"الغالبية في فورمولا 1 يرغبون في عدم الذهاب لكيلا نجعل الأمر أسوأ بالنسبة للشعب".

- ديمون هيل بطل فورمولا 1 السابق -

مرآة البحرين (حصاد الساحات): على عكس كلام منظمين ولاعبين، أتى مال السلطة البحرينية متزامناً مع القوة والقمع لفرض استضافة سباق السيارات الدولي "فورمولا 1" على أراضيها من 19 إلى 21 أبريل/نيسان 2013. 

أراد النظام من ذلك تحصيل براءة ذمة تخفف من وقع ملفاته السوداء على الصعيد الحقوقي وورقة يستفاد منها للتعتيم على الأزمة السياسية المتعاظمة في البلاد، لكنه فشل فشلا ذريعا، ولم يحصد سوى المزيد من تسليط الضوء على الصراع السياسي والأزمة المتفاقمة لحقوق الإنسان في البلاد. 

لم تقتصر المواجهة بين النظام والمعارضة على الشارع، إذ نفّذت مجموعة المخترقين الدولية المجهولة "أنونيموس" حملة إلكترونية ضد عدد من مواقع حكومة البحرين وسباق "فورمولا 1" على شبكة الإنترنت، في واحدة من أهم العلامات البارزة لسباق العام الماضي. 

سباق الفورمولا من 2011 إلى 2014: مؤشر عالمي على الاضطرابات السياسية

استمر النظام في العمل بسياستين متوازيتين رغم فشله في تحقيق أي إنجاز: إنفاق المليارات على شبكة العلاقات العامة، وإطلاق يد الأمن للبطش! 

في العام 2011، أعلن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، إلغاء السباق المقرر في البحرين خلال مارس/آذار من العام نفسه، تحت ضغط من الاضطرابات السياسة الواسعة التي ضربت البلاد في الفترة التي شهدت فيها انطلاقة ثورة 14 فبراير والاعتصام المركزي في دوار اللؤلؤة بالعاصمة المنامة. 

في العام 2012 استشهد المواطن صلاح حبيب، أحد القادة الميدانيين لائتلاف 14 فبراير، خلال احتجاجات واسعة أيام إقامة سباق الفورمولا، وقتل حبيب بعد إصابته برصاص الشوزن الانشطاري وتركت جثته على أحد أسطح المباني في 20 أبريل/ نيسان. 

وفي اليوم نفسه من العام المنصرم (2013)، اعتقلت الفتاتان نفيسة العصفور وريحانة الموسوي خلال محاولتهما الدخول إلى حلبة البحرين الدولية للسيارات وهما تلبسان قميصين يحملان صورة الناشطين المعتقلين نبيل رجب وزينب الخواجة. واتهمت الاثنتان بالتخطيط إلى تفجيرات داخل الحلبة، كما اتهمتا لاحقا بالانتماء على خلية "ائتلاف 14 فبراير"، وقد تردد صدى القضية حين كشفت ريحانة الموسوي أمام القضاء من تعرضها للتعذيب وإجبارها على التعري لانتزاع اعترافات. 

ونشر سايمون هندرسون الباحث في معهد واشنطن تقريرا قبيل موعد السباق في العام المنصرم، قال فيه إن التوتر السياسي في البحرين يشتد مع وصول الفرق المشاركة بالبطولة السنوية، مضيفا أن الحكومة البحرينية ترى أن هذا الحدث المهيب والمربح تجارياً يعكس الاستقرار.

على العكس من ذلك، بات سباق الفورمولا منذ الشهر الأول لانطلاق الثورة مؤشرا على الاضطراب السياسي والأمني في البحرين، وعلامة على استمرار الحراك المناوئ للنظام الحاكم، ولذلك فإن كل التحليلات تشير إلى أن المحتجين على موعد مع جولة جديدة من المواجهة، في 6 أبريل/نيسان 2014، مأخوذين بتاريخ طويل واستثنائي للنزاع خلال الفورمولا، نزاع سياسي سنوي على هامش سباق رياضي... لم يشهد له العالم مثيلا من قبل!

