مرآة البحرين (حصاد الساحات): على مدار عمر الثورة، شغلت قضية الرموز الرأي العام المحلي والدولي، فبين هؤلاء زعماء كان لهم الفضل في إقرار ميثاق العمل الوطني والموافقة على مبادرة الملك الإصلاحية في العام 2000 بناء على دورهم الكبير في انتفاضة التسعينات، مثل أمين عام تيار الوفاء وأحد أبرز مؤسسي جمعية الوفاق الوطني عبد الوهاب حسين، وكذلك أمين عام حركة حق ونائب رئيس الوفاق سابقا حسن مشيمع، اللذان التقاهما الملك البحريني في أكثر من مناسبة!

يضاف إلى هؤلاء أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، والذي كان أكثر الرموز تعرضا للتعذيب والانتقام بسبب سجله الطويل في انتقاد ومهاجمة رموز النظام منذ رجوعه إلى البلاد مطلع الألفية، ومن بين أبرز الرموز أيضا الأكاديمي المعروف عبد الجليل السنكيس، والذي كان رئيسا لقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة البحرين!

من بين زعماء المعارضة المعتقلين في قضية "قلب نظام الحكم"، التي مثّلت القضية الرئيسية في محاكمة المسئولين عن احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011، من بين هؤلاء إبراهيم شريف أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (يسار)، وهو الوحيد الذي ينتمي للطائفة السنية الكريمة، كما أنه إلى جانب الشيخ محمد علي المحفوظ أمين عام جمعية العمل الإسلامي، الوحيدان اللذان حوكما من بين قادة الجمعيات السياسية الرسمية في البلاد.

في جوار شريف هناك خطيب المنبر المعروف الشيخ محمد حبيب المقداد والذي تعرّض إلى التعذيب بشكل مباشر من نجل الملك ناصر بن حمد انتقاما من قيادته شخصيا بعض التظاهرات المناوئة للملك.

كان يمكن للإفراج عن رموز المعارضة، المعتقلين منذ مارس/آذار 2011، أن يمثّل علامة على جدية استجابة النظام البحريني إلى الإصلاح، وإيمانه بعملية الحوار، ورغبته وضع حدٍّ للأزمة التي تعيشها البلاد، خصوصا بعد كل ما كشفه عنهم تقرير لجنة تقصي الحقائق نوفمبر/تشرين الثاني 2011، واعتبارهم سجناء رأي لا أكثر ولا أقل.

مؤسسات المعارضة الوطنية، إلى جانب المنظمات الدولية، أعادت على مسامع النظام منذ اليوم الأول أنه "لا حل لأزمة البحرين ما لم يطلق سراح معتقلي الرأي أولاً"!

دبلوماسيون غربيون يلتقون عبد الهادي الخواجة
نهاية العام 2012، كشف عضو الوفد البرلماني الأوروبي الذي زار البحرين وقتها، ريتشارد هويت، أن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"، التي تتبع النظام، اعترفت لهم أن السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم بعد انتهاء الحوار مع المعارضة، وقال إن وزير العدل البحريني أقر بأن هناك بعض المعتقلين على خلفية حرية التعبير.

وفي أبرز موقف لافت في قضية الرموز خلال العام الماضي، كشف مركز البحرين لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول أن عبد الهادي الخواجة (وهو رئيس سابق للمركز وأحد الزعماء 13 المعتقلين في ما يعرف بقضية الرموز) رفض عرضا للإفراج عنه مقابل إدانته للعنف، مشيرا إلى أن وسطاء غربيين لعبوا دورا في التفاوض معه، وقال الخواجة إن مساع قام بها دبلوماسيون يمثلون دولا غربية كبرى ومسؤولون بحرينيون بذلت لحثه ورفاقه في السجن الإعلان عن إدانة العنف كسبيل للإفراج عنهم، والمساهمة في حل الأزمة في البحرين.

وكشف الخواجة أن ذلك تكرر ذلك بشكل مباشر على لسان مفوض الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أثناء زيارتها له في السجن بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2013، مؤكّدا أن الرموز رفضوا رفضا قاطعا المساومة على حرياتهم بهذا الشكل لتحميلهم مسئولية الأزمة في البلاد.

هيومن رايتس تنشر صور الرموز في السجن

في فبراير/ شباط 2013 نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على شبكة الإنترنت صورًا للقيادات المعتقلة أثناء زيارة لها إلى السجون البحرينية. الزيارة انتهت بمؤتمرٍ صحفي، عُقد في جمعية البحرين لحقوق الإنسان، دعت فيه المنظمة لإطلاق سراح المسجونين بسبب الرأي. هذه الدعوة جدّدتها "هيومن رايتس ووتش" أكثر من مرة خلال العام. مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي زارت المنامة أواخر شهر يونيو/ حزيران، طالبت بالتحرك للإفراج عن الرموز السياسيين. 

