مرآة البحرين (خاص): السيناريو ذاته منذ 2011؛ يعلن ولي العهد سلمان بن حمد عن مبادرة حوار يقول أنها "جادة"، لحل الأزمة العاصفة بالبحرين، ثم سرعان ما يختطف متشددو السلطة الساحة بأكملها، ويختفي ولي العهد، تشتعل الساحة بالتصريحات النارية المناهضة للحوار مع (الخونة)! وتنهض جمعيات السلطة وتجمعاتها النائمة، لتعلن رفضها وهواجسها من سيطرة (الانقلابيين)، واستحواذهم على السلطة، وتفزع أقلام السلطة ومنتدياتها ووسائل تواصلها المجتمعي رافضة الضغط الدولي وتدخلهم في الشأن المحلي، ورافضة أي حوار مع (عملاء إيران)! وفي حركة هوليوودية، يتم الإعلان عن عدد من التفجيرات الغامضة في فترات متقاربة، كما يعلن إصابات بين قوات المرتزقة، أو موت أحدهم، تنسب إلى (الإرهابيين الذين يريد ولي العهد محاورتهم)! ثم تنشط ساحة البسيتين، معقل السلف التكفيري، في الردح الطائفي، وتحريك غرائز الكراهية والغضب الحيوانية صراحة، ضد مكون رئيس في المجتمع، ثم تتصاعد وتيرة المداهمات والاعتقالات وحدّة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين السياسيين بشكل هستيري، وتحكم السلطة قبضتها على المعارضة أكثر بإجراءات أمنية متشددة أكثر، فيما يبقى ولي العهد متواريًا خلف الحدث!!

السيناريو ذاته منذ 2011، لا جديد في آليات متشددي السلطة الذين يحكمون قبضتهم على مفاصل الدولة، ولا في سيطرتهم على فئات عريضة من الشارع الموالي، واستخدام فزعة الشارع لضرب الشارع ببعضه، ولو وصل الأمر إلى اللعب بالدمّ. عبّر عنها علي سلمان، أمين عام الوفاق، في حوار المنامة في 27 يناير بقوله: "المتشددون قد يلجأون لأساليب دموية إذا اقتربنا من الحل، والبوادر غير جيدة".

مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قالت بعد أسبوعين من جلوس ولي العهد إلى المعارضة بهدف فتح فرصة جديدة للحوار: " إن الهوة اتسعت بين أطراف العائلة الحاكمة في البحرين بشأن كيفية الحوار مع المعارضة"، وأشارت: "التطورات الأخيرة بشأن الحوار الوطني في البحرين قد تفتح الباب أمام حرب سياسية بين أطراف العائلة الحاكمة".

الواقع لا يقول شيئًا آخر غير هذا، لم نشهد منذ جلوس ولي العهد إلى المعارضة في منتصف يناير غير "الأساليب الدموية”، و"الحرب السياسية" المتصاعدة في مقابل لا شيء حتى الآن. 

طرف واحد مسيطر على الفعل السياسي، و القرار واللعب بالشارع الموالي، هو الطرف المتشدّد، مقابل طرف لا وجود فعلي له على أرض الواقع، على الأقل هذا ما يظهر على السطح حتى الآن. 

ولي العهد: نمط جديد من الحوار

كانت البداية في 15 يناير، عندما التقت المعارضة البحرينية بولي العهد، بدعوة منه، لتدارس سبل إيجاد حوار جاد ينتج صيغة سياسية جديدة تشكل حلًا شاملًا ودائمًا. المعارضة أعلنت أن اللقاء إيجابي، ويتوقف على الخطوات القادمة.

ولي العهد أعلن في اليوم نفسه التوافق على البنود الرئيسية للحوار، ودعا إلى رفع تمثيل الأطراف في حوار التوافق الوطني، مشيرًا إلى نمط جديد من الحوار لم يعلن عن تفاصيله.

