مرآة البحرين: وجهت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في "جمعية الوفاق" نقداً لاذعاً لـ"الأمانة العامة للتظلمات" في وزارة الداخلية، معتبرةً أن "بنيتها الهيكلية يكتنفها عوار كبير، وأن التفكير في حيادها واستقلالها، مجرد أحلام".

وطالبت الدائرة، في ورقتها التقييمية للأمانة التي أصدرتها أمس الاثنين (11 أغسطس/ آب 2014)، وذلك بمناسبة مرور عام على تأسيسها، "بتحقيق الاستقلال الفعلي للأمانة وأن يتم اختيار الأمين العام للأمانة ونائبه بناء على مواصفات معين، مشيرةً إلى أن "الأمين العام للتظلمات ونائبه كانا في النيابة العامة ولم يعرف لهما نشاط عام سابق خارج وظيفتهما، في مجال حماية حقوق الانسان، يظهر أن أيا منهما كان منشغلاً بمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان، كما لم يعرف لهما أيضاً أي دور بارز في مكافحة انتهاكات حقوق الانسان التي تنسب لأجهزة الأمن".

واعتبرت أن "الأمانة العامة للتظلمات تعاني خللاً بنيوياً"، موضحة "الفيصل في إثبات الحياد والاستقلالية، هو الممارسة الحقيقية على أرض الواقع، لا النصوص النظرية، وحتى هذه الأخيرة، والتي تركن إليها الأمانة، تعتبر قاصرة عن ذلك، فالتنظيم التشريعي لهذه الأمانة لم يجارِ أفضل الممارسات الدولية في تنظيم مثل هذه المؤسسات، وعجز عن توفير البنية التشريعية اللازمة كشرط مسبق لضمان تحقيق هذا الحياد والاستقلال".

وأضافت "إذا اعتبرنا أن طريقة تعيين المسئول الأول عن أي جهاز إداري تشكل أمراً جوهرياً في ضمان استقلال هذا الجهاز، وإذا كانت الجهة التي ينبغي أن يتمتع بالاستقلال عنها والحياد في التعامل معها متحكمة في هذا التعيين، فإن التفكير في إمكانية تمتع هذا الجهاز بالحياد والاستقلال، يغدو مجرد أحلام".

وأردفت "واقع حال الأمانة العامة للتظلمات، هو أن اللائحة الداخلية للمؤسسة الدولية لمكاتب أمناء التظلمات (IOI)، والتي تتفاخر الأمانة بانضمامها لعضويتها، تنص على أن الأمين العام للتظلمات ينبغي أن يكون مختاراً من السلطة التشريعية، أو أي هيئة أخرى تتشكل بالانتخابات من الشعب، وفي الحد الأدنى أن تأخذ موافقتها على تعيينه، فيما المرسوم (27) لسنة 2012 في المادة (2) ينص على أن تعيين الأمين العام يكون بمرسوم يصدر من السلطة التنفيذية بناء على توصية وزير الداخلية".

وأردفت "كذلك، فإن اللائحة ذاتها، تنص على أن عزل الأمين العام للتظلمات ينبغي أن يكون من قبل السلطة التشريعية، أو أي هيئة أخرى تتشكل بالانتخابات من الشعب، فيما المرسوم (27) لسنة 2012 في المادة (7) ينص على أنه يعفى من منصبه أيضاً بمرسوم من السلطة التنفيذية، بناءً على توصية وزير الداخلية".

وقالت: "إن بنيتها الهيكلية يكتنفها عوار كبير، نابع من كونها تابعة لوزارة الداخلية"، مشددة على أن في ذلك "مخالفة لمبادئ باريس"، متسائلة بالقول: "كيف لجهاز تابع لوزارة الداخلية أن يحقق في الشكاوى ضد منتسبي وزارة الداخلية الذين قد يكون من بينهم الوزير الذي ساهم في تعيين الأمين عام ونائبه ويساهم في عزله؟".

وفيما يتعلق بشفافية "الأمانة العامة للتظلمات"، قالت الدائرة: "إن الواقع العملي بعد مرور سنة على مباشرة الأمانة عملها هو خلاف الشفافية"، موضحة "إن عدد الحالات التي رفضتها الأمانة، بحسب تقريرها السنوي الأول الصادر في 5 يونيو/ حزيران 2014، يقارب نصف الحالات التي تصدت لها الأمانة خلال فترة الاحصاء، وهي أكثر من الحالات التي اتخذت بشأنها إجراء ما"، ولفتت إلى أن الشفافية تقتضي أن تظهر الأمانة ماذا كانت قد قامت في الشكاوى التي رفضت، بتوجيه الأطراف الشاكية إلى جهات أخرى ذات علاقة".

وقالت: "الأمانة أكدت تنامي ثقة الجمهور بها، معتمدةً في ذلك على عدد الشكاوى التي تلقتها خلال أقل من سنة، والبالغة 242 شكوى، غير أن الواقع الذي نلمسه هو بخلاف ذلك، إذ ان تنامي الثقة لا يكون بزيادة عدد الشكاوى، وإنما على العكس من ذلك، يجب أن تسعى أمانة التظلمات إلى تقليص حالات الشكاوى وزيادة حالات التصدي لها باقتراح الحلول وخطط العمل التي تسري على الكافة".

وفيما يتعلق بالجدية في التعامل مع الشكاوى، قالت الدائرة: "إن الأمانة تعجز عن تقديم تفسير لارتفاع عدد الشكاوى، ويمكن القول ان تعامل الأمانة العامة للتظلمات المجرد مع الأرقام دون النظر فيما يعكسه تواتر الشكاوى بشأن سلوك محدد أو جهة محددة من وجود مؤشرات على مشكل منهجي، يعكس عدم جدية من الأمانة في استخدام أدواتها وفي تحقيق الهدف من إنشائها".

وأضافت "كذلك، لم تتعاط الأمانة بشكل جدي وعلني على رغم تواتر الشكاوى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مع الضحايا وأسرهم، وصدور بيانات عن الاطراف المشتغلة بالنشاط الحقوقي في البحرين والعمل السياسي، عن الاختفاءات القسرية للمعتقلين لأسباب متصلة بالحراك السياسي المعارض، وعن تعسف رجال الأمن في استخدام سلطاتهم أو استخدامهم للقوة غير المبررة".