مرآة البحرين: التقى وفد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين ظهر يوم الثلاثاء 21 يناير/ كانون الثاني 2014 بوزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، حيث شارك في الوفد كل من خليل المرزوق المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، ورئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم، والدكتور حسن العالي الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وعبدالله جناحي نائب رئيس اللجنة المركزية في جمعية (وعد).

وقالت المعارضة في بيان اليوم الثلثاء «ساد اللقاء جو من المصارحة والشفافية انطلاقا من الرغبة الصادقة من المعارضة الديمقراطية في الشراكة في عملية سياسية حقيقية، تنتج نظاما سياسيا ديمقراطيا شاملا على أسس الكرامة والمساواة والعدالة والشراكة لكل البحرينيين بدون استثناء، متفقة مع الحاجة لرفع مستوى التمثيل الرسمي كما تم تأكيده من قبل سمو ولي العهد في لقائها السابق».

وأضافت «كانت المعارضة الديمقراطية تتطلع لأن ينتج اللقاء تقدما تراكميا على ما تم الاتفاق عليه في لقاء المعارضة مع ولي العهد، بحيث تنتقل العملية من لقاءات مناقشات عامة إلى لقاءات مجدولة تفعل فيها الاتفاقات الإجرائية وعدم إعادة النقاشات فيها لكي نتمكن من المضي قدما في مناقشة أجندة المطالب السياسية الأساسية والمهمة».

وقد أكدت المعارضة «على رؤيتها مجددا من الحاجة لتهيئة الأجواء الإيجابية الحاضنة للحوار والحل السياسي، ومنها وجود إعلام تصالحي وحاضن للجميع، ووقف القبضة الأمنية والمحاكمات المسيسة والإجراءات التمييزية ضد شريحة كبيرة من المواطنين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات، وكل ذلك يصب في إشاعة أجواء إيجابية ونابذة للعنف ومساعدة لإنهائه، والتي تقف منه المعارضة الوطنية موقفا رافضا لا للبس فيه».

كما أكدت على أن «الحاجة ملحة لأن تأخذ اللقاءات الثنائية مسارها الطبيعي والجاد المجدول في أوقات زمنية محددة تزيل معها كل تحديات ومعوقات الحوار الوطني وتقرب من الحل السياسي الشامل».

إلى ذلك أكدت المعارضة الوطنية أنها «تشكل تكتلا وطنيا جامعا وستمضي في هذه اللقاءات والعملية السياسية كفريق وطني واحد يحدد الأمناء العامون في الجمعيات ممثليه في اللقاءات القادمة».

وطرحت المعارضة الديموقراطية «البنود الأساسية لأجندة الحوار المتمثلة في النظام والعملية الإنتخابية والدوائر العادلة والشفافة التي تحقق المساواة بين المواطنين على قاعدة صوت لكل مواطن، وتشكيل الحكومة المنتخبة وصلاحياتها، وتشكيل السلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والقضاء المستقل العادل النزيه، والأمن للجميع، كمحاور اساسية يضاف لها ملفات التمييز والتجنيس السياسي والفساد والمنظومة الحقوقية النابذة للعنف والكراهية والعدالة الانتقالية كمحاور مهمة يجب أن يتناولها الحل السياسي الشامل».

ورأت المعارضة بأن «نجاح الحل واستقراره يتطلب عرض الصيغة الدستورية النهائية على الشعب ليُستفتى عليها كحق أصيل لاقرار الحل واكسابه الشرعية الشعبية، كما تطرق الحديث عن باقى آليات العملية السياسية التي يجب الاتفاق عليها لانجاح عملية التنفيذ».