رئيس الاتحاد الدولي للسيارات يغيب عن السباق وديمون هيل قلق على سمعة البطولة

وقد عبر بطل فورمولا 1 السابق البريطاني ديمون هيل عن تحفظاته وقلقه على سمعة البطولة، متسائلاً "إذا ذهبنا إلى البحرين فهل سيؤدي هذا إلى تصاعد القمع الوحشي ضد الشعب باعتبار ذهابنا قبولا بالطريقة التي يتم بها القمع". وأضاف "في العام 2012 تبنيت فكرة أن تتأكد البطولة والاتحاد الدولي من عدم التضامن مع الاحتجاجات لأسباب خاطئة. الآن بأمانة لم أعد واثقا.. هل كان ذلك الموقف صحيحا؟".

وقبل يومين من السباق، قال سائق "ريد بول" الألماني وبطل السباق سيباستيان فيتيل إنه "ليس سرا أن الأوضاع قبل السباق الذي يقام بعد غد الأحد متوترة". من جهته، قال سائق فريق "فورس إنديا" الألماني أدريان سوتيل "هناك المزيد من نقاط التفتيش التابعة للشرطة وهو أمر يدعو إلى الشك."

وقد رأى المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الدولي لسباقات سيارات فورمولا البريطاني "ديفيد وارد"، في حديث لـ "بي بي سي"، أن الرئيس الحالي جون تود مذنب بتهمة "اتخاذ القرارات الضعيفة، لإعطائه ضوءاً أخضر لإجراء السباق مع استمرار الاضطرابات المدنية في البحرين"، وقال "وارد" إنه قد يصرف النظر عن سباق البحرين "المثير للجدل بصورة كبيرة" إذا تبين أن الوضع مستمر في التدهور".

ونشرت صحيفة "الليكيب" الفرنسية خبراً مفاده أن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "جون تود" سيغيب عن سباق "فورمولا 1" في البحرين الذي سيجري نهاية الأسبوع الحالي، بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين، وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية زايد الزياني في حديث لصحيفة "أخبار الخليج".

وفي أستراليا، نظمت "حركة الشباب البحرينية - الأسترالية" اعتصاما أمام مكتب بطل سباقات "فورمولا 1" الأسترالي سائق فريق "ريد بول" رينو مارك ويبر في مدينة سيدني، احتجاجا على مشاركته في سباق البحرين، وسلموا مكتبه رسالة تضمنت شرحاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. 

إيكلستون: حكومة البحرين غبية

وكان مالك الحقوق التجارية لسباقات "فورمولا 1" بيرني إيكلستون رفض إلغاء السباق مؤكداً أنه ليس هناك ما يقلق في البحرين، وأن "دعم القيادة للسباق جيد ولا توجد أية مشكلات"... وقبل أيام من انطلاق السباق قال إيكلستون إنه مستعد للتحدث إلى المحتجين حول الموضوع، قائلاً لا نريد "أن نرى الناس مكبوتة نتيجة السباق"، مقراً في الوقت نفسه أنه التقى المعارضة البحرينية واستمع لها في العام الماضي في لندن.

دعوة إيكلستون للتحدث للمعارضة البحرينية تلقفتها جمعية الوفاق الوطني، التي أعلنت على لسان أمينها العام – في حديث لوكالة رويترز- أنها على استعداد للقائه، لشرح مطالب المعارضة حول الإصلاح السياسي في البحرين.

ولاحقا، اضطر مالك الحقوق التجارية للسباقات إلى الرد على انتقادات طالته في وسائل إعلام بريطانية وألمانية، وقالت إنه أدرج سباق الجائزة الكبرى البحريني في بطولة هذا الموسم متجاهلا الصراع السياسي الدائر في البلاد. وكتب إيكلستون رسالة إلى عدد من المنظمات الإنسانية في البحرين قال فيها "إنه لأمر شديد الأسف أنني لم أحط علما على الإطلاق بهذا الأمر (الصراع) قبل سبتمبر/أيلول 2012، عندما تم إعداد جدول "فورمولا واحد"، الآن بات الوقت متأخرا على إجراء تعديلات". 

