جدل حول تسريب رسالة من وزير العدل لمجلس الوزراء يطالب فيها بفرض عقوبات على المقاطعين
2014-11-25 - 11:11 م
مرآة البحرين: تدوال ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة موقعة من وزير العدل ومرسلة لمجلس الوزراء تطالب بفرض عقوبات على المقاطعين للعملية الانتخابية التي تم إجراؤها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ودار جدل حول صحة الرسالة وسبب تسريبها في هذا الوقت، في حين ربط مراقبون بينها وبين التصريح الأخير للمدير التنفيذي للانتخابات والذي دعا فيه من لم يشارك إلى ختم جوازه في مراكز الإشراف الانتخابية، ليتمكن من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقالت الرسالة المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنه بناءً على أن التصويت يحمل واجباً على المواطنين من منطلق المواطنة، وبما أن هناك الكثير من الدول في العالم تفرض عقوبات على غير المشاركين في التصويت تتضمن عقوبات جنائية وحرماناً من الحقوق المدنية.
وعرض وزارة العدل على مجلس الوزراء جدول مقارن بين تشريعات الدول في هذا الخصوص لإحالتها للجنة الوزارية للشؤون القانونية للنظر فيها بشكل عاجل، وفق الرسالة.
ولم تستطع مرآة البحرين التحقق من مدى صحة الرسالة من جهة مستقلة.
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام
- 2024-11-07الوفاق توثق 355 تظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان خلال عام: تعكس اهتمام شعب البحرين بقضايا الأمة المركزية
- 2024-11-06الحكومة تقول أنها تدعم توظيف 700 بحريني من الكوادر الصحية في بروباغندا للاحتفال بيوم الطبيب البحريني
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب