موقع دويتشه فيله

ترجمة: مرآة البحرين

قليلاً ما ترد أخبار تتحدث عن ارتباط أمير شاب بمزاعم تعذيب، ولكن من الواضح أن ذلك قد يحدث. ففي الأسبوع الماضي، تحدثت إحدى المحاكم في لندن عن تورط الأمير ناصر بن حمد آل خليفة من البحرين في قضية رفعها ضده أحد مواطني هذه المملكة الخليجية. يسعى هذا المُدعي المعروف باسم ف. ف. في استئناف قرار صدر عن النيابة العامة في عام 2012 وجنّب هذا الأمير الملاحقة القضائية بسبب تمتعه بالحصانة.

ورغم كون المدعي نفسه من الناجين من التعذيب، لكنه لم يتعرض للتعذيب على يد الرجل الذي رفع ضده القضية. وأوضحت محاميته سو ويلمان لموقع دويتشه فيله أن المدعي يسعى ببساطة إلى العدالة، فهو "ناشط بحريني جاء إلى المملكة المتحدة ومُنح اللجوء ... وهو يرى أنه من غير الصواب أن يزور هذا الأمير المتهم بدعاوى التعذيب المملكة المتحدة بشكل منتظم وأن يعقد لقاءات مع العائلة المالكة."

ولذا قرر أن يقوم بشيء ما. ففي عام 2012، طلب من محامين في إحدى المحاكم في لندن تقديم التماس إلى النيابة العامة باعتقال الأمير ناصر بن حمد عندما يزور المملكة المتحدة، وكان الرد أن الأمير يتمتع بالحصانة، وبالتالي، لا يمكن القبض عليه أو محاكمته. وفي وقت لاحق قام ف. ف. بإجراء مراجعة قضائية، ومنذ ذلك الوقت، وهذا الأمير يتلقى الوثائق من المحكمة.
وردًا على ذلك، أصدرت الحكومة البحرينية بيانًا "يدحض بأشد العبارات الدعاوى الكاذبة التي لا أساس لها وذات دوافع سياسية " بحسب ما ورد فيه.

لا تزال القضية في مرحلة مبكرة جدًا، ومن المقرر أن تكون الجلسة النهائية في شهر تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، ولكن مهما كانت النتيجة، فإن ويلمان تود أن تفضي الجلسة إلى هدف أكبر. حيث تقول إنها تأمل "أن تسلط هذه القضية بعض الضوء على الوضع في البحرين" مضيفة أن ذلك قد يجبر الحكومات الأجنبية والمؤسسات والشركات على التفكير في مواصلة أعمالها التجارية مع نظام متورط في فضائح تعذيب أم لا.

وقد شجع سيد يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الإنسان هذه الإجراءات القانونية التي يقول إنها تبعث برسالة قوية إلى أي شخص يريد أن يتورط في التعذيب. حيث قال إن "هذا سوف يؤكد عدم انفصال الأشخاص عن الجريمة، حتى وإن كانت المحاكم ملكًا لهم."

وأضاف المحافظة أنه يعتقد أن قرار ف. ف. في جر قضيته إلى خارج بلده هو خطوة ذكية يمكن لها إلحاق الضرر بصورة العائلة الحاكمة" النظيفة" على الصعيد الدولي.

ولكن يرى نيك ماكجيهان، باحث في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أن القضية تستغرق أكثر من جولة واحدة "لتحطيم مكانة البحرين المرموقة البعيدة عن مسائل التعذيب" والتي تعود إلى انتفاضة التسعينات.