في 16 يناير أعلنت الناطقة باسم الحكومة سميرة رجب أن الديوان الملكي سيقوم بتنسيق لقاءات ثنائية مع أطراف الحوار ابتداءً من الأسبوع المقبل.

رئيس الوزراء: ارفضوا الحكومة المنتخبة 

هجمة شرسة قوبل بها ولي العهد من قبل الجبهات التي يحركها رئيس الوزراء وجناح الخوالد. الاستنفار وصل حدّه الأقصى في الصراخ. في اليوم التالي مباشرة، أصدر «ائتلاف الفاتح» في 17 يناير بيانًا أكّد فيه عدم إمكانية مشاركته في الحوار الذي دعا له ولي العهد.

بدوره تغيب رئيس الوزراء عن ترؤس جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية يوم الأحد 19 يناير، فسّرها موالون بأنها تأتي في سياق رفضه للقاءات التي تمت بين ولي العهد مع المعارضة.

أما الصحفية سوسن الشاعر، فقد شنت هجومًا إعلاميًا ناريًا على وليّ العهد على مدى يومين، واصفةً إياه بما خلاصته: قصير النفس.. خضعتَ للإرهاب.. واتفاقيتك غير ملزمة لنا.

وفي عصر اليوم نفسه، انتشرت لافتات ذات حجم كبير على شوارع رئيسية في منطقتي الرّفاع والبسيتين (معقل السلف التكفيري وجماعة القاعدة)، ترفض قطعيًا الحوار مع المعارضة.

رفض مبدأ الحكومة المنتخبة كان هو الموضوع الأول لجمعيات الموالاة، أو هكذا أُمروا، ففي 20 يناير، عقدت كل من جمعيات السلف (الأصالة)، والإخوان (المنبر)، والفاتح، اجتماعات كل على حدة. موضوع الاجتماعات الثلاثة هو: تحديد موقف كل تيار من رياح التسويات الآتية، وتحديدًا الموقف من الحوار الذي يرعاه الملك عبر ولي عهده هذه المرة، ويحضره وزير ديوانه، الذي يقبض على مقاليد السياسة والأمن.

كانت أبرز تعليمات ديوان رئاسة الوزراء التي وصلت إلى هذه الجهات: ارفضوا الحكومة المنتخبة جملةً وتفصيلاً. ظهرت هذه التعليمات على شكل بيان فضائحي من الناحية السياسية. 

وفي الخلف، وبشكلٍ متوازٍ، تسرّبت أخبار مؤكدة أن  رجل رئيس الوزراء، عبدالنبي الشعلة، بدأ جولات مكوكية لتكوين «تكتّل» مصالح وسط الشيعة، من أجل كسر مقاطعة جمعية (الوفاق) للانتخابات النيابية المزمعة هذا العام 2014. 

الخوالد: اختطفنا الحوار

في 21 يناير، بدأت أولى إشارات اختطاف الحوار من قبل (الخوالد)، وذلك في أول اللقاءات الثنائية بين السلطة والأطراف الشعبية، إذ التقت المعارضة بوزير الديوان خالد بن أحمد آل خليفة، وغاب عن اللقاء أي ممثل عن ولي العهد. كان وزير الديوان وحده هو من يدير الحوار، كشيخ قبيلة يستقبل مواليه. خرجت المعارضة بانطباع «بارد وسلبي»، وأن «وزير الديوان يخطف قيادة الحوار».

في اليوم التالي مباشرة، التقى وزير الديوان ائتلاف «الفاتح»، وعلى عكس الجلسة التي سبقتها وما خرجت به المعارضة من انطباع سلبي ومحبط، خرجت جمعيات الفاتح منبسطة ومطمئنة: «لا يوجد أي شكل من أشكال الاتفاقات ولن توجد اتفاقات خارج إطار طاولة الحوار إلا بالتوافق بين جميع الأطراف»، و«لا يوجد أي شكل من أشكال التنازل في تطبيق القانون على من أجرم في حق الوطن، ولا خروج عن الثوابت الوطنية المتمثلة في الميثاق الوطني والدستور وآلياته». 

