مرآة البحرين (خاص): انتقد الشيخ عيسى قاسم تجاهل السلطات الأمنية في البحرين التحقيق في مقتل العشرات من المواطنين، بينما "تقوم الدنيا ولا تقعد لمقتل شرطي"، داعيا لتشكيل لجنة تحقيق من طرفي النزاع (المعارضة والسلطة) في حادثة الديه.

قاسم أضاف خلال خطبة الجمعة أن "مقتضى العدل أن لا يقل شأن القتيل من أبناء الشعب عن شأن من يُقتل من الجهة الرسمية، فيضيع دمه (...) ولا يستحق تحقيقا صادقا، لحد أن لا يُعرف قاتله".

وتابع قائلا "تقوم الدنيا ولا تقعد عند قتل شرطي، بينما يُقتل القتيل والعشرات والمئات ثم لا ذكر ولا تحقيق يصل إلى نتيجة".

وتابع "في كل حادث تفجير أو ما ماثله.. المستفيد طرفان والخاسر هو الشعب، تجد الموالاة ربحاً هائلاً من هذا الموضوع وفرصة ضخمة للتسلق والتملق، ويجد ممن يشعرون بالجريمة وبغض الدولة عليهم فرصة لهذا الحادث لغسل ما هم عليه من مجرم، وذلك بالسب والشتم لصفوف المعارضة".

وأوضح أن "مرد أي تدهور في الناحية الأمنية كأي تدهور آخر في الأوضاع إنما هو التأخر في الإصلاح، ولا يعالجه شي كالإصلاح وجديته وكفايته والتسريع به".

وقال: "في أي تفجير وما ماثله مصيبتان.. فإنه في نفسه مصيبة لما فيه من خسائر بشرية ومادية من طرف أو آخر، وكذلك فيما تتعامل معه الجهة الرسمية.. حيث لا يتوجه بنظره واتهامه وقبل أي تحقيق إلا إلى جهة أو أخرى من جهات المعارضة".

وأشار الشيخ عيسى قاسم إلى أنه كلما طرح أي مستوى للحوار تهب على الساحة رياح عاتية يزلزل أمنها، وتكثر من الإعلام الرسمي الهجمات الشرسة اللا أخلاقية على طائفة بكاملها وعلى شخوص يسمون في الإعلام بأسمائهم الصريحة، وتكثر الشتائم والتهديدات العلنية لمن يدعون للإصلاح.

قاسم رأى أن المعارضة هي الخاسر من حادثة الديه موضحا " فتدفع عند أي حادث (...) ضرائب باهظة مكلفة. لذلك لا يكون شيء من ذلك لمصلحتها على الإطلاق وهذا ما ينبغي أن يكون له حسابه في أي عملية تحقيق منصف تريد السلطة أن تجريه".

وتحدث الشيخ عيسى قاسم عن تكرار الحوادث الأمنية و"تكرار الأمر من اقتران هذه الحوادث مع أي دعوة للحوار".

وقال "ما يقول به العقل والدين أن لا تعمم العقوبة ولا يُسرع بتثبيت الاتهام بالأساليب الضاغطة والتعذيب والإكراه، لمن تقوم حوله شبهه، ولا تتهم طائفة.. أو أن تكون فرصة لتعبير كل جاهل عن جهله.. وتسلق المتسلقين لمطامعهم..

قاسم دعا إلى أن "يكون التحقيق مشتركاً بين طرفي النزاع، أو من طرف ثالث شرطه الحيادية والخبرة والعدالة والنزاهة"، مؤكدا أن مثل هذا التحقيق سيكون مقبولاً ومنصفاً".