مرآة البحرين (حصاد الساحات): "الغرب سيمارس ضغوطًا جمّة على البحرين في العام 2014 لاستيعاب مطالب المتظاهرين وإحداث تغيير فعلي من شأنه وقف الاستنزاف الحالي"...وعود حملتها مصادر دبلوماسية أوروبية لثورة البحرين في عام مليء بالحراك السياسي والحقوقي محليّا ودولياً.

وفي حين وصف مراقبون ومنظمات بأن مواقف الدول الأوروبية جاءت دون المستوى المطلوب، مارس عديدون الضغط على حكومات أوروبا ومؤسسة الاتحاد الأوروبي للتدخل في صناعة الحل السياسي في البحرين، وإيقاف انتهاكات الحكومة المستمرة لحقوق الإنسان.

برزت في هذا السياق مواقف كبيرة للبرلمان الأوروبي الذي زار وفد منه البلاد نهاية العام 2012، وظل نوّابه ولجانه على متابعة لصيقة للتطورات السياسية والحقوقية، ليصدر قرارا مثيرا كان الأول من نوعه بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.

كما رشحت إلى السطح مواقف مستقلة من بعض الحكومات الأوروبية، منها خطاب الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" الذي أشاد فيه بالناشط المعتقل نبيل رجب، وكذلك الجهود المعلنة التي بذلها وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال في الضغط على السلطات في البحرين.

وفي حين زار البحرين السفير الفرنسي لحقوق الإنسان، هاجم نواب من البرلمان الأسترالي النظام الحاكم بقوة مطالبين بأن تنعم البحرين بحكومة منتخبة من قبل الشعب.

برلمانيون سويديون قالوا إنه عندما يصل الأمر إلى البحرين فكل الحقوق منتهكة، بينما صدر تصريح لوزير الخارجية الإيرلندي وصف فيه اعتقال القيادي المعارض خليل المرزوق بالنكسة المخيبة للآمال. 

دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا، ألمانيا، النرويج بالإضافة إلى روسيا الاتحادية، كانت لها في العام 2013 عدة مواقف وتصريحات عن الصراع السياسي وأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البحرين. 

مواقف الاتحاد الأوروبي: دبلوماسية آشتون الهادئة

جاء هذا في وقت تضاربت فيه مواقف الاتحاد الأوروبي ففي حين علق الكثيرون الآمال في بداية العام 2013 على زيارة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ومبعوثها لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينديس إلى البحرين، توقع الناشطون في مجال الديمقراطية أن يتحدث كلاهما عن سجل حقوق الإنسان في ذلك البلد. 

لكن آشتون تحدثت عن التجارة قبل أن تطرح مسالة حقوق الإنسان في ما شكل خيبة أمل كبيرة وصفتها نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة بأنها "ضربة تلقاها النظام بالكاد على يده". وشكل هذا تحديًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي الذي قال مراقبون إن عليه تشجيع حقوق الإنسان قبل فوات الأوان، وانقسم الخبراء بشأن دبلوماسية السيدة آشتون الهادئة وما إذا كانت الطريق الأنسب لفعل ذلك.

السيدة آشتون رحبت في بيان باستئناف "الحوار الوطني في البحرين" داعية "إلى أن تلبي المحادثات التطلعات الشرعية لجميع المواطنين البحرينيين" وناشدت جميع الأطراف "الانخراط في حوار هادف يكون شاملًا قدر الإمكان من دون شروط مسبقة، والامتناع عن التحريض على العنف ورفضه بشكل قاطع بجميع صوره." وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم العملي لهذه العملية إذا ما طلبت السلطات البحرينية منه ذلك." فيما لم يعرف نوع الدعم المعروض. 

الاتحاد الأوروبي: شيء من التصعيد

اعتقال نائب رئيس البرلمان، القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق باغت الاتحاد الأوروبي الذي اضطر إلى التخفيف من دعمه للسلطات البحرينية، فأشار إلى أنه يتابع تطورات الأوضاع في البحرين بقلق ودعا في بيان البحرين إلى ضمان الإجراءات القانونية اللازمة بشكل كامل فيما يتعلق باعتقال المرزوق. 

كما قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إنه على المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي "أن يتابع عن كثب الوضع في البحرين من أجل تقديم الدعم" مضيفا خلال اجتماع في أكتوبر/تشرين الأول بأنه ينبغي على الحكومة البحرينية "عمل المزيد لإعادة بناء الثقة، بما في ذلك النظر في مسألة الإفراج عن سجناء الأنشطة السياسية السلمية" وعقب بالقول "إننا ندين بشدة أعمال العنف الأخيرة وندعو السلطات البحرينية إلى ضمان حريات الرأي الأساسية وخاصة حرية الرأي والتجمع".

بدورها دعت آشتون على لسان المتحدث باسمها مايكل مان السلطات البحرينية إلى "بذل الكثير من الجهود الإضافية لتحقيق الإصلاح المستدام والشامل لا سيما فيما يخص المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب". 

ضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أقوى

مواقف الاتحاد الأوروبي هذه قابلتها دعوات متعددة له للضغط على السلطات البحرينية. وجاءت أولى هذه الدعوات في رسالة وقعها في يناير/كانون الثاني ثمانية نواب من "البرلمان الأوروبي"، وهي جزء من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وطالبت الرسالة السيدة آشتون بالتنسيق مع الدول الأعضاء وممارسة ضغط علني من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن "الرموز السياسية" في البحرين.

وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد دعت الاتحاد الأوروبي نهاية العام 2012 إلى "اتخاذ "موقف أقوى" حيال الوضع الذي يجري في البحرين، مطالبة دول الاتحاد بـ"مواصلة إدانة حقوق الإنسان الجارية بشكل منتظم"، كما دعت الفيدرالية الاتحاد إلى دعم إنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف.

كذلك طالب العضو في "المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان" أحمد الحداد الاتحاد الأوروبي "بحظر تصدير الغاز المسيل للدموع الذي يستخدم في قمع المتظاهرين، والذي تُصَدّر منه المملكة المتحدة على ما يبدو إلى البحرين".

في يونيو/حزيران دعا وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز الدعايات السلبية، حسب وصفه.

موقف الوزير هذا جاء غداة دعوة منظمة "هيومن رايتس ووتش" مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الضغط على البحرين للإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم زعماء المعارضة، واحترام تعهداتها في مجال حقوق الإنسان "إذا كانت حقوق الإنسان في صلب العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي"، حسبما ما ورد في بيان صدر قبيل زيارة كاترين آشتون إلى البحرين.

ومن الداخل البحريني، طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علناً بحث النظام السياسي في البحرين على إحداث انفراج أمني والبدء في بناء دولة مدنية ديمقراطية.

زيارة وفد البرلمان الأوروبي إلى البحرين

وكان وفد من البرلمان الأوروبي قد زار البحرين نهاية العام 2012، ونقل ريتشارد هويت، عضو الوفد الأوروبي، أن وزير العدل البحريني اعترف بوجود سجناء رأي وتهرب من سؤال المحاسبة، فيما رفض وزير الخارجية الحوار مع المعارضة التي وصفها بـ"المتشددة"، واعترف وزير الداخلية باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات. 

جاء هذا في وقت منعت فيه السلطات البحرينية الوفد الأوروبي من لقاء قيادات المعارضة الذين يقضون أحكامًا بالسجن تصل إلى المؤبد، فيما استمع الوفد عن طريق هاتف العنبر إلى شرح مفصل من الحقوقي عبد الهادي الخواجة عن مطالب الثورة وأوضاع السجن.

البرلمان الأوروبي يتبنى قضية البحرين

وبرزت مواقف كبيرة وفاعلة من أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه قضية البحرين، وفي فبراير/شباط رشّحت النائبة البرتغالية في البرلمان الأوروبي آنا غوميز عبد الهادي الخواجة وابنتيه مريم وزينب الخواجة لنيل جائزة نوبل للسلام للعام 2013 تقديرا لنضالهم السلمي. 

أعضاء البرلمان الأوروبي أكدوا في تصريح نشر على موقع البرلمان أنهم أبلغوا أعضاء في مجلس النواب البحريني خلال لقاء في مارس/آذار أن الحوار "يجب أن يشمل أيضًا مؤسسات المجتمع المدني والمعارضة السياسية". 

في هذه الأجواء، تبنى البرلمان الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2013 مشروع قرار بخصوص حالة الإنسان في البحرين يدعو السلطات البحرينية إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع" وعبر أعضاؤه عن عميق اسفهم "للتوصيات التقييدية التي أقرت من قبل المجلس الوطني البحريني والملك مؤخرًا".

هذا القرار فاجأ دبلوماسيي دول الخليج العربي إذ أنه لم يكن على جدول أعمال جلسة البرلمان لكنه أدخل بوصفه "حالة طارئة تتعلق بحقوق الإنسان".