في اليوم نفسه، كانت الطمأنة الأخرى على لسان ابن أخته، قائد خلية البندر أحمد عطية الله، اجتمع بعدد من الصحافيين الموالين المفزوعين وطمأنهم. أخبرهم أن المعارضة سيؤول بها الأمر لتنحسب من الحوار، وأن الحوار الذي يقوده (خاله) وزير الديوان لا يمكن أن يستجيب لمطالب المعارضة، وأكد أن الحوار لم يكن بمبادرة من ولي العهد، إنما جاء بمبادرة من الملك، وسيشرف عليه الديوان الملكي. بهذا أكمل الخوالد الجزء الخاص بمصادرتهم للحوار وطمأنة أتباعهم أن الأمر لن يتجاوز الشكلي فقط.

جمعيات الموالاة: اللعب على الوقت ونعم للتعيين

تأخير المضي في خطوات جدية، كي يتاح الوقت لقتل الحوار من جديد، كانت هي اللعبة التالية بعد طمأنة الموالين؛ تبدأ بإعلان قيادي جمعيات "ائتلاف الفاتح”، عبدالله الحويحي، أن الائتلاف "سيحتاج إلى أسبوعين" لتقديم مرئياته إلى الديوان الملكي.

فيما أعلن عبد اللطيف المحمود، زعيم الفاتح، في خطبة صريحة حول دوره المنذور له منذ 2011، قال إن "ائتلاف الفاتح سيظل يعمل على تقوية النظام"!

وفي 12 فبراير، تقدم «الفاتح» بعرض مرئياته للديوان، وكان أبرز ما جاء فيه "رفض اللقاءات الثنائية، ونحو حكومة معينة تعرض على النواب".

الملك: أعطيتكم الميثاق وعقوبات جديدة لإهانتي

وكعادة الملك، الغارق في متلازمة الإنكار المزمن لما يدور حوله من واقع، يلقي في يوم الميثاق 14 فبراير خطابًا منقطعًا عن الواقع، غارقًا في وهم ما قبل 13 عام. استرسل فيه في مديح (الميثاق)، وأثنى على القوات المسلحة، وسقط منه كل شيء آخر بينهما.

لكنه لم يكن غائبًا عن فرض عقوبات جديدة تصل إلى ال 7 سنوات لمن يهينه!، وغرامة مادية تصل إلى 10 آلاف دينار، وذلك في القرار الذي أصدره في 4 فبراير. 

الحملة على الحوار باسم أمريكا

بدورها بدأت سلسلة أخرى من التحركات الموازية، بينها تهييج الرأي العام الموالي وإظهاره بأنه المستضعف المستهدف أمام أي تدخل خارجي لحلحلة الوضع في البحرين، وأن هناك ما يدار من تحت الطاولة مع (الانقلابيين) ضد (الشرفاء)!

بدأها، في 23 يناير، العقيد السابق في الأمن الوطني عادل فليفل ليقول إن مبادرة الحوار التي حركها ولي العهد جاءت بأوامر أميركية، مشيرًا إلى أن واشنطن هددت مسؤولين بحرينيين بتجميد أرصدتهم البنكية من أجل القبول بمطالب المعارضة.

وفي 5 فبراير، يمسك الخوالد بطرف الهجوم، ففي لقاء له مع صحيفة الأيام التابعة للديوان الملكي، يهاجم المشير القائد العام لقوة دفاع البحرين أمريكا ويقول: هم أصحاب مصالح لا صداقات، وأن الوجود الأمريكي في البحرين ليس لحمايتنا أو الدفاع عنا، وأن سياستها تفقدها أصدقاءها الخليجيين.

بدورها تنشر صحيفة أخبار الخليج، المقربة من رئيس الوزراء، في عمود لمدير تحريرها عبد المنعم إبراهيم: "يحدث الآن عندنا في البحرين، حيث تحاول الإدارة الأمريكية أن تقنع النظام في البحرين بالتخلي عن رئاسة الحكومة». ويقول أن ذلك يمثل «تمهيدًا لإسقاط حكم الأسرة الخليفية الكريمة والتخلي عن عرش المملكة لصالح ولاية الفقيه الإيرانية».

