مرآة البحرين (خاص): دعا بيان صادر عن المعتقلين الحقوقي عبد الهادي الخواجه وأمين عام جمعية وعد براهيم شريف السيد وفد المفوضية للنأي بنفسه عن منح الشرعية لمؤسسات السلطة.

وكشف المعتقلين في بيان موقع يوم (الجمعة 11 أبريل/ نيسان 2014) أن وفد من المفوضية زارهم في سجنهم في جو، مشددين على أن تكون مهمة الوفد المساعدة على تحقيق انتقال شامل يضمن اصلاحاً حقيقاً للمؤسسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان... وفيما يلي نص البيان:

 لقد زارنا وفد المفوض السامي لحقوق الانسان مشكورا في السجن بتاريخ 13/3/2014م وكان ضمن المطالب التي تقدمنا بها للوفد في ذلك اللقاء:

(1) أن تكون مهمته المساعدة على تحقيق انتقال شامل يضمن اصلاحاً حقيقاً للمؤسسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان .

(2) ألا يتم استدراج الوفد لتقديم التدريب والدعم التقني وبناء القدرات واضفاء المشروعية على المؤسسات التي أنشأتها السلطة بغرض اخقاء آثار انتهاكاتها المستمرة وتضليل الجهات الدولية ، وذكرنا من تلك الجهات ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.

(3) لا يمكن التعويل على اصلاح أي مؤسسة حكومية تعمل في المجال الحقوقي بشكل منفرد، وان الحديث عن مثل هذا الاصلاح بمعزل عن اصلاح مؤسسي وتشريعي شامل يطال البنيتين الحقوقية والسياسية اللتين صممتا لخدمة نظام الاستبداد والقمع القائم أمر غير واقعي ولايمكن تحقيقه.

(4) ان الاختبار الحقيقي لوجود ارادة الاصلاح لدى السلطة هو في تطبيق برنامج للعدالة الانتقالية يتضمن اطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا.

وكان الوفد قد أبلغنا في اللقاء عن نيته عقد مؤتمر للتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بحقوق الانسان لللاستفادة من آرائهم في التقرير الذي سيرفعه الوفد بشأن مهمته في البحرين، وان الوفد قد حصل على ضمانات حكومية لعمله في البحرين دون قيد أو شرط . وقد لفتنا انتباه الوفد بأن أي مؤتمر يعقد في البحرين لن يتمكن من حضوره الجزء الأكبر من الناشطين الحقوقيين المستقلين بسبب تغييبهم في السجن أو المنفى.

الا اننا فوجئنا بعقد ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ورشة بتاريخ 10 ابريل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي، اقتصرت فيها الدعوة على الجهات التي تعترف بها الدولة اضافة لبعض الأفراد بصفتهم الشخصية.

وبهذا الخصوص فاننا نسجل ملاحظاتنا التالية:

(أ‌) نناشد مكتب المفوض السامي وأعضاء وفده عدم المساهمة في برامج التدريب وبناء دعم القدرات والدعم الفني لمؤسسات السلطة في غياب برنامج للاصلاح الشامل والعدالة الانتقالية كما ذكرنا أعلاه.

(ب‌) ندعو الوفد أن يكون هو المبادر والداعي لعقد مثل هذه البرامج سواءفي البحرين أو خارجها شريطة عقدها دون قيود من السلطة البحرينية وضمن برنامج للاصلاح الشامل لجميع المؤسسات والبنى التشريعية الحقوقية.

(ت‌) نناشد الجمعيات الحقوقية والسياسية والنشطاء الحقوقيين عدم المشاركة في برامج تدعو لها ما تسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وأية مؤسسات للدولة أنشأت بهدف اخفاء جرائم النظام وتضليل الرأي العام المحلي والدولي ، وعدم الاعتراف بشرعيتها واعتبارها شريكا في الاتهاكات.

(ث‌) ندعو جميع المهتمين بحقوق الانسان، أفرادا وجمعيات، الى دعم جهود مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان للمحافظة على فاعليته واستقلاليته في مقابل تعنت وضغوطات لوبي الحكومات المنتهكة لحقوق الانسان.

عبد الهادي الخواجه- ابراهيم شريف السيد

سجن جو المركزي – 11 ابريل 2014م