مرآة البحرين (خاص): طالبت "جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي" نطالب السلطة بالتحسب لمخاطر "ما تلقيه تعقيدات الأوضاع في كل من سوريا والعراق، من حالة احتراب وعنف وتطرف وتدخلات إقليمية ودولية".

وشدد "التقدمي"، في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الأثنين (16 يونيو/حزيران 2014، على ضرورة "وحدة واستقرار كل من سوريا والعراق على طريق الديمقراطية والحفاظ على سيادتهما الوطنية، وضروة إبعادهما عن أية استقطابات دولية أو إقليمية من شأنها أن تعرض مستقبلهما ووحدتهما للخطر".

وتطرق إلى المشهد السياسي في البحرين "وتداعياته المحتملة والمتمثلة في زيادة حدة الشحن الطائفي ودعوات الكراهية المنفلتة من عقالها من دون ضوابط، والتي تغذيها بعض الأطراف الرسمية والمجتمعية التي لا تعنيها المصلحة الوطنية، مستفيدة مما تقوم به وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية من دور تخريبي للنسيج الوطني بما يهدد حالة السلم الأهلي ووحدة الشعب"، داعيا إلى "وقفة مراجعة من قبل الجميع وعلى رأسهم الدولة للحفاظ على وحدة البلاد ومستقبلها في ظل ما تمور به المنطقة من حدة استقطاب وحالة متردية من التداخلات الإقليمة والدولية على أكثر من صعيد".

ولفت إلى "التشريعات والقرارات الأخيرة الصادرة مؤخرا عن السلطة التشريعية والتي ما زالت تتوالى فصولها، حيث يتم الانتقاص بصورة متزايدة من الدور الرقابي المقيد أصلا عبر تعقيد إمكانية الاستجواب والمساءلة للوزراء والسلطة التنفيذية من خلال تغييرات تجرى على اللائحة الداخلية لمجلس النواب والعديد من القوانين في سباق محموم مع الزمن تحسبا لأية تغييرات ممكنة مستقبلا ربما من شأنها أن تزيد من الصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب".

وأضاف "مما يزيد الأمر سوءا هو الحماس منقطع النظير الذي تبديه السلطة التشريعية والكتل النيابية بشكل خاص لتخريب وإجهاض ما تبقى من قوانين وتشريعات مرتبطة بالحريات والمحاسبة ووقف الفساد، حيث يستمر الانتقاص من حرية الممارسة السياسية وحرية التعبير عبر فرض المزيد من التراجعات والقيود على عمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنع حرية التظاهر والتجمع السلمي والتهديد بسحب الجنسية من النشطاء في ظاهرة استدعت استهجانا وشجبا دوليين، بالإضافة إلى الاستمرار في تشديد الأحكام الصادرة من المحاكم والتي تسير قدما مع زيادة حملات الاعتقال للنشطاء ومن مختلف الأعمار واستمرار السماح بإفلات مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة دون إعطاء أي اعتبار للبعد القانوني والإنساني في أبسط جوانبه".

كما جدد "التقدمي" مطالبته البحرينيين "بالتمسك بخيار النضال الوطني السلمي وعدم السماح تحت أي ظرف بالانجرار وراء دعوات العنف والعنف المضاد، حفاظا على استمرارية وديمومة المطالب العادلة والمشروعة لشعبنا على طريق الحريات والديمقراطية".