مرآة البحرين (خاص): بلغة أبسط ما يقال عنها أنها مُكابِرة وغير لائقة، ردت وزارة التربية والتعليم على تغطية صحيفة الوسط لقضية البعثات، ردا يعبر بوضوح عن مقدار التسلط والاستبداد الإداري في هذه الوزارة. كما أصدرت بياناً رداً على بيان الوفاق، عمدت فيه إلى إقحام القضية وربطها بالجدل السياسي الدائر منذ احتجاجات 14 فبراير في اعتراف واضح بأن ليس خلف هذه العملية إلا انتقام سياسي، يدار بطريقة مكارثية بغيضة.  

رد الوزارة على الوسط: نحن أعرف بمصلحة الطالب منه ومن أبيه 

حتى في ردها على الطلاب، استخدمت الوزارة لغة القمع والإسكات السائدة: "نحن أحرص على مصلحة الطالب منه، وأعرف منه بمستقبله، وبالذي يناسبه، حتى يكون ناجحاً!" وأضافت "لم يكن ذلك إلا" لتبصيره وزيادة وعيه والحرص على أن يكون في الموقع الذي يخدم فيه مجتمعه بشكل ناجح" وأنها إنما تخشى أن يأتيها الطالب في وقت لاحق ليغير بعثته لأنه فشل فيها (كما ادعت أنه يحصل سنوياً)، أو لأنه اختارها بضغوط من أهله.

فما كان منها إلا أن تستبق كل ذلك حرصاً على "النجاح" و"الاستمرار"، وليس في حسبانها أبداً أن الطالب قد يرفض هذه البعثة من الأساس، فليس من المنطقي ولا المعقول أن "يرفس أحدهم النعمة" أوأن يقول لا "لنفقة الدولة" بل لا "لمنة الدولة" أو لا لإذلالها.   ‪
 
‬وكانت الوزارة قد "تنبأت"– كما ورد نصاً- بكل هذه النتائج وأخذت بناء عليه قرارها خلال مقابلة مدتها 15دقيقة، في تأس كاذب بأنظمة البعثات في دول "متقدمة" كما زعمت، أما رغبة مئات الطلاب وميولهم وفهمهم لأنفسهم، فهو "متخبط" – كما ورد نصاً – إذ إنه بلا شك دون تقييم الوزارة، ودون طموحاتها في تقليد الأنظمة "المتقدمة".

والنتيجة أن الطالب إذا لم يكن قادراً على الوفاء بمتطلبات ومهارات تخصص معين بحسب تقييم الوزارة، فإنه ينقل جبراً إلى تخصص آخر، فقط وفقط لأنه التخصص الذي يناسبه وسيكتب له النجاح فيه بحسب الرؤية الحكيمة لوزارة "التربية" والتعليم، أما السؤال عن كيف كان ذلك، وما هي نتيجة المقابلة التي خلصت لكل هذه القرارات، ومن الذي كان الأقدر والأفضل، فلم يكن له جواب في رد الوزارة!

وفي تبرير أكثر جهلا وانتقاصاً، قالت الوزارة إن البعثات ليست حقاً للطلاب المتفوقين كما "يروّج"، لكنها تلبية لاحتياجات وزارة التربية أولاً واحتياجات الدولة ثانياً، ولا شك أنها غفلت أو نسيت أو ربما لا تعترف بقرار رئيس الوزرا إلغاء شرط "العمل لدى الوزارة بعد انتهاء الدراسة الجامعية" من عقد البعثة. وسخرت الوزارة بشكل أقرب للإهانة وعلى الملأ من أحلام الطلبة ورغبات أولياء أمورهم، وادعت أن التنافس الشديد كان أضيق من أن يستوعب هذه الأحلام.    

رد الوزارة على الوفاق: المشكلة هي 14 فبراير  

أما الوفاق، فقد كان لها بيانها الخاص، الذي يبدو أن الوزارة كانت تنتظره لترد عليه. وساقت الوزارة في ردها حججا أكثر هشاشة وفضحاً لأجندتها، وحرب التجهيل التي تشنها على الطلاب غير الموالين للنظام.  

إذ رأت الوزارة أن الهجوم عليها والتشكيك في مصداقية توزيعها للبعثات يتكرر سنوياً، رغم أنها كانت تنشر النتائج علناً في الصحف، وعليه فإنها قررت أن لا تنشرها مرة أخرى، لأن ذلك لن يغيّر شيئاً، فالهجوم والتشكيك سيستمر في كل الأحوال! كما أنها تريد أن تستفيد من موراد الحكومة الإلكترونية حتى تلحق بركاب التقدم، وكأن الذي يستطيع أن يؤتمت العملية، لا يستطيع أن يصدر كشوف النتائج في تقرير مطبوع، أو أنه لا داع له، إذ لا حساب للشفافية والمصداقية، فلا خوف من مساءلة أو رقابة، وكل من يعترض هو ليس في موقف قوة حتماً. 
وردت الوزارة عنها تهمة الطائفية والتمييز والاستهداف السياسي والعبث بمستقبل التعليم، بأسلوب المريب، الذي وقع في ورطة، لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيها إلا باتهام الآخرين، بنفس التهمة، وللمراقب أن يقرأ ما يعنيه هذا التراشق السياسي، بين مؤسسة خدماتية، وتيار سياسي.  

استخدمت الوزارة في ردها على الوفاق، سياسة "الجدال البلطجي"، فربطت كل القضية في نهاية المطاف بما

قوات الأمن تستعد لمهاجمة الطلاب في مدرسة يثرب (أرشيف).

حدث في 14 فبراير: لماذا استهدفتم الوزارة خلال الأحداث السياسية؟ لماذا لم تقفوا في وجه من عطّل الدراسة ولم يراع حرمة المؤسسات التعليمية؟ لماذا لم تمنعوا دفع الأطفال في الاعتصامات والمظاهرات؟ لماذا ساهمتم في تحويل الفصول الدراسية إلى ساحات للصراع السياسي والفرقة الطائفية وزرع الكراهية بين الطلاب؟ لماذا لم تمنعوا نقل الأطفال في الشاحنات إلى الدوار؟ لماذا جعلتم الأطفال يرددون شعارات لا تتناسب مع حياتهم الدراسية ولا أعمارهم؟  

نتيجة هذه المهاترة السياسية، أنكم من بدأ، وأنتم من يتحمل النتيجة!!  

أما الطلاب فلا زالوا لا يصدقون ما تراه أعينهم، أين هو الرابط العجيب بين مظالم الوزارة مما حدث في 14 فبراير وبين مشكلتهم؟