قرار البرلمان الأوروبي أثار رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان، ليهاجم البرلمان بشدة خلال لقاء مع صحيفة الوطن القطرية، ووصف خليفة القرار بأنه "ذريعة للتدخل"، وقال "لا ينبغي أن نغفل أن قضايا من نوع حقوق الإنسان وغيرها باتت ذريعة يستخدمها الآخرون للتدخل في شؤون الدول أو لفرض ما يريدونه عليها".

النشاط الأوروبي لم يقتصر على الدعوات العامة بل تخطاها إلى القضايا الخاصة. في هذا السياق تأتي مطالبة 58 نائبًا أوروبيًا في خطاب أرسلوه إلى ملك البحرين بالإفراج الفوري عن معاون الأمين العام لجمعية الوفاق، خليل المرزوق، وإسقاط جميع التهم عنه مؤكدين أن "بإمكانه أن يلعب دورًا كبيرًا في دفع البحرين نحو حل سياسي".

وقال السيد غراهام واتسون من البرلمان الأوروبي "إذا كان أي شخص يدعو المعارضة إلى التخلي عن العنف وانتهاج السلمية يعتقل من غير دليل ويحاكم للتحريض على العنف، فإن البحرين في وضع مؤسف للغاية. يجب وقف اضطهاد البحرين للأصوات". 

الدول الأوروبية تتابع التطورات عن كثب

على صعيد التحركات المنفصلة لمسئولي الدول الأووربية، فقد صرّح وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الخارجية ديبوتي باسكال في أكتوبر/تشرين الأول أن "القبض على القيادي المعارض خليل المرزوق نكسة مخيبة للآمال" وقال إن "الحكومة نقلت قلق إيرلندا بشأن قضايا حقوق الإنسان في البحرين بصورة منتظمة إلى السلطات البحرينية وسوف تواصل القيام بذلك" مؤكدًا  أن إيرلندا ستواصل متابعة حالة حقوق الإنسان في البحرين ورصد قضية المرزوق في هذا السياق.

وفي جلسة أقيمت في البرلمان السويدي في مارس/آذار حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، قال "أوريان هيلين"  العضو في "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" إنه "عندما يصل الأمر إلى البحرين فكل الحقوق منتهكة"، بينما ذكرت العضو في "الحزب الأخضر" والمتحدثة باسم لجنة الشؤون الخارجية النيابية السيدة بودليكيبالوس أنه "لو كانت الحكومة في بلدي تصرف 40 في المئة من ميزانية المملكة على السلاح لتظاهرت ضدها." 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ألمحت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السويدي إلى إمكانية استجواب وزير الخارجية كارل بيلت بشأن دور الحكومة فيما يتعلق بضمان أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وذلك خلال لقاء بممثلي منظمة سلام البحرين، وأكدت اللجنة أنها رفعت خطابا عاجلا للسلطات لتوفير العلاج اللازم لزعيم تيار الوفاء الأستاذ عبدالوهاب حسين.

فيما رأى السفير الإيطالي في البحرين ألبرتو فيكي في تصريح أدلى به في نوفمبر/تشرين الثاني أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف السياسية في البحرين على المدى البعيد، مؤكدًا أن التوصل إلى التفاهم "شيء مفيد ولن يكون هناك خاسر." وقال السفير إن "التسوية تحتاج لأن تكون على معرفة تامة بأنك لا بد أن تخسر شيئا ما بشكل دائم ليعم الخير للبلاد برمتها".

وقال المندوب الدائم لألمانيا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف هانز هنريتش شوماخر إن السفارة الألمانية في المنامة "تقدم معلومات متوازنة عن الوضع في البحرين". ودعا هنريتش شوماخر، خلال لقائه وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي في سبتمبر/أيلول، دعا "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" إلى أن "تلعب دورا أكبر في عملية خلق الثقة بين مكونات المجتمع المختلفة".

الموقف الروسي جاء متوازيا مع هذا السياق أيضًا، إذ أكد المندوب الدائم لروسيا في جنيف ألكسي بورودافكين، في لقائه مع الوزير البحريني صلاح علي في قصر الأمم المتحدة بجنيف، أن الحوار في البحرين "يجب أن تبنى نتائجه على التوافقات".

مواقف النرويج تمثّلت في تصريح على لسان وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيداه قال فيه إن بلاده تتابع عن كثب التطورات في البحرين. 

البرلمان الأسترالي: من حق البحرينيين انتخاب حكومتهم

فيما  دان البرلمان الأسترالي انتهاكات حقوق الإنسان ودعا إلى رفع مستوى الإدانة إلى السقف الأعلى في البرلمان الفدرالي، فأعرب النائب هاري جاكسين عن قلقه إزاء استهداف الطفولة في المملكة الخليجية موثقًا استنكاره بشواهد، وانتقد دخول قوات الأمن إلى المدارس في حين وصف تدخل قوات درع الجزيرة للمساهمة في قمع الثورة الشعبية مارس/آذار 2011 بأ "الاحتلال المباشر." 