وفي 12 فبراير، أصدرت جمعية الميثاق، التابعة للنظام، بيانًا، طالبت فيه «ولي الأمر»، بما أسمته "بمكاشفتنا حول الأبواب السرية وما يجري تحت الطاولة"، واصفة (الوفاق) بالداعية إلى العنف والانقلابية.

مزاعم الإفراج عن الرموز!

الإفراج عن بعض الرموز السياسيين تمهيدًا للحوار، كانت إحدى التسريبات التي لم تصدر من جهة رسمية أو معلنة، بل من حسابات وشخصيات موالية، لا أحد يعرف على وجه الدقة ما إذا كان نشرها بهدف تهييج الشارع الموالي وتخويفه، أم ثمة نوايا قد طرحت فعلاً بهذا الاتجاه، لكن الخلاصة لم تتجاوز حتى الآن موقف الفزعة من اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه. 

ففي 10 فبراير، أعلنت حسابات موالية، بعضها يدار من شخصيات في العائلة الحاكمة، عن احتمال الإفراج عن سجناء سياسيين، في إطار التهيئة لأجواء الحوار. وقال محمد صقر آل خليفة، الذي يدير شبكة «منرفزهم» الحكومية إن «أنباء مؤكدة عن قرب الإفراج عن المساجين السياسيين في قضية محاولة قلب نظام الحكم في البحرين في خلال الأيام القادمة».

وفي 15 فبراير، أصدرت جمعية الأصالة السلفية التابعة للنظام بيانًا حذرت فيه من إطلاق سراح من أسمتهم بالانقلابيين والخونة والمجرمين، وحذرت مما أسمته "خطورة المساس بأحكام القضاء والعفو عن المدانين تحت أي شكل"، وتساءلت: "هل من المقبول  أن نخضع لهؤلاء الخونة ونطلق سراح المجرمين؟"

الداخلية: تفجيرات إرهابية وقتل شرطي

حملة أمنية واسعة شنتها الداخلية قبل الذكرى الثالثة للثورة، سبقتها حملة مداهمات واسعة واعتقالات، ومحاصرة المناطق بالحواجز الإسمنتية والخرسانات، وإغراق المناطق بالمدرعات والآليات العسكرية. وكعادة الداخلية في مثل هذه الأوقات، بدأ الإعلان عن سلسلة من أعمال التفجيرات، واعتقال مجموعات من الشباب تحت هذا المسمى، ففي 14 فبراير أعلنت "الداخلية"، ما أسمته "التصدي لمجموعات تخريبية والقبض على 26 من المتورطين في أعمال الشغب"، وأعلنت عن تضرر حافلة لنقل أفراد الشرطة إثر تفجير، وصفته بالإرهابي، بمنطقة الديه. وإصابة اثنين من أفراد الشرطة بتفجير في منطقة الدير. 

كانت المفاجأة حين أعلنت الداخلية في اليوم التالي، 15 فبراير، وفاة أحد رجال الشرطة المصابين بتفجير الدير، دون أي إشارة سابقة لخطورة الإصابة، ودون صورة تظهر ما تعرض له الشرطي المقتول حسب زعمها، إذ أعلنت الداخلية عن ما أسمته "تفكيك 4 عبوات متفجرة والقبض على 55 من المتورطين بالأعمال التخريبية الخميس والجمعة الماضيين. ووفاة الشرطي عبد الوحيد سيد محمد (29 عامًا) بلوشي الجنسية متأثرًا بالتفجير الإرهابي الآثم الذي وقع الجمعة في قرية الدير. كما أصيب 5 من رجال الشرطة 2 منهم إصابتهم بليغة، وتم حرق سيارتين مدنيتين ، واستهداف حافلة لنقل طلبة المدارس بزجاجات المولوتوف الحارقة وهو الأمر الذي يكشف بوضوح خطورة تلك الأعمال الإرهابية". 