وبعد أيام خرج تصريح لـ"بيرني إيكليستون" وصف فيه حكومة البحرين بـ "الغبية" لاستضافتها السباق، معللاً أنها بذلك قدمت "فرصة سياسية للمتظاهرين"!

الفورمولا قبول بالقمع... وأهدوا السباق إلى سجناء الرأي!

وقبل انطلاق السباق، دعت "الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان" السائقين المشاركين إلى الالتزام بـ"دعم الحرية والعدالة في البحرين" وذلك من خلال تصريحاتهم وتعليقاتهم على الشبكات الاجتماعية. وقالت في رسالة مفتوحة "يمكنكم أيضا أن تهدوا علنا السباق إلى أحد سجناء الرأي الكثيرين الموقوفين لأنهم مارسوا حقوقهم في التعبير والتجمع".

وفي 17 أبريل/نيسان، نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مضمون رسالة وجهها 20 نائباً بريطانياً إلى مالك الحقوق التجارية للسباق بيرني إيكلستون طالبوه فيها بإلغاء سباق البحرين لأنه "يتسبب في جذب الدعاية السلبية". 

ولفتوا إلى أن "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم" انتقدت في سبتمبر/أيلول 2012 قرار حكومة المملكة المتحدة معارضة الإلغاء، وأضافوا أن سباق البحرين "عُقد في السنوات الأخيرة تحت شروط قانون الأحكام العرفية"، فـ"معظم الناس التي تسعى إلى الديمقراطية سيكونون في حالة فزع إذا سُمح بالمضي في بطولة "فورمولا 1" في خضم وجود أشنع الانتهاكات لحقوق الإنسان".  

في ذات الوقت، ترددت أنباء عن رفض مديرة الأعمال والعلاقات العامة لمسلسل "حريم السلطان" التركي "عائشة باريم" دعوة ملك البحرين لزيارة البلاد وحضور سباق "فورمولا 1". 

صك براءة ورقص على جراح الشعوب

واعتبرت قوى وجماهير المعارضة في البحرين أن تنظيم السباق على الأراضي البحرينية يمنح النظام الحاكم صك براءة من مسؤوليته عن قتل وجرح متظاهرين ومدنيين، واعتقال آخرين وتعذيبهم. ووصف ناشطون السباق الدولي بأنه "رقص على جراح الشعوب". وفي حديث له مع قناة "روسيا اليوم" قال مسؤول العلاقات الدولية في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" أحمد الحداد إن ""تنظيم السباق في البحرين يؤدي دورا كبيرا في تكوين صورة جيدة لدى المجتمع الدولي بأنه ليست هناك أية أزمة سياسية أو حقوقية في البحرين".

أما مسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة فقد دعا الصحفيين لتغطية سباق "فورمولا 1" لرؤية الجانب الذي تخفيه السلطة، من احتجاجات تطالب بالحق في تقرير المصير، ومن أعمال قمع، ومصابين يخشون الذهاب للمستشفيات بسبب عسكرتها، واعتقال مغردين على شبكة تويتر، وغيرها "مع بدء سباق الفورمولا 1، نحن ندعوكم للنظر إلى ما وراء حلبة السباق، ندعوكم لرؤية أولئك الذين يريدون الديمقراطية في سباق مع الزمن من أجل حياتهم والحرية". 

البحرين معسكرة... ومنظمة دولية تدعو الإعلام لتغطية حرق الإطارات داخل القرى 

بدوره حذر أمين عام الوفاق من أن السواح سيرون البحرين معسكرة مثل "الضفة الغربية" خلال سباق الفورمولا "وجود نقاط التفتيش وانتشار العسكر في الشوارع يوصل رسالة إلى الزائر بأن هذا البلد مستبد".