أما النائب الأسترالي لورين فرجسين فاستنكر استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وانتقد محاكمة الطواقم الطبية. وأيد النائب مايكل دامبي حق البحرينيين في انتخاب حكومتهم مؤيدًا "أن تنعم البحرين بحكومة منتخبة من قبل الشعب ذات توافق وطني وغير طائفية." 

فرنسا تشيد بـ"نبيل رجب" والحزب الاشتراكي يدعم المعارضة

نهاية العام 2012 أشاد الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" بالحقوقي البحريني "نبيل رجب"، وقال في خطاب تكريمي لرئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن رجب "معتقل لا لشيء سوى لأنه طالب بالعدالة". 

وأضاف هولاند مخاطبا رئيسة الفدرالية "أود، من خلالك، أن أتوجه بالشكر إلى مناضلي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين كثيرا ما يدفعون ثمنا غاليا مقابل شجاعتهم. ولا أنسى نائب رئيسكم السيد بيالياتسكي المعتقل في سجون بيلاروسيا، ولا نائب أمينكم العام السيد نبيل رجب المعتقل في البحرين، وكل أعضاء منظمتكم الذين هم خلف القضبان لا لشيء إلا أنهم طالبوا بالعدالة".

وخلال زيارته للبحرين في ديسمبر/كانون الأول 2012 قال السفير الفرنسي لحقوق الإنسان فرانسوا زيميراي إن "السجن ليس لمغردي "تويتر" ولا "الأطباء" مشيرًا إلى أن فرنسا تقف مع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأنها "على علم بمن تم اعتقالهم وخصوصًا الناشط الحقوقي نبيل رجب" ولافتًا إلى "أن هناك متابعة ومناقشة بشأن اعتقال رجب".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية في يناير/كانون الثاني إنه "ما من سبيل لتحقيق المصالحة الوطنية وضمان تهدئة الاضطرابات على نحو مستدام إلا عن طريق الحوار".

وفي لقاء بين وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديدلر شابرت ووفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان أكد شابرت أن الحكومة الفرنسية ترى أنه يجب أن يمثل الحوار كل الشرائح البحرينية بصورة عادلة لكي يحوز على إجماع الشعب ويصل للنتائج المنشودة التي ترضي كل البحرينيين بدون استثناء.

من جهته أبدى مسؤول العلاقات الخارجية في "الحزب الاشتراكي الفرنسي" "سيباستيان غريكور"، خلال لقائه القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد "رضي الموسوي" في باريس دعم حزبه للجهود التي تبذلها الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين من اجل إنجاح الحوار وتعبيد الطريق لحل حقيق ودائم للأزمة السياسية.

الدنمارك: الأمور تسير في البحرين بشكل خاطئ

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الدنماركية بداية العام المنصرم أنها تستمر في الضغط على السلطات البحرينية على لسان وزير خارجيتها فيلي سوفندال الذي أكد أنه "لسوء الحظ، الأمور تسير في البحرين بشكل خاطئ".

وكان قد سبق لسوفندال أن طالب في مناسبات عديدة بإطلاق سراح الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي يحمل الجنسية الدنماركية إذ فاوض السلطات البحرينية من أجل إطلاق سراحه وقال إنه "يجب أن يتم الإفراج عن الخواجة لأسباب إنسانية" مضيفا أنه يجب أن يخرج من السجن "ليواصل دفاعه عن الحقوق".

فيما أبدى سوفندال في مناسبات عدة تفاؤله بنجاح مهمته وأشار إلى أن الضغوط "ليست دنماركية فقط، إنما أيضًا هناك ضغط من عدد من حلفائنا في العالم" وأكد وزير التعاون من أجل التنمية الدنماركية كريستيان فريس باتش خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في فبراير/شباط أن "الدانمارك ستواصل مراقبة الوضع المتدهور في البحرين عن قرب" داعيًا "المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على النظام البحريني" الذي طالبته الدنمارك "باحترام حقوق الإنسان الأساسية ومن ضمنها حرية التعبير والتظاهر".

وشبه السفير الدنماركي في بيروت يان توب كريستينسن الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة بالزعيم الأفريقي والمناضل الحقوقي نيلسون مانديلا موضّحا مدى تقدير الشعب الدانماركي لـ"نضالات الخواجة" أثناء استقباله وفدًا من منتدى البحرين لحقوق الإنسان في مارس/آذار.