رئيس الوزراء: لن تكون هناك أية إجراءات للحلحلة

رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، كعادته كلما تحسس خطرًا يمسّ كرسيه ذا الــ43 عامًا، ينشط في اللقاءات الجانبية التحريضية والتأجيجية، بينها لقاؤه، في 10 فبراير، في قصر القضيبية مستقبلاً عددًا من المواطنين والإعلاميين، والفعاليات الاقتصادية الموالية له، وتكراره الممجوج للكلام الذي صار محفوظًا عن مواليه: «ما مر على البحرين يجب أن يكون عبرة لا تنسى ولا تمحى، سواءً على صعيد المؤامرة التي تعرضت لها لتدخل في فوضى العنف والتخريب». ويحذّر:  «بعض الدعوات البراقة في ظاهرها تخفي في باطنها نوايا خبيثة تستهدف أمن الوطن واستقراره تؤكدها الممارسات ولكن لدينا العزم والإسناد القوي لتجاوزها، ولن نترك مجالاً أو ثغرة تعيدنا إلى تلك الأيام التي عانى فيها الجميع من وطأة الإرهاب».

وتأتي الحادثة الغامضة التي ادعت فيها الداخلية قتل شرطي في منطقة الدير، لتفتل ما تبقى من خيط مزاعم الإفراج عن الرموز السياسيين، ففي 16 فبراير شدّد مجلس الوزراء على ما أسماه «الحادث الإرهابي» الذي نفذ في الدير، ليعلن: لن يكون هناك أي عفو عن «الإرهابيين» الذين أدينوا بأحكام قضائية.

فيما أعلن رئيس الوزراء في مجلسه الأسبوعي، 18 فبراير، الذي ضم ثلّة من المتشددين المعروفين من أتباعه، بينهم السلفي التكفيري محمد خالد، وناجي العربي، وغيرهم: "قرار نهائي لا عودة عنه، وهو عدم اتخاذ أية إجراءات لحلحلة الأزمة".

ثم شن خطابًا حربيًا ضد الجميع في الداخل والخارج: "هؤلاء الذين يناوئون الوطن ويفترون عليه هم ليسوا أكثر من أدوات للخارج.. لذا يجب علينا أن نكون صفا واحدا في مواجهة الخارج.. فلا أمريكا ولا إيران.. ولا حتى الأمم المتحدة.. فهؤلاء جميعا قد كشفوا عن زيفهم ونواياهم الخبيثة ضد البحرين".

القضاء: حلّ المجلس العلمائي وحكم بالإعدام

وكان الحدث الأكثر استفزازًا، والذي بدى واضحًا أنه يأتي لقطع الطريق على الحوار، هو صدور الحكم في 29 يناير بحلّ "المجلس العلمائي”، أكبر مؤسسة دينية شيعية بالبحرين ومصادرة أملاكها، الأمر الذي وصفته «الوفاق» في بيان غاضب لها: "النظام البحريني أعلن حربه على المواطنين الشيعة والوجود الشيعي".

الشيخ عيسى قاسم أعلن ذلك في خطبة الجمعة 31 يناير، وقال إن غلق "المجلس الإسلامي العلمائي" "قرارٌ قديم وقد اختير لإعلانه هذا التوقيت الخاص محاولة لقطع الطريق على دعوة حوارٍ قد تفضي بمقتضى نوع الظروف القائمة إلى إصلاح مطلوبٍ لسلامة الوطن".

فيما الحدث الأكثر وجعًا للبحرينيين، والتصعيد الأكثر استفزازًا للشارع، هو إصدار الحكم بالإعدام على أحد المعتقلين بتهمة بقتل شرطي في فبراير 2012، والحكم على 4 آخرين بالسجن المؤبد بالتهمة ذاتها. 

كان هذا ما حدث في الساحة منذ إعلان ولي العهد عن نمط جديد من الحوار، ثم غاب. ترى ماذا بعد؟!!