ويقول ماكجيهان إن السبيل الوحيد لوضع حد للإساءات الممنهجة التي أصبحت محط اهتمام دولي في عام 2011، بعد أن بيّنت لجنة تقصي الحقائق مقتل خمسة أشخاص نتيجة التعذيب، هو التوصل إلى حل سياسي. ولكنه يرى أن بريطانيا، فيما يتعلق بهذه القضية، تشكل عقبة أساسية. حيث يقول إنه "من وجهة نظر الحلفاء الدوليين، فإن العقبة الرئيسية تتمثل بحكومة بريطانيا التي لا تزال تدعم نظام البحرين وتدعي أنه يقوم بعملية إصلاح في القطاع السياسي والقضائي والأمني، رغم وجود أدلة توضح عكس ذلك."

ويذهب ماكجيهان إلى أبعد من ذلك، عندما يقول إنه ربما ليس لدى العائلة الحاكمة في البحرين ما تفعله لتحفيز ديفيد كاميرون للرد على السجل الحقوقي السيء في المنامة بلسان حاد وبحزم أكبر. إلا إذا كانت واشنطن تقبل رسميًا ما وصفه بـ "خرافة" قصة الإصلاح البحرينية. حيث يقول إنه "إذا حدث ذلك، قد تؤدي عزلة بريطانيا حول القضية إلى تراجعها وإغراقها في سيل من الانتقادات، ولكني غير مقتنع بأن قضية واحدة في حد ذاتها يمكن أن تحقق ذلك."

ندرة الملاحقات القضائية

في عطلة نهاية الأسبوع، انسحب الأمير أندرو، راعي العلاقات الجيدة مع العائلة الحاكمة في المنامة، بشكل مفاجئ من افتتاح مؤتمر "هذه هي البحرين" في لندن. وسواءٌ كان قراره ناتجًا عن أحداث الأسبوع، أو عن ما يسمى بتعارض في جدوله، كما قال الموظف الملكي لصحيفة التلغراف، فإن ذلك لا يغير شيئًا في هذه المسألة.

ويبقى هناك حقيقة، وهي أنه من غير المألوف في منطقة الخليج أن يقوم مواطن عادي بجر أفراد من العائلة المالكة إلى المحاكم. في الواقع صرح كيفن لاو، المستشار القانوني في ريدريس، وهي منظمة تساعد الناجين من التعذيب في السعي على تحقيق العدالة والتعويض، ومقرها في لندن، لموقع دويتشه فيله أنه قليلاً ما يواجه الجلادون المزعومون المحاكمات. حيث يقول إنه "كانت هناك حالة واحدة فقط قبل عقدين في المملكة المتحدة حيث تمت محاكمة وإدانة أحد أمراء الحرب في أفغانستان ... وهذه الحالات قليلاً ما تحدث."

يأسف لاو لحقيقة عدم جر الجلادين الآخرين المزعومين إلى المحاكم في بلدان غير تلك التي يقال إنهم ارتكبوا جرائمهم الخاصة بها، لأن مثل هذه المحاكمات توضح عدم تقبل التعذيب في أي مجتمع متحضر.

وبقدر ما يشعر لاو بالقلق، فإن المملكة المتحدة مجهزة تمامًا للتعامل مع الإجراءات القانونية الخاصة بالمدعو ف. ف.، ولكنها تفتقر إلى الإرادة السياسية للتعامل مع دعاوى التعذيب المتعلقة بحلفائها. حيث يقول إن "البحرين هي صديق مقرب من المملكة المتحدة، وإذا جاءت ضحية ما لطلب الإغاثة من المحاكم البريطانية، فإن المشكلة لا تكمن حينها في المحاكم، ولكن في الحكومة التي ستحاول فرض إملاءتها على محاميها لإجراء مرافعات عديدة للقضية بقدر الإمكان."

وكما يقول لاو، إن ذلك مناسب لمعركة قانونية ولكنه يود أن يرى المزيد من الأشياء المفيدة فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية كتلك المتعلقة بالأمير ناصر. حيث يقول "بريطانيا تقول بأنها ليست ملاذا آمنًا للمتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم .... ولكن الواقع يوضح ندرة مثل هذه االمحاكمات."

17أيار/مايو 2014

النص الأصلي