روسيا اليوم

ترجمة: مرآة البحرين

أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا يدين النظام القضائي في البحرين ويفصل تطبيقه الانتقائي للقوانين ونقضه الوعود. كما يتناول التقرير ازدياد وحشية قوات الأمن بعد ثلاث سنوات منذ اندلاع ثورة الربيع العربي.

ورغم الجهود المستمرة الرامية إلى الإصلاح السلمي منذ عام 2011، ازدادت سيطرة العائلة الحاكمة على النظام القضائي، متجهة بذلك نحو الأسوأ، وليس هناك في الأفق ما يدل على وضع حد لمحاكمة منتقدي الشخصيات الحكومية البارزة، كما أن هناك تقييدًا لكل أشكال الاحتجاجات أو التجمعات الهادفة وتصعيدًا في سجل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب الوحشي المستمر، وفقًا لهيومن رايتس ووتش.

ويتعارض التقرير الذي تم الاعتماد في إعداده على عدد من مقابلات ووثائق المحكمة، مع تحليلات أخرى للوضع في البلاد، وخاصة تلك التي قدمتها وزارة الخارجية البريطانية والتي تزعم فيها أن البحرين تعمل على تنفيذ توصيات لجنة التحقيق وغيرها من الإصلاحات القضائية بشكل جيد.

قبل عامين، ظهرت بارقة أمل، عندما نجحت اللجنة في الحصول على وعود من الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق سراح عدد من المعارضين السياسيين وكبح جماح الأجهزة الأمنية التي تسببت بوفيات ناجمة عن التعذيب والضرب. ولكن، كما يدعي التقرير المؤلف من 64 صفحة، لا تزال المحاكم في البحرين تواصل الإذعان لأوامر السلطة السياسية، وتقدم تساهلات كبيرة لقواتها الأمنية. وعلى الرغم من الوعود، لم تتم حتى الآن محاسبة أي مسؤول حكومي كبير عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح واضعو التقرير أن الحالات القليلة التي عُقِدَت جلسات استماع لأجلها بدت إلى حد كبير مجرد جلسات استعراض لا غير.

ويشير نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك إلى أن "ضابط الشرطة الذي يقتل المتظاهرين بدم بارد أو يضرب أحد المعتقلين حتى الموت في البحرين قد يواجه حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر أو ربما عامين، في حين أن من يطالب سلميًا بتحول البلد إلى جمهورية يحكم عليه بالسجن مدى الحياة." ويضيف جو ستورك أن "مشكلة البحرين ليست وجود نظام عدالة سيء، وإنما وجود نظام في غاية الجور والطغيان ".

في الآونة الأخيرة، زادت هذه المملكة الخليجية التهديد بعقوبة الإعدام لأي شخص يجرؤ على التعرض جسديًا لعناصر الشرطة، ولذا كانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير. وعلى الرغم من ذلك، أكد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مقتل 89 شخصًا منذ بداية انتفاضة البحرين على الأقل.

يعرض الفيديو أدناه طبيعة احتجاجات شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2011 التي تضمنت حشودًا سلمية مؤيدة للإصلاح مقابل حملة متعمدة من الاحتجاز غير القانوني والممارسة الروتينية للتعذيب أدت إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص، خمسة منهم في الاحتجاز.

حصلت أحداث عديدة منذ ذلك الحين، ولكن من دون جدوى. كان بعضها يتسم بالعنف، فيما كان البعض الآخر يطالب العالم بإيلاء اهتمام أكبر بالوضع قبل سباق الفورمولا 1 الذي جرت أحداثه هناك، وسط تأييد واسع من المشاهير الأميركيين.

ورغم الاتهامات اللاذعة التي تضمنها التقرير، لدى النظام البحريني عدد من الأصدقاء - منهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان في العالم: منهم الولايات المتحدة (التي يرسو أسطولها الخامس هناك في الخليج العربي) والمملكة المتحدة وبلجيكا. ويتحدث التقرير عن فشلهم في التحدث عن رفض حكومة البحرين "اتخاذ خطوات جدية لمحاسبة رجال الأمن الذين تعاطوا بشكل سيء مع المتظاهرين، أو الدعوة العلنية للإفراج عن شخصيات سياسية بارزة من السجن."

الناشط الحقوقي نبيل رجب هو إجدى الشخصيات التي تم الإفراج عنها مؤخرًا بعد قضائه عامين في السجن الانفرادي في ظل ظروف قاسية ومعاملة سيئة فقط بتهمة ارتكاب جرائم لفظية. أثناء وضعه شبه عارٍ في زنزانته مع حيوانات ميتة. كان رجب يأمل، كما يقول، حصول بعض التغييرات، ولكن العكس تمامًا حصل خلال فترة سجنه. وقد كشف لقناة روسيا اليوم عن المحنة التي عانى منها عندما قال،"وضعت في السجن الانفرادي في السنتين الماضيتين ... والسبب هو فقط الـتأكد من عدم تواصلي مع السجناء الآخرين".

كما ذكر رجب بأنه تم وضعه في سجن المجرمين العاديين الذين كان بعضهم لا يجيد اللغة العربية، حيث تم وضعه عمدًا في موقف لا يمكنه فيه التحدث عن البحرين وسياستها. وينطبق الشيء نفسه على كل الأساليب التي حاول التواصل عبرها، حيث يقول، "لم يسمح لي أن أتحدث على الهاتف عن أي مسألة تتعلق بالبحرين على مدى العامين الماضيين. وبالتالي، لم أكن على علم بما كان يحدث في الخارج - ولهذا السبب لا أتحدث كثيرًا ]منذ إطلاق سراحي[ ".

تم الاستيلاء على جميع التعليقات السياسية التي كتبها رجب خلال وجوده في السجن قبل الإفراج عنه ولكن، كما يقول، "أنا عازم على مواصلة كفاحي ... وهو ثمن علي أن أدفعه. ربما على البعض أن يدفع هذا الثمن من أجل الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان . وأنا واحد من هذا البعض مستعد لدفع هذا الثمن في هذا البلد ".

واجه هذا الناشط الحقوقي، الذي ظهر في برنامج لجوليان أسانج على قناة روسيا اليوم في عام 2012، تجربة قاسية تمثلت بفقدانه عددًا من الأقرباء - بمن فيهم والدته - فضلاً عن عدد من الأصدقاء، خلال العامين اللذين قضاهما في السجن.

يعتقد جو ستورك، من هيومن رايتس ووتش، أن "الأمور تجري بالتأكيد بطريقة مغلوطة" في البلاد، وأن "الاستقرار والإصلاح لن يتحققا في البحرين طالما أن حلفاءها، لا سيما المملكة المتحدة، يقدمون لها دعمًا غير محدود مع تزايد انتهاكات حقوق الإنسان."

29أيار/مايو2014

النص الأصلي