مرآة البحرين (خاص): يعتزم مفصولون تنظيم اعتصام في الأول من رمضان بعد استشارة الاتحاد العام لنقابات العمال والجمعيات السياسية، وقال أحدهم ل(مرآة البحرين) إن ذلك يأتي للتعبير عن سخطهم من استخدامهم كورقة ابتزاز رخيصة بعد اعتراف السلطات بفصلهم تعسفياً وبشكل غير قانوني وأضاف "نحن ضحية المطالبة بالديمقراطية، فنتيجة مشاركتنا فيها يقبل شهر رمضان المبارك ونحن لا نملك قوت يومنا، إنها جريمة بامتياز"
 
وقال آخر "لا يبدو أن هناك أحد قادر على وقف حملة التجويع الموجّهة ضدنا ضمن عملية التطهير المعلنة والمنظّمة" وأضاف "الملك صامت، ورئيس الوزراء يعتبرنا "بؤراً مريضة" يجب استئصالها، أما وزير العمل فكاذب ومراوغ، لا أحد يعرف من يحكم هذه البلاد" ويوضح "تحركنا لن يكون في معزل عن الحل السياسي للأزمة، فهو ملازم لها وربما يصعّد من حراكها على الأرض، كما حصل في التسعينيات"
 
فيما قال مفصول ثالث "قضيتنا جزء من الانتهاكات التي تسببت بها حملة القمع الحكومية وسياساتها الفاشية الظالمة ونحن سنقف ضد كل ذلك، نريد نظاماً عادلاً لا ينتهك أبسط حقوقنا في العيش الكريم، في كل مرة ترتفع فيها أصوات المعارضة" ويضيف "إنها حملة انتقام، لقد قررنا أن نعمل بأنفسنا على استرداد حقوقنا المسلوبة ظلماً، لضمان أن لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات"
 
ويبدو أن هذا الملف الذي لا يحرز أي تقدم، يدار من أيد عليا تمنع أي حل له، متجاوزة رغبة الملك ومهلة رئيس الوزراء المزعومة، وذلك بتعليقه لأطول وقت ممكن، لأغراض سياسية مشبوهة، رغم الضغوطات الدولية الشديدة من الهيئات الحقوقية والاتحادات العمالية، وما تشكله تحركاتها من خطر على اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا من جهة، وثقة المستثمرين في الاقتصاد الهابط أساساً من جهة أخرى.
 
في غضون ذلك، ينشط اتحاد النقابات على تصدير القضية إلى الواجهة بقوة، مشيراً إلى تحركات جديدة ومكثّفة، لتسليط الأضواء عليها وإثارة الرأي العام المحلي والدولي حولها، بصورة لا تنفصل عن الحراك السياسي، وفي هذا السياق اهتمت صحيفة الوسط مؤخراً بالتركيز على الملف من خلال وضع أخباره في صدر الصفحة الأولى وإفراد مساحات واسعة لتغطية تطوراته يومياً.
 
وتفاقم ملف المفصولين كثيراً بعد فصل عدد آخر من الموظفين في مؤسسات حكومية، وتضاءل أمل المفصولين في العودة إلى أعمالهم بعد هذه الموجة الجديدة من التسريحات.

 
وعد "بسيوني" سمك في البحر
 

بسيوني خارج اختصاصه: كلمت الملك وهو وعدني

إلى ذلك يتوقع أن يأخذ ملف المفصولين (الذين قارب عددهم 2500 مسجل رسمياً، ما يعني تضرر ما يقارب 15000 فرد يعيشون دون معيل) حيزاً كبيراً وأساسياً من عمل لجنة التحقيق الدولية برئاسة محمود بسيوني، مضافاً إلى ملفات الانتهاكات الشائكة والخطيرة التي تواجه عمله الصعب، في حين كان بسيوني يعوّل على أن لا تبدأ أعمال اللجنة إلا وقد انتهى اللغط حول هذه القضية بعد وعود مباشرة من الملك بإرجاع المفصولين لأسباب تتعلق بحرية التعبير.
 
وينتظر بسيوني ملف بالغ التعقيد، لم يجد النظام نفسه حلاً له رغم اعترافه بخطئه فيه، ولم تعرف بعد آلية التحقيق في هذا الملف، ولا علاقة عمل لجنة التحقيق باللجان المختصة الأخرى، في حين لا زال رئيس لجنة النظر الحكومية في قضية المفصولين وزير العمل جميل حميدان يمارس دوراً مشبوهاً في التغطية على مماطلة الشركات في إرجاع المفصولين، إذ يلف الغموض شكل التنسيق بين لجنته ولجان التظلم في بعض الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً للحكومة.
 

"الحوار" يبحث "إرجاع المفصولين" و"تثبيت المتطوعين"
 
 وحضر ملف المسرّحين أخيراً في جلسات "الحوار"، إلا أن نتيجة التوافق حوله لم تكن توصية بإرجاعهم، ولكن العمل على "حل مشكلتهم وفقاً للقانون"، كما اقترن ذلك بمطلب آخر هو توظيف "العاطلين من المتطوعين أثناء الأحداث" في مساومة طائفية فاضحة.
 
وكان اتحاد النقابات قد استنكر بشدة في وقت سابق عدم تضمين مرئيات الحوار قضية المفصولين، واستغرب "أن يتم الحديث عن حوار وتوافق في ظل تواصل التسريحات دون توقف" وكأن المفصولين من شريحة ليس الحوار معنياً بها.
 

