مرآة البحرين (خاص): في ردها على خطبة للشيخ عيسى قاسم أمس، صرحت وزارة الداخلية البحرينية أن "الاعتداء على الأعراض جريمة نكراء، لا يرضى بها رجال الشرطة على أنفسهم أو غيرهم، فالدور الأسمى للشرطة حماية الأنفس والأعراض". 

تصريح وزارة الداخلية جاء لنفي الاعتداء على سيدة في عالي، "أم قيس"، التي بث نشطاء صورا لها بينما كان عدد من رجال الشرطة يتناوبون على ضربها. تزعم الداخلية أن "الدور الأسمى للشرطة حماية الأنفس والأعراض"، لكن لدينا شهادة من قاض دولي أتت به السلطة، يقول العكس تماماً. 

إذ يؤكد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي وثق حالات متعددة مثلت نمطا للمداهمات الليلية في الفقرة 1172 أن الأجهزة الأمنية "اتهمت بالقيام بشكل منهجي باقتحام المنازل للقبض على بعض الأفراد، الأمر الذي أدى إلى ترويع ساكنيها".

ويضيف "قامت قوات الأمن بشكل متعمد بتحطيم الأبواب واقتحام المنازل عنوة وفي بعض الأحيان سلبها كذلك".

كما تحدث عن مزاعم بأن هذا "السلوك قد صاحبه سباب وإهانات لفظية طائفية، وفي أحيان كثيرة على مرأىً ومسمعٍ من النساء والأطفال وأفراد الأسرة".

ولم تقتصر الانتهاكات على ذلك بل أضاف التقرير أنه "في العديد من الحالات المسجلة طُلب من النساء الوقوف بملابس النوم التي لم تستر أجسادهن بما يكفي".

وتابع التقرير "الأمر الذي مثّل إهانة لهن وللأطفال ولأزواجهن المقبوض عليهم وأقاربهن. كذلك، يشكل هذا السلوك انتهاكاً للممارسات الإسلامية".

الداخلية من جهتها أضافت في ردها اليوم، أنها اكتفت برش الفلفل على أم قيس، وهذا  لا يعني الاعتداء على الأعراض، وهي جريمة موصفة  - وفق محكمة التمييز البحرينية  - بأنها "كل فعل مخل بالحياء يستطيل على جسم المجني عليه وعوراته".

حسناً، لنتوقف هنا قليلاً، رداً على ذلك، ونستحضر مرافعة المعتقلة ريحانة الموسوي لنرى ماذا فعلت السلطات أمام الدعاوى التي شملت "أفعالاً تخل بالحياء على جسم المجني عليه وعوراته". فقد تحدثت ريحانة أمام المحكمة عن ظروف اعتقالها، وأكدت أنه "تمت تعريتها، وفتح باب غرفة التحقيق عليها أمام جميع المارة". فماذا كان رد السلطة؟ لاشيء.

ويمكن الرجوع أيضا إلى شهادة نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان التي أكدت أنه تم "اعتقالها من غرفة نومها مرتين، دون احترام للأعراف والتقاليد والتعاليم الإسلامية".

كما يمكن الإشارة هنا إلى شهادات موثقة منذ مارس/ آذار 2011 لمعتقلين ومن بينهم نساء ورجال دين تعرضوا للتحرش الجنسي في غرف التحقيق.

كل هذه الشهادات والحوادث لم تجعل من عناصر الداخلية متهمين "بفعل مخل بالحياء"، بل لا زالوا في محل حماية الأنفس والأعراض. يحق للداخلية أن تزعم، وتمضي في الادعاء كيف شاءت، ما دامت المؤسسة العدلية في البحرين تغطي هذه الأفعال.