مرآة البحرين: في أول تصريح رسمي، اعترفت الحكومة البحرينية بصحة ما جاء في وثيقة سربها نشطاء عن رغبتها في استيراد 1.6 مليون قنبلة من الغازات المسيلة للدموع لاستخدامها في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وقالت وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب إن البحرين «لم تخالف القوانين الدولية بالإعلان عن مناقصة لشحن أكثر من مليون ونصف قنبلة غازية وصوتية، والتي اثارت قلق المنظمات الحقوقية العالمية». وأضافت في حديث لـ«روسيا اليوم» مساء الخميس 24 اكتوبر/تشرين الاول إنه "ليس هناك قمع للاحتجاجات في البحرين، وإنما نحارب ونقمع الإرهاب في البحرين، فالإرهابيون يحاولون أن يستوطنوا في البحرين ويحولونها إلى منطقة فوضى". واعتبرت الوزيرة تعليقا على الوثيقة التي نشرتها منظمة «بحرين ووتش» حول قنابل الغاز ان "البحرين لم تخرج عن القانون الدولي في هذا الشأن وتمارس حقها مثل الدول الاخرى في هذا الموضوع". وأوضحت ان "المواد السائلة للدموع هي اداة من الادوات التي تستخدمها كل شرطة العالم للابقاء على مسافة بين المشاغبين والآمنين والحفاظ على الأمن". وشددت على ان "البحرين لم تتجاوز الأعراف الدولية لا في شراء هذه الادوات ولا في استعمالها". هذا وأثارت وثيقة مسربة صادرة عن وزارة الداخلية البحرينية تعلن فيها عن مناقصة لشحن نحو مليون قنبلة غازية وصوتية، قلق المنظمات الحقوقية العالمية. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك أنه "لا ينبغي لأية حكومة أن تصرح بشحن الغاز المسيل للدموع إلى البحرين حتى تظهر السلطات البحرينية هناك أنها لن تستخدمه لتهديد حياة الأفراد". ودعا ستورك حكومة البحرين لإثبات أنها ستحترم المعايير الدولية في استخدام الغاز المسيل للدموع قبل قيام أية حكومة بفتح الطريق لإرسال المزيد من الغاز إلى حكومتها. وتشير الوثيقة التي نشرها موقع " stoptheshipment.org" الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية يوم 16 يونيو/حزيران الماضي الى سعي المنامة لشراء 1.6 مليون أسطوانة من الغاز المسيل للدموع و90 ألف قنبلة غازية أو صوتية. من جانب آخر، أعلنت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن استخدام الغاز المسيل للدموع تسبب بوفاة 39 شخصا على الأقل منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في البحرين عام 2011.