مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بالسجن 5 سنوات لموظف بشركة اتصالات واثنين آخرين، لقيام الأول باستخراج 70 رقم هاتف غير محمول باسم آسيوي لاستخدامها في أعمال الشغب والتخريب، بمعاونة الاثنين الآخرين، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كانت معلومات قد وردت إلى الشرطة بأن المتهم الأول، بصفته موظفا في شركة للاتصالات قام باستخراج العديد من شرائح الاتصال والأرقام من الشركة باسم أحد الآسيويين من دون علم الأخير، حيث قام باستخدام نسخة ملونة من بطاقة هوية الآسيوي لاستخراج الشرائح، وأرفق العديد منها بالاستمارة المعدة لطلب استخراج الشرائح، ووقع على كل استمارة منها بتوقيع نسبه زورا إلى صاحب البطاقة، وتمكن بهذه الوسيلة من الحصول على عدد من البطاقات.

وأشارت المعلومات إلى أنه حصل على البطاقة الخاصة بالآسيوي، من المتهم الثاني وهو كفيله الذي يعمل الآسيوي تحت كفالته، ومن ثم سلم الشرائح إلى المتهم الثالث ليتولى توزيعها على المشاركين في الاحتجاجات، لمراقبة حركة رجال الشرطة بها.

وتزعم السلطات أن المتهم الأول اعترف باستخراجه 70 بطاقة رقم للهواتف النقالة، وأنه كان يقوم بهذا العمل بناء على طلب أحد رجال الدين (ذكر اسمه في التحقيقات) وأن هذا الرجل سبق أن أعطاه مع زملائه دروسا في صنع أسلحة، وأنه كان يمده بدينارين قيمة كل شريحة، وانه طلب منه الكتمان وعدم الحديث في الأمر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الاتهامات التالية: "المتهم الأول: استعمل المحرر الرسمي الصحيح وهو بطاقة الآسيوي بغير حق باستخراج شرائح اتصال باسمه، وبأنه ارتكب تزويرا في المحررات الخاصة، واستعمل المحررات الخاصة على أنها حقيقية مع علمه بتزويرها.

المتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجرائم الواردة في البند أولا، وذلك بأن زرع في ذهنه فكرة استغلال عمله في شركة الاتصالات لاستخراج شرائح اتصال بأسماء أخرى، ومن ثم تسليمها إليه لكي يتولى هو توزيعها على العناصر المشاركة في أعمال التجمهر والمسيرات لاستعمالها.

المتهم الثالث أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجرائم الواردة في البند أولا بأن زوده بنسخة من بطاقة المجني عليه الآسيوي".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.