واحتجزت السلطات البحرينية طاقم شبكة «آي تي في» الإخبارية لفترة وجيزة قبل أن تقوم بترحيلهم لمنعهم من تغطية السباق والأحداث المصاحبة له. من جهتها أصدرت لجنة حماية الصحافيين بيانا في 21 أبريل/نيسان قالت فيه إن «يتعين على حكومة البحرين أن تسمح للصحافيين بممارسة عملهم بحرية، سواء كان ذلك تغيير الإطارات في حلبة السباق، أو حرق الإطارات داخل القرى».

وفي 15 أبريل/نيسان أصدرت السفارة الأمريكية تحذيراً للمواطنين الأمريكيين من أن المظاهرات واسعة النطاق والاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين قد تجعل التنقل عبر أنحاء البحرين أمراً محفوفاً بالمخاطر حتى يوم السباق.

التنسيق الأمني كان على أعلى مستوياته، وتمظهر في لقاء أعلن عنه بين القائد العام لقوة دفاع البحرين مع وزير الداخلية. ولاحقاً أعلن رئيس الأمن العام طارق الحسن أن وزارة الداخلية كثفت انتشارها بدءاً من 1 أبريل/ نيسان، لتأمين استضافة البحرين للسباق، وقال إن أكثر من 8 آلاف من الضباط والأفراد التابعين لقوات الأمن العام شاركوا في عملية تأمين فعاليات السباق داخل حلبة السباق وحولها وفي بقية مناطق البلاد.

ونقل عن مصدر أمني قوله "إن الأجهزة الأمنية في البحرين تعمل على افتراض الأسوأ" ولم يفوّت المصدر وصف الحراك الذي أعلنته الجمعيات السياسية بأنه "تصعيد سياسي درجت عليه المعارضة، يستهدف أي فعالية تستضيفها أو تنظمها البحرين".

وتحدثت وكالة الأنباء الفرنسية عن حواجز التفتيش التي انتشرت بكثافة عند مفترقات الطرق الرئيسية وخصوصاً تلك المؤدية إلى حلبة الصخير، وعن تمركز عدد كبير من آليات الشرطة والمدرعات على طول الطريق الذي يربط بين المنامة والحلبة.

فورمولا الدم

وعمت الاحتجاجات في البحرين وسُيّرت التظاهرات السلمية تعبيراً عن رفض سباق" فورمولا 1"، واستثمارا للمناسبة في التأكيد على استمرار الثورة ضد النظام الحاكم.

وقبيل انطلاق السباق نظّمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى القوى السياسية المعارضة، حملة عن المساجد المهدمة، وأخرى تحت عنوان "مطلبنا الديمقراطية". وقال أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان إن لدى المعارضة برنامجا حافلا من الاحتجاجات وقت السباق، كما أطلقت جمعية العمل الإسلامي "أسبوع الأسير البحريني" عشية إقامة السباق.

وفي أول أيام السباق تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين غرب المنامة، في مسيرة نظمتها قوى المعارضة البحرينية. بدوره نظّم "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" احتجاجات واسعة في العاصمة وفي الساحات والشوارع الرئيسيّة والتقاطعات الحيويّة في البحرين في إطار فعاليات "كلا لفورمولا الدم".

وامتدت المواجهات في حوالي 20 قرية حول العاصمة، وأغلق المحتجون عدداً من الطرقات الرئيسية، فيما ردد المتظاهرون شعارات من قبيل "سباقكم جريمة"، "كلا كلا لفورمولا الدم".

ورغم الانتشار الأمني الضخم في العاصمة أصر المحتجون على حقهم في التظاهر والتعبير السلمي، وخرج شباب "ائتلاف 14 فبراير" في العاصمة المنامة جولة وراء أخرى، مسيرة سلمية تقمع وأخرى حاشدة تخرج من مكان آخر وسط السوق، أو من داخل الأحياء السكنية، وسط قمع شديد ومطارادات تلحقها اعتقالات. 

