رسالة العريض إلى السلطات البريطانية تؤكد أن خليفة بن سلمان وافق على استلام رشاوى "ألبا"

2013-12-07 - 3:42 م

مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أنباء رويترز مساء الخميس إن نائب رئيس وزراء البحرين سعى إلى التدخل في قضية رشاوى ألبا التي تستمع لها محكمة في بريطانيا، وذلك بالكتابة إلى رئيس مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) والمستشار القانوني للحكومة البريطانية . 

وقال محامون إن جواد سالم العريض كتب رسالة للسلطات البريطانية حول قضية "فيكتور دحدلة"، وهو رجل أعمال متهم بدفع نحو 67 مليون دولار رشاوى للمدراء السابقين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في مقابل قطع عقود تبلغ قيمتها أكثر من 3 مليارات دولار.

وقالت رويترز إن هذه واحدة من أكبر قضايا الرشى في بريطانيا لسنوات، وقالت أيضا إنها تضم مزاعم فساد في المستويات العليا من الحكومة وقطاع الأعمال في البحرين، وهي مسألة حساسة في الوقت الذي تضرب فيه البلاد اضطرابات سياسية.

ولم تشمل ترجمة رويترز العربية التي نشرتها "مرآة البحرين" أجزاء مهمة من النص الأصلي للخبر، الذي احتوى مقتطفات من رسالة العريض كشفت مسئولية الحكومة البحرينية في أعلى مستوياتها عن استلام هذه الرشاوى، وأكدت ما ذهب له محامي دحدلة من أن الرشاوى دفعت بموافقة وعلم رئيس الوزراء البحريني. 

وكان دحدلة (البريطاني-الكندي) قد قال أمام المحكمة إنه غير مذنب في ثمانية تهم موجهة إليه من مكتب مكافحة الفساد، في أحداث وقعت بين عامي 1998 و 2006 في شركة ألبا، رابع أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، والتي تمتلك الدولة معظم أسهمه.

وجاء في الرسالة التي بعثها جواد العريض "بناء على طلب من ألين و أوفري (مكتب محاماة في لندن موكل عن دحدلة)، نؤكد هنا أن مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين علم ووافق على جميع العقود التي أبرمتها ألبا، بما في ذلك معرفة المدفوعات التي قام بها فيكتور دحدلة، وإقرارها ".

وأضافت الرسالة "كان هذا تماما مطابقا للممارسات المتبعة في ألبا".

وقالت رويترز إن هذه التأكيدات ذات أهمية كبيرة في الدفاع عن دحدلة، حيث أنه حصل على "موافقة المسئول الرئيس" للمدفوعات التي صرفها إلى رئيس مجلس إدارة ألبا في ذلك الوقت، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وإلى الرئيس التنفيذي وقتها بروس هول.

ويقاضى دحدلة بموجب قانون مكافحة الرشوة القديم (عام 1906) والذي يقول إن مثل هذه المدفوعات لا تعتبر فسادا إذا كانت قد تمّت عن طريق "وكيل" بالنيابة عن "مسئول رئيس" أصدر موافقته عليها.

من جهته، كان موقف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة من هذه التطورات، هو أن "المسئول الشرعي" كان مجلس إدارة ألبا، وأنه لم يوافق على هذه المدفوعات أبدا.

وأصدر محام في باريس، موكل عن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، الذي قيل بأنه المتآمر الآخر في لائحة الاتهام رغم كونه غير مشمول في المحاكمة الجارية ، أصدر بيانا نفى فيه ارتكابه أي مخالفات.

وكان بروس هول، الرئيس التنفيذي السابق، قد اعترف بأنه مذنب في قضية الفساد هذه، مؤكدا أنه كان جزءا من مؤامرة إجرامية مع الشيخ عيسى ودحدلة، وهو حاليا يتعاون مع مكتب مكافحة الفساد .

وقالت "ساسي ماليلا"، إحدى الشهود على القضية لرويترز إن "هذه الرسالة يمكن قراءتها بعدة طرق...  هي لا تشير إلى المدفوعات إلى الشيخ عيسى وبروس هول"، وأضافت أن الرسالة لم توضح كيف كان بإمكان العريض أن يكون على معرفة تفصيلية بشؤون مجلس إدارة ألبا.

وقالت الشاهدة إنها تلقت تأكيدات من محامي ألبا أن العريض لم يكن في منصب يمكنه من تقديم مثل هذه التأكيدات حول الذين عرفوا أو وافقوا على شيء ما في "ألبا".

ماليلا كتبت لمحامي دحدلة خطابا قالت فيه إن رسالة العريض لم تغير موقف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة كما أنها لم توضح كيف عرف العريض ما قال إنه يعرف، ولم تشر إلى أنه كان على استعداد لإجراء مقابلات مع المكتب حول هذه القضية.

وأشارت رويترز إلى أنها ليست المرة الأولى التي تمارس فيها ضغوط سياسية على تحقيق لمكتب SFO في قضايا فساد في الخليج.

 

هامش:

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus