزارة ويحقق بنفسه في أروقتها، ويجعل المحققين يقومون بمهامهم داخل هذه الوزارات، كانا يستمعان للمبررات الرسمية بدقة وبتفهم".

يقول هذا العضو "كنا نقرأ بعض الكتّاب الذين يتوقعون أن بسيوني سيصدم الحكومة، وأنه يداهن ليكسب المعلومات من الجهات الرسمية ليفاجئها فيما بعد، من وجهة نظري هذا ليس متوقعاً أبداً".

يضيف عضو اللجنة "خالد محي الدين، ببساطة هذا الشخص غير مؤتمن وغير نزيه على الإطلاق واختيار بسيوني له كان كارثة، ما كان يجب أن تمر من قبل باقي أعضاء اللجنة، خالد هذا كان يتعامل بحديّة وفضاضة وقسوة مع الضحايا، ولا يعطيهم الحق في التكلم، دائما يطلب منهم الاختصار في الكلام أو التوقف عن الكلام، والاكتفاء بملء الفورمة من جانب الضحية".

أحد الضحايا الذين التقتهم "مرآة البحرين" روى  تجربته التالية مع اللجنة "بعد ثلاثة أيام من اعتصام العاطلين عن العمل أمام مقر لجنة بسيوني، كان لي موعد مع لجنة تقصي الحقائق، كنا أكثر من 30 ضحية تعذيب، حجزنا مواعيد في يوم واحد، ذهبنا لنفاجأ بوجود رجل من المخابرات أمام بوابة الفيلا التي هي مقر للجنة وفي يده أوراق تحمل أسماءنا نحن الضحايا. وكان هو من يسمح لنا بالدخول إلى اللجنة ويتلو أسماءنا". يقول "هذا انتهاك فاضح لخصوصية أسمائنا كضحايا، ويزيد من إمكانية تعرضنا للانتقام من قبل المؤسسة الأمنية، وقد احتججنا على ذلك بقوة، وبعد الاحتجاج والإصرار من قبلنا، وافق خالد محي الدين على أن يطلب من المخابرات التنحي عن البوابة".

يتابع "بعد أن وقفنا أكثر من نصف ساعة في الشارع أمام بوابة اللجنة في الطقس الحار، سمح لنا خالد بالدخول إلى قاعة الانتظار، كان أسلوبه منافحاً عن تواجد رجال المخابرات، أنا الآن واثق أن أسماءنا كلها قد نقلها هذا الجاسوس إلى الأمن الوطني، وأن هذا الجهاز يعرف كل اسم ذهب للتوثيق في هذه اللجنة".
من أجل تدقيق هذه الشهادة، التقت "مرآة البحرين" بإحدى الناشطات الحقوقيات التي رافقت هذا الوفد، حيث أسرّت "عملنا على التنسيق للقاء يضم حوالي 30 مصاباً أثناء الأحداث، الإصابات متفاوتة، بين كسور، وجروح عميقة، ورصاص حي، وشوزن، وبعض الأشخاص جاء يمشي على عكازات، إضافة إلى فاقدي الأعين، جميع المصابين حضروا بتنسيق مسبق بيننا وبين اللجنة، كان ذلك بعد حادثة اعتصام العاطلين التي تسببت بأزمة". وقالت "فوجئنا بإغلاق البوابات على غير العادة، وكان المكان يكتظ برجال المخابرات، حارس البوابة الآسيوي تم استبداله بآخرين أردنيين يرأسهم مدني، لأكثر من نصف ساعة انتظرنا قدوم أحد المحققين ليتم السماح لنا بالدخول، لأن رجال المخابرات رفضوا ذلك، إلى أن حضر المحقق خالد، كان يحدثنا باستعلاء واضح، سلم ورقة المواعيد المدون بها أسماء أصحاب الشكاوى إلى أحد المخبرين، واشترط ألا يدخل أكثر من عشرة أشخاص فيما ينتظر الباقون في الخارج".

ظلت رموز السلطة شاغل بسيوني وهواه الغلّاب

وتواصل "رغم حرارة الجو والرطوبة، إلا أنه (محي الدين) رفض إدخالهم حتى بعد أن قمنا بشرح حالتهم له وأنهم مصابون وقد تؤثر الرطوبة على إصاباتهم. قال: من قال لكم أن تحضروهم جميعاً في وقتٍ واحد، أنتم تتحملون المسئولية". وبالفعل فقد وتركنا في تلك الظروف المناخية السيئة، تواصل الناشطة الحقوقية "إلى أن قمنا بالاتصال بالمحقق "عطا" الذي استنكر وجودنا في الخارج وحضر بنفسه كي يأمر الحراس بفتح الأبواب لإدخالنا بعد مرور حوالي 45 دقيقة".

من الملاحظات التي تم رصدها من جانب الحقوقيين وتعزز شهادة هذه الناشطة، تواجد نحو أربع دوريات تابعة للمخابرات بشكل دائم بالقرب من مقر لجنة بسيوني، وقد شوهد أفرادها وهم يقومون بتسجيل أرقام سيارات الضحايا. حين جرى إخبار رئيس المحققين خالد محي الدين نفى الأمر في البداية، وطلب أرقام السيارات، وعندما تم إعطاؤه أرقام السيارات ونوعيتها وهي من أنواع: تيدا وميتسوبيشي، غيّر خالد نفيه، وقال: "نعم أعلم بهذه الدورية وهي لحمايتنا من أي هجوم محتمل!". يقول أحد متابعي عمل اللجنة "تصوروا الآن مدى مصداقية هذا الشخص وما يمكن أن نتوقعه منه؟".

ليس خارج مقر اللجنة وعلى أبوابها، بل كان بعض أفراد المخابرات يتواجد داخل مقر اللجنة للتحدث مع بعض أعضائها، والبعض الآخر في الخارج، وهو الأمر الذي أثار الرعب لدى الضحايا خشية من الانتقام.

رئيس المحققين خالد محي الدين، الذي اتهم المفصولين من أعمالهم بأنهم اقتحموا مقر اللجنة، كان هو سبب المشاكل يومها، فقد كان يتكلم بفضاضة وألفاظ غير مهذبة مع المفصولين. الأمر الذي نتج عنه مشادات كلامية عديدة.

يقول مصدر مطلع على كثير من عمل لجان التحقيق "من المعروف لدى الجهات الحقوقية، أن جزءاً من التعامل الحسن مع الضحايا، بل جزءاً من العلاج النفسي لهم، أن  يتم تركهم يتحدثون عن الانتهاكات التي تعرضوا لها براحة واسترسال، في حين أن معظم الضحايا لم يحظوا بهذا الأمر داخل هذه اللجنة، فضلا عن خوفهم من تواجد سيارات المخابرات أمام مقر اللجنة".

ويضيف "لم تستمع اللجنة لملاحظات هامة تم إيصالها لها من قبيل أن كثيراً من الضحايا كانوا غير واثقين في أمان مراسلة اللجنة عبر موقعها الالكتروني، خصوصا أن الموقع الالكتروني الذي تتم مراسلة اللجنة عبره، هو موقع مستضاف على سيرفر بحريني تملكه الحكومة". ويتابع "اللجنة كانت تصر على أن يقوم الضحايا الاتصال بها مباشرة وليس عن طريق مؤسسات المجمتع المدني". ويختم حديثه "لم يكن بسيوني موفقاً، تماماً كما سبق وذكرتم، إنه يغرق في البحرين".

النسخة الإنجليزية من التقرير