منظماتٌ كثيرةٌ أخرى وضعت قضية اعتقال قادة المعارضة البحرينية على لائحة اهتماماتها هذا العام، ففي البيان الختامي لمؤتمرها، الذي أنهى أعماله في شهر فبراير/ شباط في العاصمة البرتغالية لشبونة، أعربت "الاشتراكية الدولية" عن"خيبة أملها من فشل الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

في المقابل لم تحرك الحكومة البحرينية ساكنًا، بل إن وزير العدل خالد بن علي وصف في شهر مارس/ آذار ما طالبت به المعارضة من تمثيلٍ للرموز المعتقلين في السجن بـ "الغرائب". 

تأييد الأحكام العسكرية

الشهر الأول من العام كان كفيلاً لتبيان سوء نية السلطات الرسمية تجاه مسألة الإفراج عن المعتقلين المتهمين "بالعمل على قلب نظام الحكم"، فقد أيّدت محكمة التمييز في 7 يناير أحكامًا بالسجن صادرة بحق 13 قياديٍّ في المعارضة في جلسةٍ استمرت لدقائق ولم يحضرها أي من المحكومين. 

وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة عسكرية استثنائية شُكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد مؤقتًا في آذار/مارس 2011، أصدرت أحكامًا تعسّفية، تصل إلى المؤبد، بحق سبعة من المجموعة، وهم: عبد الوهاب حسين (زعيم حركة وفاء الشيعية)، وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق)، ومحمد حبيب المقداد، وعبدالجليل المقداد، وعبد الجليل السنكيس (حق)، وسعيد ميرزا أحمد النوري، والناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الذي يحمل أيضًا الجنسية الدنماركية. فيما حكمت على عبد الهادي عبد الله مهدي حسن المخوضر، وعبد الله عيسى (ميرزا) المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل (15 سنة)، وصلاح عبد الله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف، الذي هو السني الوحيد، (خمس سنوات).

الحلفاء يستنكرون أحكام الرموز

الجلسة التي انتهت إلى تأكيد الأحكام الصادرة مسبقًا بشكل نهائي غير قابل للطعن، تأسّفت لها الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها فيكتوريا نولاند، قالت للصحفيين في واشنطن: "نخشى أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من التقييد لحرية التعبير ويفسد الجو اللازم للمصالحة في البحرين." أما بريطانيا، وهي حليفة غربية أخرى للبحرين، فقد أصابتها الأحكام "بفزع بالغ" حسب ما جاء في بيان وزيرها لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت.وأعربت فرنسا عن "الأسف" لحكم محكمة التمييز البحرينية، ودعت السلطات في المملكة الى "اتخاذ تدابير تشجع على التهدئة".

واعتبر أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان الأحكام الصادرة على الرموز تزيدها زخما، وقال في يناير/كانون الثاني "سيخرج السجناء وإن غدا لناظره لقريب". كما اعتبرت جمعية الوفاق في بيان الأحكام الصادرة بحق زعماء المعارضة 13 "أحكاما سياسية انتقامية"، ورأت في ذلك دليلا على استحكام القضاء وتوظيفه بيد النظام في قبضة الصراع السياسي، مؤكّدة أنه يتعامل مع المعتقلين كرهائن.

بدورها اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين أن الحكم كان مناقضًا لما خلصت إليه لجنة تقصي الحقائق، التي اعتبرت المعتقلين سجناء رأي عبروا عن آرائهم بشكل سلمي وينبغي الإفراج عنهم فورًا. كما ندّدت بتجاهل المحكمة لإفادات المعتقلين حول التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له جميعًا، قبل وأثناء الاعتقال، وهو ما يتناقض تناقضًا صارخًا مع كافة المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

أما المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية فأجمعت على اعتبار هذه الأحكام سياسة انتقام بحق المعارضين، حيث جاء في بيانٍ مشترك لكل من "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، و "المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني - الكويت"، و"المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ـ مصر"، أن أجهزة القضاء تحولت إلى أدوات لخدمة الأهداف السياسية للسلطة، ما يشكل انتهاكًا فاضحًا لنصوص القانون الوطني والدولي.

رأي القيادات المسجونة

من جهتهم، علق أصحاب القضية على الحدث عبر رسالةٍ نشرت يوم 14 يناير/ كانون الثاني، أعلنوا فيها بطلان المحاكمة بعدما فشل الادعاء بتقديم أي دليل مادي يثبت الاتهامات التي وُجّهت لهم. ومما كتبه المعتقلون: "لم يقدم مسؤولو الأمن الوطني – وهم الذين اتهمتهم لجنة بسيوني بممارسة التعذيب حتى الموت – أي دليل مادي فيما زعموا أنهم استقوا معلوماتهم من "مصادر سرية" لم يفصحوا عنها لأنها مختلقة ووهمية".

