مرآة البحرين «خاص»: آخر إنجازات النظام البحريني هي إرسال وفد نسائي إلى جنيف ضمن وفود المنظمات الأهلية باسم «المجلس النسائي». هل سمع أحد منكم عن هذا المجلس من قبل؟ ولا حتى المشتغلات في الحقل النسوي منذ عقود سمعن عنه قبل أن يعلن عن نفسه بحضوره في جنيف.

حضر الأخير برئاسة (هالة صليبيخ)، ضمن الوفود المشاركة في مناقشة تقرير البحرين الدوري الثالث بشأن (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) التابعة للأمم المتحدة بجنيف.

باختصار، هو أحد مؤسسات «الغونغو» الطارئة التي استحدثتها الدولة مؤخراً لضرب الاتحاد النسائي، ضمن الاستراتيجية الحكومية المعروفة: مقابل كل مؤسسة أهلية مستقلة، «غونغو» موازٍ. لك أن تضحك.
لكن ما يضحك أكثر، أن النظام رغم استبساله المستميت في استخدام قراطيسه (الغونغوية)، والمبالغ الباهظة التي يدفعها (للغونغويين) كي يجملوا صورته القبيحة في الخارج، وكي يشوشروا على ما تكشفه المؤسسات الأهلية المستقلة من انتهاكات ممنهجة وفاضحة، فإنه دائماً ما يبوء بالفشل والخيبة، والسبب البسيط جداً، هو أن قبحه طاغٍ، وكذبه رثّ، ولعباته مكشوفة، وقراطيسه التي يستخدمها مهزوزة وضعيفة، فالكذب بائن، والكذابون تفضحهم غوغائيتهم وغونغويتهم.

وإلى جانب تقرير (مجلس الغونغو)، سيناقش التقرير الرسمي للسلطة البحرينية في 11 نوفمبر، سيشيد بإنجازات السلطة فيما يتعلق بحقوق المرأة البحرينية وتمكينها على كافة الأصعدة. سيتضمن الوفد الرسمي "وفد على مستوى عال يضم مسئولين حكوميين وأعضاء من منظمات غير حكومية! لحضور اجتماع اللجنة"، وفق الخبر الذي أوردته صحيفة أخبار الخليج اليوم الجمعة 7 فبراير.

إذن هناك تقريران متطابقان يمثلان السلطة، أحدهما رسمي والآخر غونغوي، مقابل تقرير واحد يمثل المؤسسات الأهلية المستقلة هو الصادر عن «الاتحاد النسائي». تحسب السلطة أن تكثير عدد من يكررون روايتها في المحافل الدولية والحقوقية، هو تأكيد لروايتها وتغييب للحقيقة الفاقعة التي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي صار مرجعاً دولياً معتمداً للتمييز بين النشازات الزائفة من الكذب الممجوج مهما تلبس باسم منظمات أهلية.

يواجه الاتحاد النسائي منذ أسابيع بحملة شرسة، تحديداً منذ أرسل تقريره لجنيف، أشار إلى أنواع جديدة من العنف طالت المرأة على خلفية التعبير عن الرأي والمشاركة في التظاهرات والاعتصامات. وأوضح أن «من بين أعمال العنف التي طالت المرأة، هي القتل بالرصاص، والوفاة بسبب استنشاق الغازات السامة، والممارسة المهينة للمرأة أثناء القبض عليها، وانتزاع الأطفال من أسرهم، والتهديدات بالاغتصاب. كما أن اعتقال النساء والتحقيق معهن مازال مستمراً حتى اليوم، وخصوصاً بالنسبة للناشطات السياسيات، وكذلك الفصل والتوقيف عن العمل، وفصل الطالبات من الجامعات، وسحب الجنسية، والحرمان من البعثات، وذلك بسبب التعبير عن الرأي».

وما تزال الحملة الشرسة المثارة ضد الاتحاد النسائي تتوسع في ظل مطالبات مواقع تواصل اجتماعي وشخصيات موالية بإغلاق الاتحاد.

عن الجانب الأهلي، تشارك كل من الناشطة مريم الرويعي، نادية المسقطي، سعاد مبارك، رباب الشهابي، وزينب ناجم. ستتم مناقشة تقرير الاتحاد النسائي في جلسة منفصلة عن تلك التي سيناقش فيها التقرير الحكومي والتقرير الغونغوي الآخر تجنباً للاصطدام. يبقى أن ننتظر ما تأتي به أيام جنيف القادمة.