مرآة البحرين (خاص): أصدر خبراء الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرهم المشترك الدوري على هامش الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وعرض الخبراء في هذا التقرير 6 شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وتضمنت الشكاوى تباعًا قضية اعتقال وتعذيب مراهق عمره 15 عامًا أثناء المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة البلاد القديم في العام 2012 ومحاكمته محاكمة جائرة ورفض السلطات توفير علاج طبي له من إصابات لحقت به أثناء سجنه. ولفت التقرير إلى أن المحكمة قضت بسجن المذكور 10 سنين لمزاعم بأنه قام بإحراق مركبة أمنية، وقال الخبراء إن المحكمة اعتمدت في الغالب على أدلة انتزعت تحت الإكراه.

وكانت الشكوى الثانية عن اعتقال وتعذيب الطالب محمد العرب (22 عامًا) وعدم السماح له بالاتصال بمحام. وقال التقرير إن العرب هو طالب "تمريض" وناشط سياسي اعتقل في مدينة حمد في أوائل يناير/كانون الثاني 2014، وأشار إلى أن الضباط قاموا بتعذيبه وضربه بشدة خلال فترة اعتقاله. وقال التقرير إن المحققين هددوه بشكل متكرر بمزيد من التعذيب إذا لم يعترف.

وعرض التقرير في الشكوى الثالثة قضية حرمان زعيم المعارضة السياسي المعتقل حسن مشيمع من الرعاية الطبية رغم تدهور حالته، وأشار التقرير إلى أن مشيمع مصاب بالسرطان كما أنه يعاني من مشاكل في النظر سببها مرض السكري، ورغم نصائح الطبيب بإجراء فحوصات وعلاج كيميائي لمشيمع، بالإضافة إلى عملية جراحية في عينه، إلا أن إدارة السجن لم تقدم له غير علاج بسيط عبارة عن قطرة للعين، في حين لم تقدّم له أي علاج عن مرض السرطان، ولفت الخبراء إلى أن مشيمع كان موضوع 5 شكاوى أخرى قدّمت لمجلس حقوق الإنسان في السابق.

وتناولت الشكوى الرابعة موضوع التمييز والترهيب الديني الذي مارسته السلطات البحرينية عند احتجازها وترحيلها رجل الدين والزعيم الشيعي الشيخ حسين نجاتي، وهو واحد من 31 بحرينيًا أسقطت وزارة الداخلية الجنسية عنهم. وأشار التقرير إلى مداهمة قوات الأمن منزل ومكتب نجاتي، ومثوله أمام محكمة أمرته فيها السلطات بتسليم جوازه البحريني ومغادرة البلاد إلى العراق خلال 48 ساعة. وقال التقرير إن ضباط الشرطة هدّدوه وهددوا ابنه بشكل متكرّر لأن يمتثل لأوامر المحكمة أو يواجه السجن. خبراء الأمم المتحدة قالوا إن "الاستهداف التعسفي لهذا القيادي الديني البارز يُعتَبر ترهيبًا للطائفة الشيعية بأكملها من قبل الحكومة".

كما عرض التقرير قضية احتجاز سلطات الهجرة البريطانية لمواطن بحريني، عمره 19 عامًا، في مركز هارموندسورث في لندن، وأشار إلى أن السلطات البريطانية رفضت مرتين طلبه اللجوء السياسي رغم علمها بأن لدى البحرين سجلا بارزا في تعذيب السجناء السياسيين، وأنه قد يواجه سوء المعاملة في حال عودته إلى وطنه.

أما الشكوى السادسة، فتحدّثت عن قضية تمديد احتجاز مواطن باكستاني بشكل تعسفي، وذكرت أن ضباط إدارة التحقيقات الجنائية اعتقلوا السيد "مدسر علي"، وهو رجل أعمال باكستاني، من مكتبه في 13 أغسطس/آب 2013، وحاكموه، ورغم الحكم عليه بالسجن ستة أشهر ثم الترحيل، ثم تخفيف الحكم بعد الاستئناف إلى السجن ثلاثة أشهر مع الترحيل، تم تلفيق اتهامات جديدة ضده ولا يزال محتجزًا من دون محاكمة.

وكانت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" ADHRB، التي حازت مؤخّرا على العضوية الاستشارية في هيئة الأمم المتحدة، قد استعرضت التقرير الأممي في مقال تحت عنوان "صوت الذين لا صوت لهم"، كتبه الموظّف المتدرّب "بيتر بوغدانيج". وقدّمت المنظّمة شكرها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وممثلي الإجراءات الخاصة، على عملهم في التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، وقالت المنظمة إن "نظام خبراء الأمم المتحدة ومؤسساتها يعطي صوتا قويا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين سيكونون عاجزين لولاه" وأضافت "نأمل أن يواصل مجلس حقوق الإنسان مراقبة البحرين، حيث سيشجع هذا الاهتمام الشفافية والمساءلة والإصلاح في هذا البلد".