مرآة البحرين (خاص): يبدو أن سبق الإصرار والترصد لإقصاء العمال ما زال متواصلاً بالهيئة العامة للتامين الاجتماعي في سابقة لم تتكرر بتاريخ الهيئة منذ تأسيسها في سبعينات القرن الماضي، إذ علمت "مرآة البحرين" أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يعقد اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2011 اجتماعاً مهماً دون دعوة ممثلي العمال وهو الاجتماع الثاني بعد الاجتماع الأول الذي تم بيوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2011 لتوزيع المناصب والمهمات، بالرغم من الخطابات التي بعثها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لوزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة وكيل وزارة المالية.

وعلى الرغم من ذك فقد عزم مجلس الإدارة على الانعقاد وتداعى لعقد اجتماعه متجاهلا ممثلي العمال في بادرة يرى من خلالها مراقبون أنها تهدف لتمرير قرارات خطيرة دون وجود رقابه مما يثير الشك في قانونيتها. وأكدت مصادر مطلعة أن ممثلي اتحاد نقابات العمال قد رفعوا شكوى قضائية عاجلة لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف عقد الاجتماعات وما يصدر منها باعتباره باطلاً في ظل غياب ممثلي العمال، إلا أن مجلس إدارة الهيئة ماض في اجتماعاته واتخاذ القرارات.

وقالت المصادر إن اجتماع الغد سيناقش أمور مفصلية وخطيرة في ظل غياب ممثلي العمال، كتأسيس شركة لاستثمار موجودات وأموال الهيئة، مع مناقشة إقرار لوائح التعيينات الخاصة بالمسئولين وفق معايير مختلفة عن ديوان الخدمة المدنية وتوجيهات رئيس الوزراء، بالرغم من أن هناك فتوى قانونية تؤكد بأن هيكلة أي وزارة أو هيئة حكومية يجب ان تكون وفق شروط ومعايير ديوان الخدمة المدنية. ويذكر بأنه قد تم خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التامين الاجتماعي اتخاذ قرارات غير مسبوقة مع تآمر منظم لاستثناء ممثلي العمال، إذ تم استبعادهم من عضوية لجنة الاستثمار ولجنة التدقيق.

وفي الوقت الذي أشارت فيه البيانات المالية الخاصة بالهيئة إلى وجود خسائر وعجز اكتواري مقبل، تم التوافق بذلك الاجتماع على رفع راتب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من 9 آلاف دينار شهرياً إلى 11 ألف دينار شهرياً وهو ما يفوق راتب رئيس الوزراء وفق جدول درجات الموظفين بالقطاع العام بديوان الخدمة المدنية، مع إقرار صرف مكافآت لممثلي الهيئة في مجالس إدارات الشركات التابعة لها، والرئيس التنفيذي من ضمنهم ويستلم الآخر ما يصل إلى 450 ألف دينار سنوياً نظير تمثيله الهيئة في مجالس إدارات تلك الشركات (حوالي مليون وثلاث مائه ألف دولار سنوياً).

ويبدو أن سياسة التجاهل والإقصاء هي منهجية عمل مجلس الإدارة الجديد ولا يوجد من يوقفها في الوقت الراهن بالرغم من صراحة القانون متمثلاً في المرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2008 بشأن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي نص على تمثيل العمال بـثلاثة أعضاء، إضافة إلى ما بينته النصوص القانونية بوضوح، ضرورة وجود العمال وكونهم جزءا لا يتجزأ من مجلس إدارة الهيئة.

وقد نصت المادة 4 على عضوية 3 أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي، يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2008 فضلاً عن الاتفاقيات العالمية التي أبرمتها البحرين وهي تشترط تواجد ممثلي العمال ضمن مجالس التأمينات للحفاظ على أموال المتقاعدين.