براين دولي، هافينغتون بوست، هاف بوست ورلد
ترجمة: مرآة البحرين

هذا الأسبوع، أصدرت بريطانيا تقريرها "حقوق الإنسان والديمقراطية 2013" الذي يُقيّم تقدم البحرين في مجال حقوق الإنسان. ويأتي هذا الحكم بعد ستة أسابيع فقط من إصدار وزارة الخارجية الأميركية تقييمها السنوي.

وفي حين أن هناك اختلافات في اللهجة والحجم (بالكاد بلغ حجم تقرير المملكة المتحدة صفحة، أما التقرير الأمريكي فكان مؤلفًا من 49 صفحة)، كلا التقريرين صادران عن أقوى حلفاء البحرين الغربيين وهما ينتقدان فشل النظام في تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة. يتفق تقييم المملكة المتحدة مع تقييم الولايات المتحدة في أن هناك مشكلة في إفلات عناصر قوات الأمن في البحرين من العقاب فيما يتعلق "... بمساءلة عناصر الشرطة والتحقيق والحكم على أولئك الذين يُزعم بأنهم ارتكبوا التعذيب وسوء المعاملة." أما النقد في تقرير المملكة المتحدة فقد كان فاترًا بشكل عام، حيث يقول بكلام عادي ومقتضب ، "... كانت بعض مجالات الإصلاح أبطأ مما كنا نأمله".

من الواضح في التقريرين أن كلا الحليفين لديه فهم مقبول للوضع في البحرين وللمشاكل الأساسية في العملية السياسية في البلاد، حيث يلاحظ التقرير الأمريكي أنه على ملك البحرين أن "يعين مجلس وزراء من 29 وزيرًا، 13 من هؤلاء الوزراء، باستثناء نواب رئيس الوزراء، هم أعضاء في أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، "وأن "مشاكل حقوق الإنسان الأكثر خطورة تتمثل بعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميًا ... "

لكن من غير الواضح سبب إظهار بريطانيا والولايات المتحدة أنهما تعملان ضد مصالحهما الطويلة المدى من خلال دعم نظام حكومة تشجع على الاضطرابات وتهدد مبادئهما في العدالة. إن الاستجابة القمعية لحكومة البحرين للدعوات المطالبة بالإصلاح الديمقراطي في أوائل عام 2011 لم تجلب الهدوء إلى البلاد ولم تعزز سيادة القانون. ففي الأسبوع الماضي، حكم على مراهق بالسجن بتهمة انتقاد الملك على تويتر، ومجددًا، تستهدف الحكومة اثنين من الأطباء الذين كانوا قد اعتقلوا في عام 2011، كجزء من الهجوم على الكادر الذي اعتبر متعاطفًا مع حركة الاحتجاج.

تم قتل عشرات المدنيين وأكثر من عشر رجال شرطة في الاحتجاجات التي يبدو أنها لن تنتهي في وقت قريب. لا يزال القادة الرئيسيون للمجتمع المدني والسياسي في السجن من دون التوصل إلى عملية حوار كانت الحكومة قد بدأت به. ومن المرجح أن تقاطع المعارضة الانتخابات الموعودة في حال لم تقم العائلة الحاكمة بنوع من الإصلاح الجذري الذي ترفض حتى الآن القيام به. وهذه المقاطعة من شأنها أن تنزع الشرعية عن نظام سياسي يفتقر إلى المصداقية.

مع هكذا توقعات قاتمة ومتقلبة، يتوجب على الولايات المتحدة وبريطانيا الضغط من أجل احترام حقوق الإنسان والديمقراطية التي تخدم مصالحهما الإقليمية. إن النفط الخليجي والعداء لإيران يعنيان أن حلفاء البحرين لا يستطيعون تحمل فشل البحرين أو انزلاقها إلى الفوضى-وهي نتيجة محتملة في حال استمر النظام في البحرين بالفشل في معالجة مظالم شعبه. قد ينجح النظام في استعادة الهدوء الجزئي في المدى القصير من خلال اعتماده على القمع، ولكن التاريخ أثبت أن الاستقرار الناتج عن القمع هو ببساطة استقرار وهمي.

تفيد التقارير الصادرة عن حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة أن هناك خطرًا وشيكًا يتهدد نظام البحرين. لقد حان الوقت لكي يبعد هذان البلدان النظر ولكي يضغطا من أجل إجراء تسوية سياسية شاملة تعتمد على الحقوق وتشمل قادة المجتمع المدني والسياسي المعتقلين حاليًا. وإذا لم يتحقق ذلك، فإن تقارير العام القادم يمكن أن تكون أسوأ من ذلك بكثير.

14 نيسان/أبريل 2014
النص الأصلي