مرآة البحرين (خاص): انعكست خلافات وزير الخارجية خالد بن حمد آل خليفة ووزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي (إخوان مسلمون) على قدرة الوفد الرسمي في جنيف على الدفاع عن صورة النظام البحريني التي بدت مهزوزة أكثر بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

الوفد الرسمي الذي قاده خالد آل خليفة وغاب عنه صلاح علي لاخفاقاته المتكررة، لم يكن أحسن حالا خلال أعمال الدورة الـ 25 لمجلس حقوق الإنسان والفعاليات الموازية له في جنيف السويسرية.

الوفد اكتفى بكلمة وزير الخارجية التي اتهم فيها إيران علنا بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية، وهو الأمر الذي رفضه ممثل الجمهورية الإسلامية، ودعاه لتحسين ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بدلا من توزيع الاتهامات.

غادر وفد وزير الخارجية جنيف سريعا وترك مجموعة من ممثلي المنظمات الدعائية (الغونغو) الحديثة على العمل الحقوقي، ولم تكن أحسن حظا من الوفد الرسمي، وتقاسمت الفشل معه مع صدور مواقف أممية قوية تدين النظام البحريني.

المقرر الخاص بحرية الأديان هنيفر بلفيلد أبدى امتعاضه من عدم رد حكومة البحرين على طلبه زيارة البحرين المقدم منذ العام 2012، مبديا قلقه "لما تتعرض له الغالبية الشيعية من قتل وتعذيب وإقصاء، فضلا عن هدم مساجدهم وإبعادهم عن الوظائف العامة".

وإذ شدد في إحدى الجلسات بمجلس حقوق الإنسان على أن التغيير في البحرين يجب أن يأتي من الداخل، أكد بلفيلد على "ضرورة أن تتولي المفوضيه الساميه دورا لحل الأزمة من خلال المراجعة الدورية لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان".

أما مقرر التعذيب اخوان منديز فقال إنه تمكن "من أداء مهمته بنجاح في عدة دول بينما رفضت البحرين زيارته"، مشيرا إلى أنه "اطلع على العديد من الشكاوى المستندة على أدله صلبة عن استمرار التعذيب".

وأكد منديز، خلال جلسة استماع للمقررين الأميين في مجلس حقوق الإنسان، أنه "مستعد لتنفيذ الزيارة المؤجلة للبحرين"، مطالباً السلطة البحرينية بالتعاون لتعيين وقت الزيارة دون تأخير.

أما الوفد الأهلي الذي قاده مرصد البحرين لحقوق الإنسان فقد استطاع لقاء عدد من السفراء المعتمدين للدول في مجلس حقوق الإنسان واطلعهم على الأوضاع الحقوقية المتردية في البحرين.

كما تمكّن الوفد الأهلي، الذي وجد مساحة واسعة للتحرك بعد رجوع  الوفد الرسمي وأغلب منظماته الدعائية، من تنظيم العديد من الفعاليات الموازية التي استقطبت شخصيات دولية مهمة وممثلين عن بعثات دبلوماسية ونشطاء بارزين من عدة دول.

إلى جانب المواقف الجديدة لمقرر الحريات الدينية، قدمت الباحثة الأميركية إرين آن كيلبرايد (التي تم تردها من البحرين في  أغسطس 2013) دراسة مفصلة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في البحرين في ندوة لمرصد البحرين، دعت فيها إلى "التزام البحرين بالاتفاقيات الدولية والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المعتقلين مستنكرة اتهامهم بالإرهاب".

في البحرين، لم تجد الصحف الرسمية ما تهتم فيه من جنيف، عدا الكلمة اليتيمة لوزير الخارجية. وبدت خيبة الأمل واضحة من خلال مطالبة عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البحريني سعيد الفيحاني بعودة الوفد البرلماني البحريني الذي تواجد في جنيف.

وقال الفيحاني عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" حينها "نطالب بعودة الوفد البرلماني فوراً حتى لا يؤثر تواجده على جهود الزملاء بوزارة الخارجية والجهات المعنية"، وعلق قائلا "الوفد كبير وما عنده مهرة ولا سالفة" أي ليس له أهمية أو موضوع.

وفي حين تأخرت ردة الفعل الرسمية على مواقف المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، فقد صرحت بالأمس وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن هذه الزيارة لم تلغَ، إنّما تم تأجيلها حتى تتم في الظرف المناسب.

وفي صحيفة الوطن، تم إبراز لقاء الوفد البرلماني في جنيف بالأمين العام لمنظمة مناهضة التعذييب الدولية مارك ثومسون، بشكل احتفالي، يخفي تصريحات مقرر التعذيب الصريحة في إدانته للبحرين.