مرآة البحرين (خاص): قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات البحرينية فتح تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في حالتي وفاة، وقعت واحدة منها في (22 مايو/أيار 2014) على إثر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على طفل (السيدمحمود السيدمحسن) يبلغ من العمر 14 سنة، وإصابته بجروح قاتلة.

وأضافت "ويتعين على السلطات محاكمة كل شخص مسؤول عن استخدام القوة بشكل غير قانوني في هذه الحادثة، وكذلك حادثة 23 فبراير/شباط والتي تسببت لشخص (عبدالعزيز العبار) يبلغ من العمر 28 سنة بجروح أدت إلى وفاته في 18 أبريل/نيسان. ومازالت جثة الضحية في المشرحة لأن عائلته ترفض التوقيع على شهادة وفاة لا تنص على إصابته بطلقات نارية في مستوى الرأس قال الأطباء إنها تسببت في وفاته".

ورأي خبير في الطب الشرعي إلى أن وفاة سيد محمود كانت ناجمة عن استخدام القوة القاتلة بشكل غير قانوني، وإنه لم يكن يُشكل أي تهديد لقوات الأمن.

وقال والد عبد العزيز العبار لـ "هيومن رايتس ووتش" إن أطباء في مستشفى السلمانية أخبروه يوم 23 فبراير/شباط أن ابنه يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة "كُريات أصابت دماغه"، ولكن شهادة طبية صدرت بعد وفاته في 18 أبريل/نيسان أشارت فقط إلى "إصابة بالدماغ"، بينما يرفض الإطار الطبي ذكر سبب تلك الإصابة.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تزعم السلطات البحرينية أنها قامت بإصلاح قوات الأمن بعد أن استخدمت القوة المميتة وقتلت 13 متظاهرًا غير مسلح في انتفاضة 2011، ولكن وفاة سيد محمود وعبد العزيز العبار تثير تساؤلات جدية حول مدى التغيير الحاصل".

وأضاف "وفي حالة عبد العزيز العبار، يتعين على السلطات التحرك الفوري لضمان تسجيل سبب الوفاة الحقيقي في شهادة الوفاة حتى يتم تسليم الجثة لعائلته المكلومة لدفنها".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع شخصين قالا إنهما شهدا الإصابة القاتلة. وقال أحدهما إنه كان في جنازة ضخمة تسير من قرية واديان إلى قرية خليجية ذهابًا وايابًا، وحوالي الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساءً، قامت قوات الأمن في ما لا يقل عن خمس عربات مدرّعة بمواجهة الحشد وتفريقه. بينما قال شخص ثالث إنه كان ضمن مجموعة تتكون من خمسة أو سبعة أشخاص، بمن فيهم محمود، هربوا لما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن في اتجاههم، ولكنه لم يشاهد إصابته بالرصاص. والتمس ثلاثتهم عدم ذكر أسمائهم خوفًا من الانتقام.

وقال الشاهد الأول إن العديد من المتظاهرين انتشروا في الأزقة هربًا من العربات المدرعة، وكانت الأزقة واسعة ولا تساعد الشرطة على ملاحقتهم، فخرج ثلاثة أعوان من العربة وراحوا يجرون في أحد الأزقة. ولما لاح محمود في نهاية الزقاق، قام أحد أعوان الشرطة بإطلاق النار عليه دون سابق إنذار من مسافة لا تتجاوز مترين ونصف أو ثلاثة أمتار. وقال أيضًا إنه كان على بعد 50 مترًا تقريبًا من مكان الحادث.

وقال الشاهد الآخر إنه كان يبعد مسافة 15 مترا على مكان الحادث لما خرج عونا أمن وعون ثالث في زي مختلف، قال إنه "زي الكوماندوس"، من العربة المدرعة. كما قال إن اثنين منهما سارا في الزقاق وهما يحملان بنادق، بينما قام الرجل في زي الكوماندوس بإطلاق النار على محمود دون سابق إنذار. وقدر الشاهد المسافة الفاصلة بين الرجل الذي أطلق النار ومحمود بثلاثة أو أربعة أمتار.

وقال الشاهد الثالث إنه لم يشاهد شيئا في يد محمود لما كانا معًا قبيل وفاته.

ويدعم رأي دريك باوندر، خبير في الطب الشرعي كان قد أدلى بشهادات لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكم أخرى، الروايات التي قدمها الشهود. وقال باوندر، اعتمادا على أربع صور للجروح، إن الرصاصة القاتلة أطلقت من مسافة تتراوح بين ثلاثة وستة أمتار لما صار محمود قبالة الشرطة. كما قال إن استخدام رصاص الشوزن في إطار السيطرة على الحشود لا يعني وجود نية القتل، ولكن عندما يتم إطلاقه من مسافة تقل عن ستة أمتار ربما تكون النية موجودة.

وقال الشاهدان إن بعد إطلاق النار، قامت مجموعة من الشرطة بتطويق محمود، ومنعت سكان خليجية من الاقتراب، ولم يشاهدا أعوان الأمن بصدد تقديم مساعدة طبية له. كما قال شاهد ثان إن أحد السكان المحليين نجح في الوصول إلى محمود ونقله إلى منزل قريب، حيث حاول تقديم الإسعافات الأولية له. ولما تفطن الجميع إلى خطورة إصابة محمود، قام السكان بنقله في سيارة إلى مستشف سترة.