جامعة البحرين والبلديات: "الدوار" سبب الفصل
 
وفي أغرب حالات الفصل الجديدة، بعثت جامعة البحرين إلى إحدى الموظفات رسالة صريحة جداً بشأن أسباب فصلها، منها ذهابها إلى الدوار (مرتين) ومشاركتها في فعالياته "ذات الطابع السياسي والطائفي" بالإضافة إلى "ورود تعليقات وعبارات مسيئة لنظام الحكم ورموزه على صفحتها الإلكترونية في موقع للتواصل الاجتماعي، وعدم استنكارها لهذه العبارات وتسترها على أسماء من قام بكتابتها".
 
وكانت جامعة البحرين قد فصلت عشرات الموظفين يوم الثلاثاء الماضي، في حين فصل عدد آخر من مدرسي وزارة التربية (التي تعتمد لفصلهم طريقة الدفعات حتى تخفف من شأنه)، على خلفية وشايات سياسية وطائفية، وحوّلت مديرة مساعدة في إحدى المدارس للتحقيق في مركز الشرطة قبل يومين، يأتي ذلك دون أدنى اكتراث لبيانات التنديد والتقارير المتعددة التي صدرت من هيئات ومؤسسات أكاديمية دولية، في حق وزير التربية والتعليم نفسه.
 
إلى ذلك فصلت البلديات عددا آخر من موظفيها ليصلوا إلى 91 مفصولا، بالإضافة إلى عدد كبير من الموقوفين عن العمل يصل إلى 540، وقالت صحيفة الوسط إن غالبية المفصولين هم من المهندسين ومشرفي المواقع والفنيين والإداريين، وقد حوّل بعضهم إلى النيابة العامة أيضاً في وقت سابق، في حين تشابهت أسباب فصلهم بالإشارة صراحة إلى التواجد في الدوار.
 

"الزايد" يقف خلفة موجة التسريحات الحكومية
 

فصل العمال استمر لما بعد مؤتمر بسيوني

ويقف وراء قرارات الفصل في الوزارات والهيئات الحكومية لجان التحقيق التي تشكلت من موظفين داخل هذه المؤسسات، ثم مجالس التأديب التي تشكلت بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية، الذي تسيطر عليه مجموعة من الموالين المتشددين، ويرأسه الإسلامي المتشدد أحمد الزايد (وهو عضو في لجنة النظر في قضية المسرحين أيضاً).
 
وكان الزايد قد صرح في 26 أبريل/نيسان الماضي بأن الحكومة لم تفصل بعد أي موظف تابع لأي جهة فيها، واعداً ب "مساءلة تأديبية عادلة بحيث لا يتصور على الإطلاق أن يجازى الموظف تأديبياً بصورة تعسفية لا تراعي حقوقه" حسب قوله، مؤكداً أن "مساءلة الموظف لا تجوز إلا عن مخالفة قانونية محددة بحسب الأنظمة" ما بعث إشارات مطمئنة في هذا الصدد.
 
وكان أكبر تناقض بين ما فعله ديوان الخدمة المدنية وما قاله الزايد حرفياً، تأكيده على التدرج في الجزاءات التأديبية،  حيث قال "إن المشرّع حدد على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهى التنبيه الشفوي والتأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل مع خصم الراتب من يوم إلى عشرة أيام كحد أقصى، وأخيرا الفصل من الخدمة" وأضاف  "ليس هذا فحسب بل راعى الجدول التدرج في توقيع الجزاءات فكلما تكرر ارتكاب الموظف المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة بحد أقصى يشدد الجزاء، وهذه كلها ضمانات كبيرة للموظف"

وشمل الإجحاف والاستخفاف بحقوق الموظفين، من قبل الزايد ومن يعمل معه، قطع رواتب بعض الموظفين حتى في فترة التوقيف عن العمل، رغم أنها مخالفة كبيرة لنص واضح وصريح في قانون الخدمة المدنية.
 
محسن العلوي: مجالس التأديب غير قانونية وإجراءاتها مخالفة

من جانبه قال المحامي محسن العلوي، أن مجالس التأديب التي تعقد في هذه الفترة في معظمها غير قانونية، لأنه لا يجوز إحالة الموظف إلى مجلس تأديب بعد مرور 3 أشهر من علم رئيسه بالمخالفة.
 
وانتقد العلوي ما يجري في مجالس التأديب ولجان التحقيق، وقال "بعض مجالس التأديب تمنع حضور أكثر من محام مع الموظف، وليس لهذا سند قانوني" وأضاف "وبعض المجالس تمنع المحامي من الحديث أو الاعتراض ويطلب منه توجيه موكله/ الموظف لأي طلب أو دفع! ويبرر ذلك بأن تعامل المجلس أو اللجنة يكون مع الموظف فقط، وفي ذلك مصادرة لحق المحامي والموظف معاً"
 
وفي خصوص المخالفات، أكد العلوي بطلان أمر إحالة الموظفين للتحقيق، وبالتالي بطلان التحقيق نفسه، وذلك لسؤال الموظف عن مخالفات (كالمشاركة في مسيرات) دون تحديد تاريخ المخالفة وبشكل مبهم، وأضاف "كما أن مواجهة الموظف بصور مجهولة المصدر إجراء باطل، لكون الدليل الذي لا يعلم مصدره هو باطل، والباطل لا يولد إلا باطلاً" بحسب تعبيره.