الرموز أكدوا في رسالتهم، التي وجهوها إلى شعب البحرين وأحرار العالم، استمرار نضالهم من داخل السجن إلى جانب شعبهم المحق في مطالبه، كما قدموا الشكر لمحاميهم ولكل من وقف إلى جانب أبناء البحرين في محنتهم وانتصر لقضيتهم.    

استمرار الانتهاكات

رغم أن محاكمة الرموز لم تلتزم المعايير القانونية لجهة وجود الإثباتات والدلائل، فقد استمرت السلطات البحرينية بانتهاك المزيد من الحقوق والتضييق أكثر على المعتقلين خلال العام 2013. أولى المضايقات كانت في شهر مارس/ آذار، من خلال فَرْض الزي الموحد الخاص بالسجناء الجنائيين على القيادات السياسية، الذين رفضوا الانصياع لهذا القرار، معتبرين أنه يجب التعامل معهم بطريقة  تليق بمكانتهم المجتمعية المرموقة، وأن توصيف الجنائيين توصيف كيدي سياسي يراد به النيل من سمعتهم الوطنية، وإلحاق صفة الإجرام بهم، بينما هم قيادات وسجناء رأي بامتياز.

فشلت إدارة السجن في إجبار المعتقلين على ارتداء لباس الجنائيين، مما دفعها إلى استخدام أساليب ضغط جديدة، كان أبرزها منعهم من الشراء من دكان السجن، ومن الحصول على الأدوات الصحية، ومن إجراء الفحوصات الطبية الضرورية التي تقتضي نقلهم إلى المستشفيات، كما منعتهم أكثر من مرة من الالتقاء بأهاليهم الذين كانوا يقصدوا السجن وفقًا لجدول الزيارات المعتاد.

ولما استمر منع أهالي المعتقلين من زيارتهم لأكثر من شهرين، اعتصم بعضٌ منهم في شهر مايو/ أيار أمام بيت الأمم المتحدة في العاصمة المنامة، وسلموا مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربية (نجيب فريجي) رسالة تضمنت احتجاجًا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها. من جهتهم أعلن المعتقلون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على تلك الانتهاكات. 

الاحتجاجات هذه لم تجدِ نفعًا، فقد استمر التضييق على المعتقلين، ولكن هذه المرة من خلال انتهاك خصوصيتهم في الاتصال مع عائلاتهم ومحاميهم، فبحسب تصريحٍ للمحامي محمد التاجر، في أوائل شهر يونيو/ حزيران، فإن إدارة سجن "جو" قامت بمراقبة مكالماتهم وقطعِها عند الحديث عن الأوضاع الداخلية.

رغم القيد

رغم القيود الكثيرة والضغوطات الكبيرة التي حاولت السلطات البحرينية فرضها على القادة لمنعهم من ممارسة حقهم في المشاركة في الحياة السياسية، إلا أن المعتقلين الثلاثة عشر استمروا في نضالهم من داخل السجن بوسائل شتى، إذ اتخذوا من الكلمة والموقف ورفض المساومة سلاحًا لمجابهة سجّانيهم.

ففي الأيام الأخيرة من العام 2012، وجه الرمز المعتقل الشيخ محمد حبيب المقداد من سجن “جو"، حيث يقيم، رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان. الرسالة التي كانت بمثابة إفادة حول تعرضه للتعذيب، طالبت بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم ماديًا ومعنويًا ومحاكمة ذوي المناصب القيادية ممن تم التعرّف عليهم أثناء التعذيب، كناصر بن حمد آل خليفة “ابن الملك".  

أما عبد الهادي الخواجة فلم يترك حدثًا أو تطورًا سياسيًا إلا وأبدى رأيه فيه، فقد اشترط لنجاح أي حوار بين المعارضة والسلطة عدم السماح للحكومة أو للمواليين لها بالهيمنة الإدارية عليه تحت عنوان "التنسيق"، ولاحقًا أعلن في رسالة سُرّبت من السجن لعائلته في أوائل شهر أغسطس/ آب عن دعمه لحركة تمرد البحرين في 14 أغسطس/ آب، مؤكدًا أن "التغيير الحقيقي قادم لا محالة".  

من جهته عبّر عبد الوهاب حسين عن موقفه بطريقة أخرى، إذ رفض مقابلة نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، الذي زار السجن في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني للاطمئنان على صحته، على اعتبار أن هذه المؤسسة هي إحدى المؤسسات الحكومية التابعة للسلطات الرسمية.

2013 في سجلات المعتقلين

• الأمين العام لتيار "الوفاء" عبد الوهاب حسين (محكوم مؤبد)

في 20 مايو/ أيار وافقت إدارة سجن "جو" مكرهة على الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أيام عنه من أجل المشاركة في تشييع والدته. وقد استقبلَته جماهير غفيرة احتشدت في مسقط رأسه بمنطقة النويدرات رافعةً شعارات: "بالروح بالدم نفديك يا بوحسين" و"يسقط حمد".

