المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر

مرآة البحرين (خاص): تواصلت الإدانات الدولية للأحكام السياسية التي قضت بها محكمة عسكرية في البحرين يوم أمس ضد 21 شخصية سياسية منهم قادة في المعارضة. مما ضاعف ذلك من أزمة المصداقية التي يعاني منها النظام بشأن نواياه الجادة في الحوار السياسي.

ونقلت قناة الجزيرة ووكالات الأنباء الإدانات التي وصفتها ب "الواسعة"، وبينها تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر من أن بلاده "تشعر بالقلق بخصوص قساوة الأحكام الصادرة ولاستخدام محاكم عسكرية". وحث تونر "الحكومة البحرينية على الالتزام بتعهداتها بإجراءات قضائية تتسم بالشفافية خلال الاستئناف".

وأعربت بريطانيا عن قلقها إزاء صدور الأحكام، وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت إنه "أمر مقلق أن تجري محاكمة المدنيين أمام محاكم يرأسها قاض عسكري، مع تقارير عن سوء المعاملة خلال الاعتقال وعدم توكيل محام والاعترافات القسرية". 

الوفاق: الأحكام المؤبدة تعني المظاهرات المؤبدة

وكانت الحكومة قد اكتفت بإصدار بيان ادّعت فيه أن هذه الأحكام طمأنت الناس على أمنهم، وأن المتهمين الذين أدينوا اليوم لايمثلون أي نسبة يعتد بها من سكان البلاد الذين يؤمنون فعلا بأنه لا يمكن التقدم للأمام إلا بالحوار والسبل السلمية. وتجددت الاحتجاجات الغاضبة مساء أمس واستمرت إلى اليوم، واستخدمت قوات الأمن لفضها نوعاً من الرصاص المطاطي وصفه متظاهرون بالمختلف، كما ألقت العديد من قنابل الغاز، واعتقلت عدداً من المتظاهرين. من جانبها قالت الوفاق أن "الأحكام المؤبدة  ستلقي بظلالها على حالة الاستقرار في البلد، وأنها أعطت للأزمة السياسية بأن تكون مؤبدة". وأضافت "المجتمع الدولي لا زال يتابع عن كثب محاكمات النائبين المستقيلين مطر مطر وجواد فيروز". من جهة أخرى، نقلت رويترز عن بعض المراقبين أنهم يتوقعون أن يحاول الملك حمد تخفيف التوتر قبل الحوار الوطني عن طريق المبادرة بعفو عام عن العديد من السجناء في المحاكمات التي أجريت مؤخرا.