ولبى أهالي المناطق والقرى دعوة الائتلاف إلى إغلاق المحال التجارية وإطفاء الأنوار الخارجية تعبيراً عن الرفض الشعبيّ لإقامة السباق.

أوسع عمليات اعتقال، رصاص حي، وقنابل الغاز في المدارس

وأغلقت مرتزقة النظام العديد من الطرق والمنافذ المتجهة صوب العاصمة، وانتشر هؤلاء بخوذهم وأسلحتهم وآلياتهم العسكرية وسط السوق وداخل أحياء العاصمة، ولم توفر القوات رصاصها لتفريق تظاهرات سلمية أصرت على الخروج للتعبير عن الاحتجاج، كما جرت أوسع عمليات اعتقال شملت شباناً وأطفالاً اقتيدوا من مدارسهم، في خطوة استباقية. 

وجرى تأكيد وقوع عدد كبير من الإصابات بطلق ناري في مختلف مناطق البحرين، وقالت "رويترز" إنه جرى اعتقال العديد من النشطاء وسط اجراءات أمن مشددة قبل بدء بطولة "فورمولا 1" للسيارات.

وأكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان اعتقال أكثر من 86 مواطنا خلال الحملة التي بدأت قبل أسبوع، لافتة إلى أن معظم الاعتقالات كانت عن طريق المداهمات الليلية، وقد نفذها مقنعون لا يحملون أوامر بالتوقيف أو البحث، وقادها ضباط بأزياء مدنية.

وسجلت حالة إلقاء لقنابل الغاز السام في مدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة المنامة بالرغم من عدم وجود احتجاجات بالمنطقة، مما تسبب في اختناقات نقلت على إثرها طفلة مختنقة للمستشفى، كما رمت عناصر الأمن قنابل غاز على مدرسة ثانوية كان طلابها يحتجون، وألقيت قنابل أخرى على أحد المآتم في منطقة سترة، في حين أفاد شهود عيان عن استهداف مسلحين في الثالثة فجراً منازل بالرصاص الحي في منطقة عالي.

المنظمات الدولية تدين، وأرقام مرعبة في إحصائية الوفاق عن انتهاكات "الفورمولا"

وقد أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانا انتقدت فيه بشدة الحملة الأمنية المصاحبة للسباق.

بينما قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات من المتظاهرين اعتقلوا قبيل السباق، ورأت أن "السلطات تحاول استخدام سباقات الجائزة الكبرى كمنبر لعرض التقدم الذي أحرزته زاعمة ان أوضاع حقوق الانسان قد تحسنت في حين تكثف القمع من أجل ضمان ألا يؤثر شيء على الصورة العامة". وأضافت "لا نرى شيئا سوى حملات قمع ولفتات رمزية لتحسين صورة البلاد".

وفي 22 أبريل/ نيسان نشرت جمعية الوفاق تقريراً حقوقياً عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة على مدى 10 أيام قبل وأثناء السباق، أي في الفترة ما بين 13-22 أبريل/نيسان. وأكّد التقرير وقوع  132 حالة اعتقال (105 ذكراً، 24 طفلاً، وامرأتان)، تم الإفراج عن 40 منها، إضافة إلى مداهمة 69 منزلا بحجة البحث عن مطلوبين.

كما وثّق التقرير وقوع 27 إصابة في صفوف المدنيين تنوعت بين المتوسطة والخطيرة، وبعضها أتى في الوجه والرأس. وارتكبت قوات النظام 33 حالة تعذيب، كما تعرضت أكثر من 27 منطقة للعقاب الجماعي، وذلك باستخدام قنابل الغازات السامة، والاستهداف الأمني والملاحقات في الأزقة والطرقات والتواجد الاستفزازي للقوات في مناطق المواطنين وأماكن سكنهم.