في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني تدهورت حالته كثيرًا ما استدعى نقله إلى المستشفى العسكري، حيث ظل ينتظر العلاج قرابة خمس ساعات دون مراعاة لوضعه الصحي، ليتم لاحقًا سحب كمية من الدم الجامد من إحدى عينه، ثم أُرجع للسجن مرة أخرى دون إجراء بقية الفحوصات المتعلقة بمرض التهاب الأعصاب الذي يعاني منه. خلال الأيام اللاحقة، استمر وضعه بالتراجع حتى بات مقلقًا جدًا ومعرضًا للشّلل بسبب النقص المستمر في نسبة دمه. وبالرغم من مطالبة عائلته السلطات المعنية التحرك سريعًا لمعالجته وعرضه على مختصين، وخروج مسيرات تضامنية معه في أكثر من منطقة إلا أن كل ذلك ذهب دون جدوى.

• المُعتقل الشيخ محمد حبيب المقداد (محكوم مؤبد)

في شهر نيسان/ أبريل نُقل إلى المستشفى العسكري إثر شعوره بآلام شديدة في المعِدة منعته من تناول الطعام، وذلك نتيجة التعذيب الذي تعرض له. ورغم أن أعراض المرض كانت قد بدأت بالظهور قبل حوالي العام إلا أن السلطات الأمنية كانت قد رفضت مرارًا السماح له بتلقي العلاج. الشيخ الذي رفض ارتداء ملابس السجن الخاصة بالمُتهمين بالقضايا الجنائية، أعيد في اليوم الثاني إلى السجن رغم حاجته إلى المزيد من الفحوصات والأشعة وعملية منظار لإيقاف آلامه.

• الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة (محكوم مؤبد)

في 31 مارس/ آذار منع السفير الدانماركي من زيارته بسبب رفضه ارتداء زيّ السجناء الجنائيين. وكان السفير قد أتى من العاصمة السعودية «الرياض» لغرض الزيارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية البحرينية بشأنها، إلا أنه فوجئ عند وصوله في الموعد المحدد بإلغائها.

• الأمين العام لحركة "حق" حسن مشيمع (محكوم مؤبد)

في شهر مايو/ أيار منع لأكثر من أسبوعين من الذهاب إلى المستشفى للعلاج من مرض السرطان، بحجة رفضه ارتداء زي السجناء الجنائيين الذي تريد السلطات فرضه على الرموز، وقد حمّلت عائلته النظام مسؤولية أي تدهور خطير في صحته.

في 19 ديسمبر/ كانون الأول ألقت السلطات الأمنية القبض على نجله محمد أثناء توجهه مع عائلته إلى زيارته في السجن. محمد، الذي أُطلق سراحه لاحقًا، سيُحال، بحسب تغريدة لأخيه علي على تويتر، على النيابة بتهمة حيازة صور ذات علاقة بالثورة.

• الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي "أمل" الشيخ محمد علي المحفوظ 

في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني تم اقتياده من المبنى رقم 1 في سجن "جو" المركزي، إلى جهة مجهولة، ومعاقبته عبر الاعتداء عليه بالضرب لمجرد احتجاجه على إهانة سجين. لاحقًا أعلن نجله حسين على حسابه على تويتر أن والده نُقل إلى سجن انفرادي وبدأ إضرابًا عن الطعام.

• الأمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف (محكوم بخمس سنوات)

في 17 يوليو/ تموز دشنت جمعية "وعد" كتاب «للحرية ثمن» الذي تضمن إفادة الشريف حول تعذيبه، ومرافعته التاريخية المشهورة أمام محكمة الاستئناف، والتي تعرض فيها للجوانب السياسية والحقوقية التي دفعته للمشاركة في الثورة البحرينية. كما تضمن الكتاب الدفوع التي قدمها فريق الدفاع عن الرموز السياسيين المحكومين بتهمة قلب نظام الحكم.

• عبد الجليل السنكيس أحد أبرز أعضاء حركة الحريات والديمقراطية

في 15 يوليو/ تموز أعلن المحامي محمد التاجر أن كلاً من أمين عام حركة الحريات والديمقراطية حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس، امتنعا عن ارتداء زي السجن الرسمي حتى بعد أن قرر باقي الرموز ارتداءها تحت ضغط الحرمان من العلاج والزيارات العائلية، بعد أكثر من 4 أشهر من ممانعتهم قرار السجن. التاجر أشار إلى إن مشيمع والسنكيس لن يلبسا الزي وسيبقيان على رفضهما، ونقل عنهما قولهما "إننا سنتمنع عن لبس هذا الزي حتى لو حرمنا من الزيارة إلى الأبد".